صرح الناطق الرسمي باسم حزب التكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات محمد بالنور أمس على موجات «شمس آ ف آم» ان إصدار بطاقة إيقاف بحق سامي الفهري متعلقة بمسألة إطلاق سراح أحد رموز النظام السابق عبد الوهاب عبد الله. وأوضح أنه إن لم يتم إصدار هذا القرار ضد سامي الفهري فإنه كان سيطلق سراح عبد الوهاب عبد الله لأنه قانونيا لم يعد بالإمكان إيقافه أكثر، علما وأن المتورطين في قضية شركة Cactus هم كل من المخلوع بن علي وعبد الوهاب عبد الله وبلحسن الطرابلسي وسامي الفهري و2 في حالة فرار و1 في حالة إيقاف والأخر في حالة سراح وذلك ما استوجب اتخاذ قرار إيقاف سامي الفهري خلال 24 ساعة، على حد تعبير محمد بالنور.
وأفاد هذا الاخير أنه تم التصويت على هذا القرار من طرف مجموعة تتكون من 5 قضاة، حيث صوت 3 منهم لتنفيذ القرار في حين صوت 2 ضده.