علمت «الشروق» أن قاضي التحقيق بالمكتب 20 بالمحكمة الابتدائية بتونس قد تلقى نتيجة الاختبار المتعلق بقطعة أرض كائنة بمنطقة أثرية بقرطاج وتم التفويت فيها لصخر الماطري صهر الرئيس السابق. وقد أثبت الاختبار أن عملية التفويت قد ألحقت بالدولة خسائر فادحة قدرت بما يقارب 15مليارا. ويذكر أن القضية أثارها المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ضد كل من الرئيس السابق بن علي ورضا قريرة بصفته وزيرا لاملاك الدولة وصخر الماطري وتفيد معطيات القضية أنه بناء على رغبة رئاسة الجمهورية في اقتناء قطعة أرض بجهة قرطاج تمسح 3018 مترا مربعا تم عرض الموضوع على لجنة استشارية سنة 1997 التي وافقت على الطلب ثم تم عرض الملف على إدارة الاختبارات بوزارة أملاك الدولة وتمت الموافقة من قبلها.
ثم طلبت بلدية قرطاج مراجعة ثمن المتر مربع والترفيع فيه معتبرة ان الثمن المحدد سابقا زهيد بالنظر الى صبغة الأرض وبعد عرض الملف ثانية على لجنة استشارية وافقت على السعر المقترح وتم ابرام عقد البيع بين وزارة أملاك الدولة وبلدية قرطاج، بمبلغ جملي قدره 30 ألف دينار.
لكن عملية التفويت أثارت جدلا باعتبار أن العقار يوجد في منطقة أثرية ولا يمكن التفويت فيه إلا إذا تم اخراجه من الملك العمومي كذلك أثار تواضع السعر المحدد من الادارة العامة للاختبارات التساؤل رغم مراجعته وتبين أيضا أن الوزارة استجابت للطلب نزولا عند رغبة صخر الماطري الذي انتفع بالعقار بعد أن تم التفويت فيه لفائدة رئاسة الجمهورية.