قررت مساء أول أمس دائرة الاتهام الصيفية بمحكمة الاستئناف بتونس إصدار بطاقة ايداع بالسجن في حق المنتج والمسؤول عن شركة «كاكتوس برود» سامي الفهري وإحالة ملف القضية المتعلقة بالتجاوزات التي شهدتها مؤسسة التلفزة التونسية على الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس. وقررت في جانب آخر رفض مطلب الافراج المقدم في حق عبد الوهاب عبد الله المستشار السابق برئاسة الجمهورية. وجدير بالذكر ان هذه القضية قد تعهد بها عميد قضاة التحقيق بمحكمة تونس الابتدائية، وقد شملت الأبحاث فيها كل من الرئيس السابق زين العابدين بن علي وصهره بلحسن الطرابلسي وأحيلا بحالة فرار وشملت المستشار السابق برئاسة الجمهورية عبد الوهاب عبد الله وهو المتهم الوحيد المحال بحالة إيقاف. وشملت كل من محمد الفهري شلبي ولطفي بالنصر ومحمد محجوب والمنصف قوجة ومصطفى الخماري والهادي بن نصر وإبراهيم الفريضي وسامي الفهري وأحيلوا بحالة سراح.
وقد وجهت إلى جميع المتهمين جريمة الفصل 96 من المجلة الجزائية المتعلق باستغلال موظف عمومي أو شبه مكلف بمقتضى وظيفة ببيع أو صنع أو شراء أو إدارة أو حفظ أي مكاسب لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو للاضرار بالإدارة أو مخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة وسواء كان المتهم كفاعل أصلي أو كمشارك.
وقد تعلقت الأبحاث في قضية الحال بالفساد المالي الذي شهدته التلفزة التونسية نتيجة الصفقات التي تم ابرامها من طرف المؤسسة مع شركة «كاكتوس برود» المتهمة بالسيطرة على سوق الاشهار المقدر في تونس ب80 مليون دينار في السنة لجميع أوجه الاشهار نتيجة ما تستمده من نفوذ تأتى من صفة بلحسن الطرابلسي. كما أثبتت الاختبارات التي أذن عميد قضاة التحقيق باجرائها بوجود خسائر مادية فادحة لحقت بمؤسسة التلفزة وبلغت 16 مليارا. وقد تم عرض نتيجة الاختبارات المأذون بها على جملة المتهمين والقائمين بالحق الشخصي وتمسكوا بما تم تحريره عليهم سابقا من ملحوظات باستثناء سامي الفهري الذي طلب التحرير على الخبير بخصوص ما تضمنه التقرير المنجز من طرفه من خطإ انبنى على معطيين مغلوطين حسب ذكره. وقد تولى الخبير المحاسب اجراء اختبار تكميلي.
وعليه انتهت أعمال التحقيق التي أثبتت ان شركة «كاكتوس برود» قد تسببت في حدوث تجاوزات وخروقات بمؤسسة التلفزة انبنت أساسا على تدخل الرئيس السابق الذي استغل نفوذه وأصبح يتحكم في التلفزة كملك خاص خدمة لمصالح صهره بلحسن الطرابلسي وأضر بالتلفزة وبالعاملين فيها. ومن جانبه اعتبر محامي سامي الفهري.. الأستاذ عبد العزيز الصيد أن بطاقة الايداع الصادرة ضد منوبه غير قانونية.
وصرح في اتصال له مع «الشروق» بأن بطاقة الايداع الصادرة ضد منوبه غير قانونية وان دائرة الاتهام لم تحترم الاجراءات القانونية المعمول بها. وأضاف أن الفصل 114 من مجلة الاجراءات الجزائية ينص صراحة على حق المحامي في الاطلاع على ملف القضية وتقديم طلباته الكتابية وهو ما لم يتمكن منه الدفاع في قضية الحال وقال إن دائرة الاتهام هضمت حقوق الدفاع بصفة كاملة.
وتساءل الأستاذ الصيد عن طبيعة الظروف التي انعقدت فيها الجلسة والاسراع الذي اتسم به القرار، وقال «كيف أمكن لأعضاء الدائرة الاطلاع على كامل أوراق القضية من مستندات وطلبات للمحامين في وقت وجيز؟».
وأضاف ان عميد قضاة التحقيق قد استنطق في أكثر من مناسبة منوبه ولم ير أي داع لايقافه وعبّر عن استغرابه من ايقاف منوبه المحال كشريك في حين ان الفاعلين الأصليين محالون بحالة سراح.
