بعد أن خرج عن صمته وصرّح «أنا مظلوم» استجاب أخيرا الاعلامي سامي الفهري لحكم القضاء وسلّم نفسه للسلطات المعنية صباح أمس بتهمة الاستيلاء على المال العمومي. وقد أثارت قضية الفهري ضجّة في الوسط الاعلامي وإشاعات أفادت هروبه خارج البلاد الا أنه نفى ذلك في تسجيل بالصوت والصورة تناقلته المواقع الالكترونية. سامي الفهري أراد من خلال هذا التصريح الذي تمّ تسجيله ليلة الأربعاء على الساعة الحادية عشرة ليلا الكشف عن حقيقة ما حصل في الأيام الأخيرة حول بطاقة الايداع بالسجن التي أصدرت في حقه دون موجب حق والضغوطات التي مارسها عليه لطفي زيتون المستشار السياسي لرئيس الحكومة لايقاف برنامج «القلابس» أوما عرف ب«اللوجيك السياسي». حملة ضد حريّة الاعلام
وبغضّ النظر عن تورّط سامي الفهري في فساد مالي في فترة حكم الرئيس السابق فان ما فعلته الحكومة الحالية ضد الفهري وضد قناة «التونسية» والعاملين بها يعتبر تعدّيا على حرية الاعلام ولعلّ ما يحدث اليوم في «دار الصباح» دليل آخر على ذلك.
فالصّراع القائم اليوم والذي تشنّه الحكومة أو النهضة بالأساس على الاعلام تعدّى الاعلام التونسي حيث قرّرت حركة النهضة رفع قضية بالاعلامي البريطاني روبرت فيسك بعد أن نشر خبرا في صحيفة «ذي أندبيندنت» البريطانية مفاده أن أمير قطر منح الحركة 150 مليون دولار لادارة حملتها الانتخابية.
وحسب تصريح الفهري فإن السبب الرئيسي في بطاقة الايداع بالسجن هو أن برامجه التلفزية لم تعجب بعض قياديي حركة النهضة الذين أمروه عن طريق لطفي زيتون بإيقاف هذه البرامج التي أصبحت تمثل خطرا على شعبية الحكومة.
وقد أفاد سامي الفهري أنه سيسلّم نفسه نافيا إشاعة هروبه مؤكدا أنه سيكون في المكان الذي يريده وزير العدل. صاحب قناة «التونسية» بدا متأثرا في تصريحه وكرّر كلمة «مظلوم» عديد المرات وقال إنه لم يسلم نفسه في الوقت الذي أصدرت في حقه بطاقة الايداع لأنه تعرض لوعكة صحية جراء الصدمة. وقد استغل الفهري هذه الفترة وحسب تصريحه ليرتب أمور عائلته وخاصة المادية منها بعد أن افتكت كل أملاكه ولم يبق له مليم واحد وفق ما ذكره. «تهمة كيدية»
من جهة أخرى أكد سامي الفهري أن التهمة التي يواجهها كيدية وأن دائرة الاتهام أخذت القرار دون احترام مبدإ حق الدفاع مضيفا أن سفاح نابل لم يحاكم بهذه الطريقة.
وتساءل الفهري لماذا لم تتم محاكمة ال 5 مديرين العامين السابقين للتلفزة باعتبارهم المتورطين الأصليين في هذه القضية؟ مؤكدا أن تطبيق الفصل 96 من المجلة الجنائية غير قانوني لأن هذا الفصل يهم الموظف أو شبه الموظف وهو يعتبر شريكا وليس موظفا. من ناحية أخرى أكد الفهري أن الأرقام التي قدمت على أساس أنه جناها من التلفزة التونسية والمتعلقة أساسا بالومضات الاشهارية غير صحيحة. «حرية الاعلام في خطر»
سامي الفهري تحدث أيضا عن حرية الاعلام التي باتت في خطر مقدما شهادات عن الضغوطات التي حصلت على قناة «التونسية» والتي سلطت عليها من طرف الحكومة.. الفهري صرح أن ضغوطات خطيرة وجهت للقناة وصلت الى حد التهديد واستغلال الوضعية الهشة لشركة «كاكتيس» ومداهمة الديوانة للمقرّ ومحاولة اقالة المتصرفة القضائية وتعويضها بشخص آخر ينوي التدخل في الخط التحريري للقناة.
واعتبر سامي الفهري ذلك من قبيل الهرسلة وعكس ما قاله زيتون إن الفهري اتصل به وأكد صاحب «التونسية» أن لطفي زيتون هو من اتصل به في مناسبتين الأولى عن طريق معزّ بن غربية وعبّر فيها عن استيائه من تمريره صحبة جوهر بن مبارك في حلقة «التمساح» ولامه على «قلبسة» راشد الغنّوشي الذي اعتبره شخصية مقدّسة لا يمكن المساس بها. أما المكالمة الثانية حسب الفهري (وهي مسجلة لديه على جهاز الهاتف) سأله زيتون «أيّ لعبة تلعبها مع الحكومة» سامي الفهري أجاب وحسب تصريحه أن لعبته الوحيدة متمثلة في استغلال هذا الحيز من الحرية الذي كسبه الاعلام التونسي بعد 14 جانفي. وقدّم الفهري اعتذاره للشعب التونسي عمّا قدّمه ليلة 13 جانفي 2011 وقال انه فعل ذلك بكل عفوية. الفهري يسلّم نفسه
وبعد أن سلّم سامي الفهري نفسه أمس الى السلطات المعنية أصدرت رئاسة الجمهورية بلاغا جاء فيه: «على اثر ايداع مدير قناة التونسية السجن تؤكد رئاسة الجمهورية على رفضها التام لأي عقوبة بدنية ضد صحافيين وقد أكد رئيس الجمهورية أكثر من مرة أنه يفضل كل سلبيات حرية الرأي التي نشهد منها يوميا للأسف عينات من تضليل وتفويض سياسي ناهيك عن الكذب المفضوح خارج أبسط أخلاقيات المهنة على العودة الى منظومة الاستبداد وخنقها لكل الأصوات التي لا تسيطر عليها السلطة.
الا انه من البديهي التذكير ايضا انه لا أحد فوق القانون وصفة الاعلامي لا تعطي اي حصانة، فالكل سواسية أمام القانون، ومن ثم فان رئاسة الجمهورية تعوّل على القضاء للبت في هذه القضية وهي على ثقة أنه سينصف الرجل ان كانت هناك فعلا نية سياسية وراء ايقافه او سيطبق عليه القانون كما على اي مواطن اذا ارتكب مخالفة ما».
