من المنتظر أن تتولى وزارة الفلاحة بالتعاون مع مختلف الهياكل المعنية بتنشيط القطاع الفلاحي والنظر في الصعوبات التي يمر بها وهي بالأساس غلاء كلفة الإنتاج وضعف المردودية الاقتصادية وعدم توازيها مع تكاليف توفير الإنتاج، نظرا لارتفاع أسعار المستلزمات الفلاحية. وقد استغل الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بنابل مؤخرا زيارة وزير الفلاحة محمد بن سالم فأعد مذكرة حدد فيها هذه الصعوبات واقترح الحلول الكفيلة بإنقاذ مختلف الاختصاصات الإنتاجية.
واقترحت الهياكل المهنية الفلاحية التابعة للمنظمة الفلاحية في جهة نابل في خصوص مديونية الفلاحين للبنوك تدخل الحكومة لدى مصالحها المختصة لتوفير منظومة ناجعة حول جدولة هذه الديون من ذلك إعفاء صغار ومتوسطي الفلاحين في جهة نابل وفي تونس والحط من نسبة الفوائد في قروض بقية الفلاحين والشركات التعاونية الأساسية للخدمات الفلاحية والفلاحين الشبان والمرأة الفلاحة وشركات الإحياء والتنمية الفلاحية وفي مختلف الاداءات الموظفة على نشاط القطاع الفلاحي وتسحب هذه المنظومة كذلك على نشاط قطاع الصيد البحري. واقترحت الهياكل المهنية على مختلف الجهات الحكومية إقرار سعر مرجعي مرضي وهو 150 مليما للطماطم الفصلية الطازجة المعدة للتحويل و500 مليما للبطاطا الفصلية المعدة للخزن المبرد نظرا لارتفاع كلفة الإنتاج في هذين القطاعين وما تتطلبه المزارع من عناية كبرى متواصلة لوقايتها من مرض الملديو والحشرات الضارة. ويحتاج قطاع الصيد البحري بجهة نابل إلى مزيد العناية به سواء في مستوى البنية الأساسية للمواني بتوسيعها وصيانتها أو بتوفير كل الخدمات المطلوبة والتأمين و السلامة والإنقاذ إلى جانب التدخل لتجديد الأسطول ومعالجة المديونية وإنقاذ مناطق الصيد في الشمال من الصيد العشوائي الذي يضر بالثروة السمكية وذلك بعدم احترام منظومة الاصطياد الصحيحة. واطلع وزير الفلاحة على هذه المذكرة خلال الزيارة الميدانية التي أداها إلى جهة نابل ووعد بالنظر فيها والتباحث مع المشرفين في مختلف الهياكل الحكومية حول مضمونها وما يمكن انجازه في هذا الشأن. وأكد أن هدف وزارة الإشراف الأساسي هو مزيد الإحاطة بقطاعي الفلاحة والصيد البحري والنهوض بهما وتنمية مردوديتهما الإنتاجية والاقتصادية وتحسين أدائهما وأوضح أن مثل هذه الزيارات الميدانية توفر الفرص الذهبية للمسؤولين للإطلاع على وضع القطاعين وإشكالية نشاطهما حتى يدخل قطاع الفلاحة والصيد البحري مرحلة جديدة تؤهله لكسب رهانات المنافسة العالمية.
وتفقد الوزير بعض الضيعات الفلاحية المنتجة للطماطم الفصلية في منطقة قرعة ساسي بمعتمدية قربة ومنطقة لبنة بمعتمدية الميدة ومنطقة البساتين بمعتمدية منزل تميم، وعاين الحالة الصحية للمزارع ونوعية الثمار وجودتها، وتحدث مع الفلاحين حول سير الموسم وصعوبات القطاع. وفي قليبية تفقد سير نشاط عمليات تجميع وخزن الحبوب ودعا إلى ضرورة بذل مجهود إضافي لتجميع الكميات المخصصة للخزن، والحرص على توفير عمليات حصاد ناجعة للحفاظ على كامل الإنتاج، ولفت عناية كافية لوضع آلات الحصاد وفي مستوى صيانتها وتعديلها. وفي ميناء الصيد البحري بقليبية اطلع على نشاطه وتعرف على عدد من المجهزين والبحارة وتحدث معهم عن إشكاليات القطاع واطلع على سير الخدمات الإدارية التي تقدمها المصالح الإدارية الجهوية.