منذ تولي الحكومة الحالية مهامها مطلع العام الجاري لم يمر شهر واحد دون أن تتم فيه حركة في سلك الولاة آخرها يوم 27 أوت الجاري. عدم استقرار على مستوى المسؤوليات الجهوية الرئيسية في الدولة قد يترتب عنه تعطل للمسار التنموي بالجهات. 21 ولاية من جملة 24 شملتها حركات نقل أو انهاء مهام أو تعيينات ولاة وذلك منذ تولي الحكومة الحالية مهامها مطلع العام الجاري . حركات بمعدل مرة في الشهر منذ جانفي إلى حد أوت 2012 ( باستثناء جوان وجويلية )
يقول الملاحظون إن تغيير الولاة باستمرار دليل على عدم قدرة بعضهم على القيام بشكل مرض بمهامهم في مجال الاقتصاد والتنمية والمجال الاجتماعي و في مجال المحافظة على الاستقرار الأمني. وهو ما يطرح تساؤلات عديدة حول مدى تحمل بعضهم المسؤوليات الملقاة على عواتقهم بشكل جدي وناجع و أيضا حول معايير تعيينهم. مسؤوليات
ينص القانون المؤرخ في 13 جوان 1975 المتعلق بضبط مشمولات الاطارات العليا للإدارة الجهوية على أن الوالي هو المسؤول عن تنفيذ السياسة القومية للتنمية على الصعيد الجهوي وبهذه الصفة يدرس ويقترح على الحكومة الوسائل الكفيلة بتحقيق النهضة الاقتصادية والاجتماعية لدائرة ولايته ... كما أنه يباشر إدارة الشؤون العامة للولاية ويسهر على المحافظة على الأمن العام ...
ويمكن للوالي الالتجاء إلى القوة المسلحة كلما اقتضت الظروف ذلك وهذه المهمة الأخيرة هي على علاقة بمهامه التي خولها له قانون جانفي 1978 المتعلق بالطوارئ . حيث يمكنه خلال حالة الطوارئ وحسب ما تقتضيه ضرورة الأمن أو النظام العام اتخاذ عدة اجراءات عاجلة واستثنائية .
وبالنظر إلى القانون الأساسي للمجالس الجهوية يمكن القول إن الوالي في الجهة هو تقريبا كل شيء، حيث تنبثق عنه اغلب القرارات الهامة والمصيرية للجهة بما في ذلك بعض المسؤوليات الجزئية البسيطة . وهذا يعود ربما إلى رغبة من السلطة السابقة التي أرست هذا القانون في مسك الوالي بزمام مختلف الأمور .
مطالب وضغوطات
منذ ثورة 14 جانفي ، تشهد عدة مناطق حراكا اجتماعيا كبيرا يطالب خلاله السكان بمزيد من التنمية في مناطقهم وبتوفير مواطن شغل إضافية . وكل هذا فضلا عن مطالب تنموية اخرى مثل توفير الماء والكهرباء و السكن و تعبيد الطرقات وهو ما ترتبت عنه أحداث عديدة أخلت بالامن العام في أكثر من منطقة مثل غلق الطرقات والاعتصامات أمام المصانع والإدارات العمومية بما فيها الولايات . وبالتالي لم يتمكن بعض الولاة من التخفيف من شدة الاحتجاجات و من التعامل مع الاوضاع المتوترة التي شهدتها البلاد في المدة الاخيرة .
وبما أن الوالي هو المسؤول الاول والمباشر في الجهة عن الاستجابة لهذه المطالب سواء امام الشعب او امام الحكومة فإن عددا منهم كان عرضة لضغوطات الاهالي على خلفية عدم النجاح في إرساء التنمية بالجهة وتوفير فرص التشغيل على غرار ما حصل في قبلي مع الوالي صالح السبعي و في سيدي بوزيد مع الوالي الحالي محمد نجيب المنصوري وفي القصرين مع الوالي السابق بشير البدوي وفي قابس ... وهذا ما دفع ببعض الولاة إلى تقديم استقالاتهم و مثل وسيلة ضغط على الحكومة لتتدخل في كل مرة وتستجيب لمطالب الاهالي وتغير الوالي وهو ما جعل تحويرات الولاة تكون بمعدل مرة في الشهر تقريبا خلال فترة حكم « الترويكا « وتشمل 21 ولاية من جملة 24 .
