استغربت الأستاذة سنية الدهماني محامية سامي الفهري أمس السبت 25 أوت 2012، من قرار محكمة الاستئناف بتونس القاضي بإصدار بطاقة جلب في حق موكلها على خلفية قضية عقود الاشهار التي أبرمتها شركة «كاكتوس» مع التلفزة الوطنية سابقا. وكشفت المحامية في تصريح ل «الشروق» ان القرار اتخذ ليلا في الساعة العاشرة دون استدعاء المتهم ولسان الدفاع وقالت إنها فوجئت بالقرار واصفة إياه بأنه اتخذ «بالسرقة». وأكدت ان المحكمة لم تحترم أبسط حقوق الدفاع كما لم تحترم الاجراءات القانونية.
القاضي في اجازة
واستغرب الأستاذ عبد العزيز الصيد محامي سامي الفهري من جهته في تصريح لراديو «كلمة» لقرار المحكمة المفاجئ حسب قوله حيث لم يتم إعلام الدفاع بعرض القضية خلال اليومين الأخيرين على محكمة الاستئناف.
وأوضح شأنه شأن الأستاذة سنية الدهماني ان الدفاع لم يتمكن من النظر في طلب النيابة العمومية ودوافعها في طلب سجن منوبهما أو الردّ عليه مضيفا انه توجه في اليوم الموالي الى المحكمة لمحاولة الاطلاع على الملف ولكنه فوجئ بخروج القاضي الذي أصدر بطاقة الجلب في حق منوبه، في اجازة.
مشكل «القلابس»
ويأتي قرار محكمة الاستئناف بطلب سجن سامي الفهري مباشرة بعد الضجة التي أحدثها برنامج «اللوجيك السياسي» المعروف ب «القلابس» والذي بثته قناة «التونسية» لصاحبها سامي الفهري خلال شهر رمضان. وانتقد البرنامج الذي لاقى نجاحا جماهيريا كبيرا أداء الحكومة التي يقودها حزب النهضة الاسلامي. كما انتقد قيادات هذا الحزب وأحزابا أخرى في الترويكا وخارجها. وأرجعت عديد الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي على الانترنات طلب سجن سامي الفهري الى انتقاد برنامجه الساخر «اللوجيك السياسي» للحكومة وأعضائها وقادة حزب النهضة بدرجة أولى.
وذهبت بعض الصفحات الى حد التشكيك في مصداقية القضاء بإصداره بطاقة جلب في حق سامي الفهري، منبهة من عودة القمع وتهديد حرية التعبير في تونس. وأكد عضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين الزميل منجي الخضراوي قبل أيام من صدور قرار محكمة الاستئناف بمطلب سجن سامي الفهري، أنه تم ايقاف برنامج «اللوجيك السياسي»وبين أن أعضاء من الحكومة وحزب حركة النهضة أبدوا صراحة قلقهم من البرنامج الذي انتقدهم بشدة فقاموا بالضغط على إدارة القناة من أجل ايقاف بثه.
سامي الفهري يفضح المستور
وكشف الاعلامي سامي الفهري أمس السبت 25 أوت 2012 لراديو «اكسبراس آف. آم» انه تعرض لضغوطات من لطفي زيتون المستشار السياسي لرئيس الحكومة المؤقتة الذي أجبره حسب قوله على ايقاف بث برنامج «اللوجيك السياسي» قبل أربعة أيام من انتهائه. وأضاف ان هذا الاخير طلب منه الاتصال بقناة «الجزيرة» القطرية اثر بثها خبر ايقاف البرنامج، لإبلاغها بفرحه وسعادته بذلك (أي بإيقاف البرنامج!) والقول أنه لم يتعرض الى اي ضغوطات.
وتابع الفهري قوله بأنه لم يستطع فعل ذلك لإيمانه بحرية التعبير وحرية الابداع والنقد. وأضاف أنهم لما علموا بعدم اتصاله بالقناة القطرية كلموا أحد القضاة الموالين لهم لإثارة القضية القديمة ضده وإصدار بطاقة جلب في حقه.
وكشف الفهري الى جانب القضية المذكورة إقدام أعوان وزارة الداخلية أول أمس الجمعة على منع الكوميدي العربي المازني من التصوير في استوديوهات أوتيك، وذلك بتعليمات من وزير الداخلية علي العريض، حسب قولهم. وأضاف الفهري أنهم عرضوا على الكوميدي الذي يعمل في قناة التونسية أموالا مقابل عدم التصوير.
لا تنسوا 23 أكتوبر!
والواضح من خلال هذه المعطيات ان هناك محاولات جادة وخطيرة لقمع حرية التعبير والاعلام خصوصا الذي أثبت تغيّره وتحرره بعد 14 جانفي 2011 خلافا لبعض القطاعات الاخرى التي مازالت تتخبط بين خياري التحرر أو الموالاة. وما قضية سامي الفهري الا حلقة ضمن سيناريو طويل بدأ تنفيذيه منذ محاصرة مقر التلفزة الوطنية واطلاق حملة «إعلام العار» التي انتهت بقرارات تعيين مديرين جديدين في التلفزة ودار الصباح، أضف الى ذلك التهديد بإصدار القائمة السوداء للصحفيين الفاسدين حسب زعم الداعين اليها. ولا ننسى أن تاريخ 23 أكتوبر 2012 لم يعد يفصلنا عنه سوى أسابيع قليلة سيركز فيه الاعلام على هذا الحدث التاريخي.
