قال رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ان ما قاله المرزوقي عن النهضة انتقادات ظالمة وأكد ان الانتخابات ستكون بعد انتهاء المجلس التأسيسي من كتابة الدستور وان الساحة السياسية ستفرز تحالفات جديدة, اما عن النظام البرلماني فقال انه يضمن الديمقراطية. وتحدث راشد الغنوشي في ندوة صحفية مخصصة لتقديم التركيبة الجديدة للحركة بعد مؤتمرها التاسع, عن بعض المستجدات على الساحة الوطنية وعن العلاقة بين الاحزاب الثلاثة الحاكمة.
«الترويكا» أصعب انواع الحكم
تحدث رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي عن مستقبل الترويكا واعتبر ان «الحكم الائتلافي من اصعب انواع الحكم خاصة ونحن في مرحلة الانتقال الديمقراطي» واشار الى ان الترويكا مستمرة في الحكم والجميع متمسكون بهذه التركيبة التي تقود البلاد وستستمر الى «ان ترسوسفينة تونس الى مرفإ انتخابات نزيهة حرة». واضاف الغنوشي ان الترويكا فيها مشاكل لكن هناك مؤسسة تنسيق تلتقي وتبحث في المشاكل المطروحة بين الثلاثي الحاكم.
اما عن اتهام وزير الخارجية السوري للغنوشي بتلقي 150 مليون دولار من امير قطر قال الغنوشي مازحا «كنت اتمنى ان يحصل المبلغ واتقاسمه معه» وأكد انه يكذب هذه التصريحات وقال «لا عجب ان يصدر عن نظام يقتل شعبه» واشار الى ان «تونس كانت اول دولة بادرت بطرد ممثل نظام القمع في سوريا».
وأكد انه اعطى تعليماته لشركة المحاماة التي يتعامل معها وربحت عشرات القضايا وغرمت وسائل اعلامية بمئات الالاف من الدولارات لرفع القضية ضد الاندبندنت الصحيفة المحترمة وروبرت فيسك الصحفي المحترم ,على حد تعبير الغنوشي واضاف انه سيقاضي من نقل عنهم من الاعلام التونسي. اما عن الانتقادات الموجهة إلى لطفي زيتون وجهت إليه اتهامات في اسلوبه وفرضية امتلاكه لقناة تونس اليوم والزيتونة قال «انا لم احقق في الامر ولا اعتبره قضية كبرى وليس من شأن النهضة التحقيق في ملكية الصحف اما بالنسبة للأسلوب فكل فرد له اسلوبه».
انتقادات «ظالمة»
وعن الانتقادات التي وجهها رئيس الجمهورية منصف المرزوقي إلى حركة النهضة في مؤتمر حزب المؤتمر من اجل الجمهورية الاخير قال الغنوشي إنها «ظالمة وغير موضوعية والدكتور المرزوقي حسب ما ذكر لي انه لم يعبر عن رأيه بل ما يشاع في المجتمع» واشار الى ان الناس فهموا ان رئيس الدولة وجه النقد إلى النهضة ومسؤولو النهضة عبروا عن احتجاجهم واضاف الغنوشي «لا يمكن لانسان ان يكون في الحكومة وفي المعارضة في نفس الوقت».
التعيينات حق الدولة
وعن التعيينات قال الغنوشي «نحن لم نتجاوز صلاحياتنا في التعيين» واعتبر ان الوالي منصب إداري ومنصب سياسي واذا وجدت الدولة ان الوالي لا يخدم مصلحتها من حقها تغييره واعتبر ان الكفاءة ينبغي ان تكون شرطا اساسيا.
وعن الانتخابات قال الغنوشي «نأمل ان تكون في موعدها» واشار الى انه توجه الى نواب حركة النهضة ليسرعوا قدر المستطاع للانتهاء من كتابة الدستور, وقال ان جدول العمل التأسيسي يمسك به المجلس التاسيسي وليس في يد الحكومة واكد انه عند الانتهاء من اعمال المجلس ستكون هناك انتخابات. اما عن التحالفات الجديدة لحركة النهضة فقال الغنوشي ان كل الاحزاب في مفاوضات الآن والساحة السياسية متحركة ويمكن ان تفرز عديد التحالفات الجديدة, وعن المسيرة التي من المفترض ان تشهدها القصبة اليوم قال النهضة لم تدع الى أي مسيرة ولكنها تدعم أي تحرك للدفاع عن مكافحة الفساد.
