أكّد وزير العدل نور الدين البحيري في حديث شامل ل «الشروق» أنّ وزارته لا تسعى إلى وضع يدها على القضاء وأنّ مشروع الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء وقع ضحية التجاذبات السياسية وقال إنّ الحكومة الحالية جادة في الإصلاح وفي القطع مع الماضي. البحيري تحدّث بشكل مستفيض عن «قضية سامي الفهري» ونفى أن تكون مسيسة أو أن تكون على علاقة بالحكومة الحالية أو تندرج ضمن تصفية الحسابات والتضييق على الحريات، كما تحدث عن حركة نُقل القضاة وعن العلاقة بنقابة القضاة وجمعيتهم وكل ما يهم مرفق العدالة... وفي ما يلي الجزء الأول من هذا الحوار:
لنبدأ بالاتفاق الحاصل بين وزارة العدل ونقابة القضاة حول ترقية القضاة... كيف تم التوصّل إليه وما هي ملامحه؟
الاتفاق الذي حصل هو تأكيد لتوافق سابق حاصل بين القضاة وكل المعنيين بمرفق العدالة على ضرورة أن تكون الحركة القضائية لهذه السنة مدخلا لإصلاح جدي للقضاء من خلال رد الاعتبار لضحايا العهد البائد من القضاة الشرفاء وتطبيق المعايير الدولية في عملية الارتقاء وتحمل الوظائف واستبعاد كل من يشتبه في ارتكابه لتجاوزات لا تنسجم مع مسؤوليته كقاض، وهذا جزء من برنامج تطوير جدي وجوهري لوضع القضاة وللظروف التي يعملون فيها ولذلك، الوزارة وبالاتفاق مع السادة القضاة وممثليهم ملتزمة بتطوير الوضعية المادية للقضاة ولمرفق العدالة بصفة عامة وتطوير أوضاع كل مساعدي القضاء من كتبة ومحامين وعدول تنفيذ وعدول إشهاد وغيرهم.
كما أن الوزارة ملتزمة بتحقيق الترقية الآلية لأول مرة في تاريخ تونس وبإجراء الحركة القضائية والتعيين في الوظائف طبق معايير معلومة ومنسجمة مع مبادئ العدل والإنصاف وإعطاء الأولوية لذوي الكفاءة المشهود لهم بنظافة اليد بعيدا عن كل الحسابات السياسية والفئوية ونتمنى أن تنال هذه الخطوة الأولى في تاريخ القضاء التونسي رضا الجميع وأن تحظى بالدعم والمساندة.
لكن بعض الأصوات من داخل سلط القضاء تعتبر أنّ وزارة العدل تعمل بشكل أحادي وأنها تسعى إلى وضع يدها على القضاء وآخرها رئيسة جمعية القضاة كلثوم كنو التي نشرت رسالة دعتكم من خلالها إلى «رفع اليد عن القضاء والحركة القضائية»؟
وزارة العدل لم تضع يدها على القضاء حتى ترفعها، والتجربة القصيرة في الحكم أكدت للجميع الإرادة السياسية الثابتة في ضمان استقلال القضاء والدفاع عن القضاة وكرامتهم وهيبتهم ورفض كل مساس بها، وتجربتنا تشهد أننا لم نمارس ضغوطا على أحد وأن القضاة وبعد اكثر من 5 عقود من تحكم الإدارة في قراراتهم وأحكامهم يتمتعون بحرية مطلقة في اتخاذ ما يرونه من قرارات طبق القانون وكل قضاة تونس يشهدون بذلك سرا وعلنا.
نحن نعتبر أن اختلاف المقاربات في التعاطي مع بعض القضايا لا يزعجنا في شيء ونحن بحكم مسؤوليتنا والواجب المفروض علينا في حسن سير مرفق العدالة لن نقبل أن نحرم القضاة من حقهم في الترقية وفي تحمل الوظائف ولن نقبل أن نفرض على حياتهم العائلية الاضطراب وأن نعيق طموحهم نحو الأفضل، نحن مع قضاء مستقل ومع قضاة أحرار لا سلطان عليهم إلا القانون.
نحن جئنا رحمة للبلاد والعباد و القضاة جزء منهم وهمنا أن يطمئن الجميع على أوضاعهم كما جئنا لنحمي هذه المؤسسة الهامة والسلطة النافذة احكامها على الجميع من ما ابتليت به من فساد وانحراف بكل الوسائل المتاحة وفي إطار الشرعية والوضوح والشفافية وصدورنا تتسع لكل الآراء بروح المودة والتعاون بعيدا عن كل الحسابات والخلافات الحزبية التي يجب ألا تعرقل تحقيق الأهم مثل أن نعطل الترقيات الآلية أو الزيادة في الاجور بسبب عدم إصدار قانون الهيئة المؤقتة للقضاء من طرف المجلس التأسيسي.