كبش فداء
منذ عهدي حكم بورقيبة وبن علي، يكون الوالي كبش الفداء الأول الذي تضحي به الحكومة كلما حصل مس بالأمن العام في الجهة أو حصلت ازمة اقتصادية او اجتماعية . وحسب محللين وخبراء فإن اعلان تغيير الوالي يكون له عادة وقع نفسي إيجابي على أهالي الولاية باعتبار ذلك يساهم في تهدئة الخواطر ويؤدي إلى عودة الاستقرار والامن الى الجهة . و يتهم الولاة منذ عهدي بورقيبة وبن علي وإلى الآن بازدواجية مهامهم الإدارية والسياسية وفي توظيف عملهم لخدمة السياسة ولتلميع صورة النظام القائم .
كفاءة
بحكم جسامة وتشعب وتعدد المسؤوليات الملقاة على عاتقه فإنه من المفروض أن تكون للوالي كفاءة عالية على مختلف الواجهات (السياسية والاقتصادية والاجتماعية ..). ويرى المختصون أن أهم كفاءة يجب أن يتحلى بها الوالي هي الجرأة في اتخاذ القرارات مهما كان نوعها خاصة على الصعيد الاقتصادي والامني . فالمواطن لا هم له سوى التنمية الاقتصادية والاستقرار الامني بجهته وهذا كفيل بتحقيق «الامن السياسي» للحكومة . لكن على صعيد آخر ، فإن الولاة عادة ما يكونون مقيدين بضعف الامكانيات المادية وبضعف فرص التنمية ، فيعجزون بالتالي عن الاستجابة لمختلف المطالب الشعبية ويكونون بالتالي عرضة لصعوبات قد تعصف بهم من مناصبهم .
انتماء .. وولاء
يتم تعيين الوالي عن طريق رئيس الحكومة. وخلال الأشهر الاخيرة ، كلما ما وقع تعيين وال جديد إلا و أثير الجدل حول المعايير التي اعتمدتها الحكومة في ذلك . وتواجه الحكومة حاليا تهما عديدة حول اعتمادها على معيار الولاء السياسي عند تعيين الولاة . وفي هذا الصدد يرى البعض أنّه من الطبيعي أن تقوم السلطة التنفيذيّة المركزيّة باختيار الولاة والمسؤولين المحليين والجهويين لتنفيذ برنامجها الاقتصادي والاجتماعي المرتبط بقانون المالية . بينما يعبر آخرون عن تخوفهم من إمكانية وجود رغبة أو مخطّط من الترويكا وأساسا من حركة النهضة للهيمنة على المواقع الإدارية وبدء التحضير للمواعيد الانتخابية القادمة. وهو الأمر الّذي نفته حركة النهضة على لسان أكثر من قيادي فيها مؤكّدة أنّ الخيار اليوم هو تكريس خيارات الثورة واختيار الأشخاص القادرين على تجسيد برنامج السلطة القائمة وخدمة الشأن العام على قدم المساواة بين كل المواطنين دون اقصاء أو هيمنة بعيدا عن كلّ الحسابات الحزبيّة أو الانتخابيّة الضيّقة. .
تطوير
يطالب عدد من المختصين في مجالات القانون والاقتصاد والسياسة ، بالتخفيف من سلطات الولاة حتى يجد الوقت الكافي للاهتمام بالمهام الاساسية وبإبعاده عن «السياسة» حتى لا تختلط عليه الامور . كما يطالبون أيضا بالتخلي عن مبدإ التعيين وتعويضه بالانتخاب وهناك من يطالب بالتخلي أصلا عن خطة «وال» وتعويضها بمجالس جهوية منتخبة تكون قادرة على تشخيص واقع جهاتها، وايجاد الحلول الكفيلة بتنميتها وتضمن هذه المجالس المشاركة المواطنية في تسيير الشؤون المحلية. وهذه المناهج في التسيير المحلي والجهوي معتمدة في أغلب الدول الديمقراطية التي تعتمد الكفاءات والانتخاب في التسيير المحلي، وتعطي سلطات كثيرة في اطار الديمقراطية اللامركزية.