النظام البرلماني... والسلفية
اما عن اختيار النظام السياسي قال الغنوشي ان «النهضة مازالت متمسكة بالنظام البرلماني لكنه ليس جزءا من الدين والعقيدة, الدين امرنا بالشورى ولم يامرنا لا بنظام برلماني ولا رئاسي..» واضاف ان الديمقراطية وردت على تونس من الغرب واغلب الانظمة الغربية برلمانية واعتبر ان معظم الممارسة الديمقراطية في العالم موجودة في النظم البرلمانية.
واستنكر تقديم النظام البرلماني وكأنه مدخل للاستبداد وقال «هذه بدعة تونسية» واعتبر ان النظام البرلماني يقطع الطريق امام عودة الاستبداد ويضمن توزيع السلطة على اوسع نطاق واضاف ان الاستبداد في تونس دخل عن طريق النظام الرئاسي.
وعن السلفيين قال ان موضوعهم «شائك ومعقد بدءا بالمصطلح نفسه» وأكد ان اهل السنة يعتبرون انفسهم سلفيين واضاف انه من الصعب تسليم هذا الوصف لبعض الناس الذين شوهوا معنى السلفية وشدد على وجوب وصف الامور بصفاتها وقال ّيجب ان نقول متشدد ,متطرف..ولا نقول هذا سلفي» واعتبر ان من يقرر بيده يؤدي الى الفوضى ويجب تجريم العنف من حيث اتى. واضاف ان كل ما يدخل تونس ستهضمه بمرور الوقت مشيرا الى ان بعض التيارات نشأت كردة فعل على ظروف معينة ,واعتبر ان تونس في الاخير ستصل الى «تدين معتدل».
نقابة الصحفيين تدافع عن ملف فساد
نائب رئيس الحركة ورئيس المكتب السياسي عامر العريض قال ان حركة النهضة حريصة على التفاعل الايجابي مع الاعلاميين وحريصة على توفير الضمانات حتى يعمل الصحفيون في افضل الظروف ولذلك اقترحت تعديل المراسيم 14 و15.
وأضاف ان جزءا من الاعلام لم تصله الثورة ومازال مرتبطا بالنظام السابق واكد ان الحركة انتظرت سنة كاملة لإعداد القائمة السوداء للصحفيين لكن نقابة الصحفيين لم تعلن ولواسما واحدا وأضاف ان النقابة قالت ان الملفات موجودة عند الحكومة مشيرا الى وجود اعلاميين دافعوا عن النظام السابق بين 17 ديسمبر 2010 و14 جانفي 2011 لم تقع ادانتهم من طرف النقابة واضاف العريض «فوجئنا ان النقابة في بيانها الاخير تدافع عن ملف فساد» ملمحا الى قرار الادانة في حق سامي الفهري.
وعن التعيينات قال العريض انها حق شرعي للحكومة موضحا انه مثلما الكتاب العامون يختارهم النقابيون فالحكومة هي التي تتولى التعيين في عديد المناصب واعتبر ان هذا الامر محل اتفاق واشار الى ان الحكومة عينت مسؤولا عن دار الصباح وبامكان الجميع مناقشة الموضوع ,وذلك في رد على صحفيي دار الصباح الذين طالبوا النهضة بموقف واضح من تعيين لطفي التواتي على راس الدار ومنعه لصدور عدد الامس.
تحذير من الشارع
قال نائب رئيس حركة النهضة والممثل الشخصي له عبد الفتاح مورو ان الجدل القائم حول تجريم الاعتداء على المقدسات يُخشى ان يتحول الى صدام واضاف اننا امام خيارين اما ان نترك الشارع يحسم في القضية اوان نوكل الامر الى القانون والقضاء واعتبر انه يجب ان نوكل هذا الامر الى طرف قانوني قضائي مستقل حيادي ونبقى دائما قائمين على سلامة قراره.
واضاف مورو«مازلنا في بلد هش وخوفتنا عديد التحركات في الشارع» مؤكدا ان بعض الناس يعبرون عن الحريات بالاعتداء على غيرهم وقال « يا ويل نظام يرجع البت في قضايا هامة الى الشارع».
واكد ان تجريم التكفير موجود ضمنيا في المجلة الجزائية في الفصلين 246 و248 وذلك بتجريم ثلب الاشخاص وقال انه اذا توفرت مجموعة تقوم بالتكفير فهذا لا يقبل شرعا ولا قانونا.
