طالبت نائبات وعاملات تابعات للاتحاد الوطني للمرأة التونسية خلال تجمعهن صباح أمس الثلاثاء أمام مقر الاتحاد بالعاصمة بتعيين متصرف قضائي لادارة المنظمة الى حين انعقاد المؤتمر الاستثنائي وانتخاب رئيسة جديدة. ويأتي هذا التجمع الذى رفعت خلاله شعارات تنادي باستقلالية الاتحاد عن الانتماءات الحزبية والولاءات السياسية كردة فعل على تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بتونس يوم 24 اوت 2012والقاضي بتسليم رئاسة المنظمة لراضية الجربي احدى العضوات الثلاث المنشقات عن الهيئة المؤقتة واللاتي رفعن قضية لسحب الثقة من خيرة لاغة الرئيسة الحالية للاتحاد.