تتصدر المشاريع المائية قائمة المشاريع المعطلة بقيمة 4.486 مليون دينار. وقد خصصت جلسة للنظر في الأسباب فتبين ان المواطن هو ابرز المسؤولين عن تعطلها ما تسبب في ارباك العمل التنموي وتوفير احتياجات المنتفعين. أحصى القطاع الفلاحي بالقيروان نحو 13مشروعا معطلا بقيمة 13.135 مليون دينار ما تسبب في إرباك البرامج التنموية وعرقلة تحسين ظروف عيش المنتفعين خصوصا وأنّها تتعلق بمشاريع التزويد بالماء الصالح للشرب بالأرياف وتطوير المناطق السقوية وغيرها من المشاريع الاقتصادية وهو عمق الاحتجاجات والأضرار.
وأبرزها مشروع تعصير شبكة مياه الشرب بمناطق الرويسات والرمضانية التابع لمعتمدية الشبيكة وتكلفته ب1.947 مليون دينار وواجه إشكالية في إحداث بئر عميقة جديدة (بالعلالشة) لتدعيم الشبكة بسبب اعتراض مواطنين بحجة أن المائدة المائية ستنخفض مما سيؤثر سلبا على آبارهم السطحية. وتقدر نسبة الإنجاز لهذا المشروع ب82 بالمائة. مشروع تزويد الماء بمنطقة المتشرطات التابعة للشراردة بقيمة 1300 الف دينار تعطل بسبب اعتراض مواطني العوايد ومطالبتهم بتهيئة المسلك الفلاحي أولا وقد استجابت وزارة التجهيز لمطلبهم بتبديله من مشروع وطني الى جهوي وبالرغم ان طلبهم شرعي الا انه لا يبرر اعتراضهم لهذا المشروع لفترة تقارب السنة.
كما سجلت اعتراضات المواطنين على تزويد المنطقة الريفية أولاد يوسف بالعلا بقيمة 105 الف دينار، وتهيئة بئرين عميقتين بسيسب (السبيخة) وحفر بئرين تعويضيتين أخريين نتيجة اعتراض فلاحين اثنين على إنجاز هذه الآبار بتعلة أنها ستؤثر سلبا على الآبار الخاصة بمنطقة سيسب وهو مشروع (بقيمة388 أ.د) مازال معطلا منذ افريل 2011 وتنتظر ايضا التفعيل.
اما مشروع تزويد منطقة هنشير الشط بحاجب العيون بالماء (660 أ.د) فألغي تماما حسب تأكيد طارق أيوب المسؤول عن المياه بالقيروان بعد مطالبة اهالي المنطقة بتزويدهم بالماء عن طريق الصوناد عوضا عن الهندسة الريفية رغم تقدم الاشغال.
الخطر لا يقف عند هذا الحد بل يتجاوزه إلى تداعياته المباشرة على المقاولات التي باتت تعزف عن المشاركة في الصفقات. من ذلك حفر الآبار التي يتعذر إنجاز مشاريعها في الآجال لعدم توفر الشركات المختصة بالعدد الذي يسمح بتغطية كامل طلبات العروض .علاوة على ارتفاع كلفة الاشغال.
لتجاوز هذا التعطيل وتعزيزا لآليات المتابعة المعتمدة لا سيما أمام تزايد حجم المشاريع المعطلة تم إحداث لجنة وطنية خاصة يشرف عليها وزير الفلاحة مع لجان جهوية ومحلية تعكف على متابعة إنجاز المشاريع الكبرى ومنها البت في الملفات المعطلة وإيجاد حلول لها و تعمل بالتنسيق مع مختلف الوزارات المعنية وتصدر تقارير في الغرض كل ثلاثة أشهر لكن هذه الحلول تعتبر شبه نافعة وغير مجدية،اما الحل الانسب والأجدر هو توعية وتحسيس المواطن بالمساهمة في تفعيل هذه المشاريع التي تحتاج اليها القيروان. كما ان الوزارات ربما تعزف عن إضافة مشاريع أخرى للولاية طالما ان مشاريعها مازالت معطلة.
والمهم الآن هو أن يقع تجاوز العراقيل وتسوية ملفات المشاريع العالقة لاسيما تلك التي استوفت شروط الإنجاز وإقناع الأطراف المعترضة على تنفيذها من اجل ان لا تعيش القيروان في داء مزمن لغياب التنمية.
ويذكر انه تم إحصاء 47 مشروعا متعطلا منذ سنوات. منها ما هو قبل سنة 2012. ويخشى ان يتم الحاق المشاريع المتعطلة بميزانية 2013 وهو ما من شانه ان يعمق تهميش الجهة ويكرس غياب المرافق الأساسية.
