إثر رفع تحجير السفر عن 20 رجل أعمال ووعود وزراء حكومة الجبالي بالاسراع في دراسة الحالات المتبقية لرجال الاقتصاد التونسيين الذين منعوا من السفر بعد ثورة 14 جانفي وذلك لاتهامهم بالفساد المالي واستغلال سلطة «آل بن علي» توقع الشارع التونسي أن تضع الحكومة النقاط على الحروف في هذا الملف. ولكن بقيت الوعود والاقتراحات مجرد حبر على ورق وعن هذا الملف الهام كان لنا لقاء مع السيد رضا السعيدي الوزير المكلف بالشؤون الاقتصادية والاجتماعية.
لقاء مع رجال أعمال
قال الوزير المكلف بالشؤون الاقتصادية والاجتماعية رضا السعيدي ل «الشروق» انه التقى مع حوالي 50 رجل أعمال في سهرة رمضانية وذلك لمناقشة وضعيات البعض منهم ووعدهم بالاسراع في معالجة الملف في إطار تسوية عادلة وشفافة وتحت غطاء القانون ولا غيره.
وأضاف السعيدي في نفس السياق ان اللقاء مع رجال الاعمال تمحور أيضا حول الاستهتار في البلاد وخاصة في الجهات الداخلية التي تحتاج الى بعث مشاريع إضافية بها وأوضح الوزير ان الوضع الاقتصادي وتنميته هو هدف الحكومة وسيكون بمساعدة رجال الاقتصاد.
لا علاقة للنهضة
واجابة منه عن سؤالنا حول إعفاء رجال الأعمال المقربين من النهضة حديثا من التتبعات، اي بعد ثورة 14 جانفي حيث كانوا من أصدقاء الطرابلسية سابقا أجاب رضا السعيدي ان هذه الاتهامات الموجهة الى حركة النهضة غير صحيحة وهي مجرد اشاعات قائلا: «حركة النهضة لا تتدخل لا من قريب ولا من بعيد في ملف رجال الأعمال وهناك مؤسسات دولة ومجمع قضائي خاص لدراسة هذه الأزمة وإن كان هناك بعض رجال الأعمال الذين لم تدرس ملفاتهم بعد لا يعني انهم أبرياء لأننا سنعود اليهم للمحاسبة في إطار القانون وأوجه رسالة الى الجميع «لا أحد فوق القانون».
كما وصف الوزير المكلف بالشؤون الاقتصادية والاجتماعية ان وضعية رجال الأعمال معقدة وتتطلب بدورها حلولا معقدة ولا ننسى ان هناك عدالة انتقالية قائمة على مبدإ المحاسبة فالمصالحة.
70 فقط
وتطرق الوزير ايضا الى تضخيم عدد رجال الأعمال الممنوعين من السفر حيث أكد ان عددهم الجملي لا يفوق التسعين وعلينا طرح العشرين الذين رفع عنهم هذا القرار وبذلك يكون العدد الجملي 70 فقط، وأكد أن الجهة الوحيدة التي تحدد رسميا العدد هي وزارة العدل وأن ذكر اي رقم عشوائيا لا يخدم الوضع الراهن واختتم السعيدي كلامه قائلا «نحن دوما نحاول ايجاد حلول قانونية تخدم مصلحة البلد».
إلى أين؟
يبقى ملف رجال الأعمال من أهم الملفات المفروضة أمام حكومة الجبالي المؤقتة ينتظر حلولا شجاعة وجريئة وهذا ما وعد به ايضا الوزير المكلف بالشؤون الاقتصادية والاجتماعية رضا السعيدي وخاصة ان وضع البلد يحتاج فعلا الى كل رجال الأعمال لإخراجها من عنق الزجاجة ووضعها على بر الأمان الاقتصادي.
