تراجعت مبيعات الحديد بحوالي 40٪ بسبب عمليات التهريب التي تم تسجيلها لاسيما مع الجزائر، وهو ما يهدد بأزمة وسط المصانع التونسية. هذا ما أكده السيد سامي بوفارس كاهية مدير الإدارة العامة للصناعات الميكانيكية والمعادن خلال لقاء جمعه بالاعلاميين بمقر رئاسة الحكومة.
قال السيد سامي بوفارس ان قطاع الحديد يعاني بسبب التهريب وأكد أنه قد تم تسجيل تراجع في المبيعات حيث كانت تبلغ سنة 2010 حوالي 485 ألف طن ثم بلغت سنة 2011 حوالي 428 ألف طن، لكن وخلال سنة 2011 تراجعت المبيعات بحوالي 40٪.
قطاع ومشاكل
خلال حديثه مع «الشروق» فسّر كاهية مدير الادارة العامة للصناعات الميكانيكية والمعادن ان تراجع المبيعات لا يعني وجود تراجع في الطلب، لكن التونسي كان يتزود من مصادر بيع الحديد المهربة عبر الحدود الجزائرية.
وأضاف ل«الشروق» ان استهلاك التونسي من الحديد هو بين 350 ألف طن و500 ألف طن. وقد شهدت سنة 2011 ارتفاعا في الطلب وارتفاعا في الأسعار.
وأكد أن الاستهلاك بقي مستقرا وربما تطوّر جزئيا، لكن المصانع التونسية تعطلت بسبب تراجع الطلب ووجود التهريب. وأضاف السيد سامي بوفارس انه وبسبب التهريب هناك فارق في الاسعار بين الجزائروتونس. واعتبر ان الاسعار التونسية متدنية ويجب تعديلها بسرعة وذلك من خلال التخفيض في الاسعار.
وأضاف بأن التهريب أثر في السوق الداخلية كما أثر على الاقتصاد الوطني. وأعلن أن وزارة الصناعة بصدد اعداد مقترحات وهي بصدد درس امكانية تقليص الفارق في الاسعار. وأكد ممثل وزارة الصناعة أهمية قطاع الحديد في تونس وقال انه يشغل حوالي 2200 عامل بصفة مباشرة ويوفر حوالي 7 آلاف موطن شغل بصفة غير مباشرة. وسيتم احداث مصنع جديد للحديد بالقيروان بطاقة انتاج بحوالي 300 ألف طن سنويا وسيدخل حيز العمل في سنة 2013.