26 واليا في 21 ولاية منذ جانفي 2012
جانفي 2012 رئيس الحكومة يعين عمر بن إبراهيم الشهباني واليا على قابس بعد الفراغ الإداري الذي شهدته الولاية لمدة شهرين. فيفري 2012 رئيس الحكومة يقرر : 1- نقلة واليين بمثل خطتهما وهما : بهاء الدين البكاري من ولاية باجة إلى ولاية أريانة - نبيل النصيري من ولاية سيدي بوزيد إلى ولاية بنزرت. 2- تعيين الولاة : مراد عاشور واليا على تطاوين - محمد سيدهم واليا على جندوبة - نصر التميمي واليا على باجة - أحمد الزين المحجوبي واليا على سليانة - محمد نجيب المنصوري واليا على سيدي بوزيد - ابراهيم حمداوي واليا على قفصة - سمير الرويهم واليا على توزر 3- إنهاء تكليف بمهام وال : نزار الخرباش والي أريانة - محمد حفظي المرابط والي بنزرت - بشير الكثيري والي جندوبة - المنصف خميري والي سليانة - المنصف الهاني والي قفصة- عبد الرحمان الأمين الزواري والي توزر- نجيب الغالي والي تطاوين مارس 2012 رئيس الحكومة يقرر: تعيين : فتحي الدربالي، واليا على صفاقس - عبد المجيد لغوان واليا على القيروان - عبد المنعم السحباني واليا على زغوان - محمود جابالله واليا على نابل - حبيب ستهم واليا على المنستير - حمادي ميارة واليا على مدنين - عبد القادر الطرابلسي الكاف انهاء مهام : فتحي بديرة والي زغوان - محمد عماد الطويبي والي نابل - هشام الفوراتي والي المنستير - نبيل الفرجاني والي مدنين - محمد حبيب التليجاني والي الكاف - محمد علي الجندوبي والي صفاقس - محمد الصحراوي والي القيروان أفريل 2012 رئيس الحكومة يقرر تعيين : عبد الرزاق بالهادف واليا على زغوان . ماي 2012 رئيس الحكومة يعين عمارة التليجاني واليا جديدا لولاية قبلي خلفا لصالح السبعي أوت 2012 رئيس الحكومة يقرر تعيين : سمير رويهم واليا لولاية جندوبة خلفا للسيد محمد سيدهم الذي انتقل بمثل خطته إلى ولاية القصرين خلفا للسيد بشير البدوي - نور الدين كمون واليا لتوزرمكان سمير الرويهم الذي تحول الى جندوبة - مخلص الجمل واليا لسوسة مكان العميد فوزي البجاوي - عبد الرزاق بن خليفة واليا لبنزرت مكان نبيل النصيري - نبيل الحويجي واليا لزغوان مكان السيد عبد الرزاق بالهادف . زغوان في الطليعة أشرف على ولاية زغوان 3 ولاة 2012 منذ مارس وهم عبد المنعم السحباني ( من مارس إلى أفريل ) و عبد الرزاق بالهادف ( من أفريل إلى أوت ) و نبيل الحويجي ( منذ 27 أوت ) . وقبل مارس كان والي زغوان فتحي بديرة الذي تم تعيينه في عهد حكومة قائد السبسي . واليان بين فيفري وأوت خلال الثمانية أشهر الاخيرة عرفت 3 ولايات تعيين واليين وهي جندوبة (محمد سيدهم في فيفري و سمير الرويهم في أوت) وتوزر (سمير الرويهم في فيفري و نور الدين كمون في أوت ) و بنزرت (نبيل النصيري في فيفري و عبد الرزاق بن خليفة في أوت) . ولاة قائد السبسي لم تشهد 3 ولايات تغييرا لولاتها الذين يعود تعيينهم إلى عهد حكومة الباجي قائد السبسي وهي ولايات تونس وبن عروس ومنوبة . تغيير وحيد أما في باقي الولايات وعددها 17 فلم تعين حكومة الجبالي إلى حد الآن سوى وال وحيد لتعويض ولاة يعود تعيينهم إلى عهد حكومة قائد السبسي .