إن تعطيل مثل هذه الإجراءات الثورية التي تحدث لأول مرة في تاريخ تونس الحديث يمكن أن يكون سببا حتى عن حسن نية في إبقاء الاوضاع على ما هي عليه من استمرار لمظاهر الفساد والانحراف وتواصل مسك من لا تتوفر فيه الشروط الدنيا ممن انتفع من خضوعه للنظام السابق مواقع القرار وتحول دون رد الاعتبار للقضاة الشرفاء من ضحايا العهد البائد.
بلادنا في مفترق تاريخي وهذه الحركة القضائية المقبلة يجب ان تكون عنوان الوفاء لقيم الثورة ومبادئها وأن تكون عنوان الإعلان عن دخول القضاء التونسي مرحلة جديدة في تاريخه، مرحلة التغيير الجذري والجوهري من أجل سلطة قضائية مستقلة تحمي الحقوق والحريات وتضمن المساواة بين الجميع.
لماذا تعطل مشروع قانون إحداث الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء؟
من سوء حظ الهيئة الوقتية أنها طرحت للنقاش في المجلس التأسيسي في فترة تصاعدت فيها حدة التجاذبات السياسية بين مكونات المجلس وقبيل العطلة النيابية بأيام، فلا السادة اعضاء المجلس وجدوا فرصة لتعميق الحوار ولا بعضهم – دون توجيه اتهام لأحد – استطاعوا التحرر من ضغوط الواقع السياسي المحيط بهم. ولا تنسوا أن طرح موضوع الهيئة في المجلس التأسيسي جاء مباشرة بعد حسم الخلاف حول تعيين محافظ البنك المركزي الجديد مما أدى إلى دفع الذين خسروا ما سُمي «معركة المحافظ» إلى حشد كل طاقاتهم لإجهاض مشروع الهيئة.
إن إصدار قانون الهيئة الوقتية تعطل ولكن مسيرة البلاد في اتجاه بناء سلطة قضائية مستقلة ووضع أسس القضاء العادل طبق المعايير الدولية الذي نريد لم يتعطل وما يُنجز يوميا في وزارة العدل من مشاريع تطوير وتغيير جزء من ذلك والحركة القضائية المقبلة والقرارات المتخذة بخصوص النُقل والترقيات والظروف المادية حلقة من حلقات مسيرة تحقيق أهداف الثورة في مرفق العدالة.
ما يمكن تسميتها «قضية سامي الفهري» أثارت جدلا واسعا في الأيام الاخيرة ووُجهت فيها اتهامات للحكومة بتسييسها وبالتضييق على الحريات.. كيف تردون على هذه الاتهامات؟
من أسوإ السلوكات التي يمكن أن يقع فيها البشر أن يسعى إلى إعطاء حادثة ما تحدث له أو لغيره وصفا لا ينسجم مع حقيقتها، التي وإن غابت في لحظة ما فإنها سرعان ما تظهر للعيان ساطعة فيخسر ذلك الشخص مرتين بدفع ثمن ما فعل وبخسارة مصداقيته لأن حبل تلبيس الأمور بغير حقيقتها قصير.
وهذا ما حصل في قضية سامي الفهري المتهم من طرف القضاء التونسي بارتكاب جرائم خطيرة أدت إلى الاستيلاء على مقدار هام من الأموال العمومية وإلى الإضرار بالاقتصاد الوطني وبمؤسسة التلفزة التونسية، وهذا الاتهام مؤيد من خلال الأبحاث والاختبارات واعتراف الفهري نفسه بالاستفادة من علاقته بصهر الرئيس المخلوع بلحسن الطرابلسي.
والثابت ان هذه القضية لا علاقة لها لا بحرية الإعلام ولا بالحسابات السياسية ولا بالحكومة الحالية أصلا لأن البحث في القضية انطلق منذ اكثر من سنة وبشكوى من نقابة صحفيي وتقنيي التلفزة الوطنية ومن إدارتها ولم تكن لا الحكومة الحالية ولا السابقة طرفا في تلك القضية.
ثم إن سامي الفهري لم تتم إحالته من اجل نشر اخبار زائفة أو التطاول على مؤسسات الدولة حتى يُقال إنه يُعاقب لأجل نشاطه الصحفي أو لأجل أفكاره، ومجرد تزامن إصدار بطاقة الإيداع مع أوضاع سياسية تعيشها البلاد او اوضاع خاصة يعيشها المعني بالأمر لا يعني في شيء أن الأمر اتخذ على خلفية نشاطه الإعلامي او موقفه من احدى القضايا وذلك لسبب بسيط وهو أن تعيين موعد جلسة دائرة الاتهام محكوم بالقانون طبق احكام الفصل 114 من مجلة الإجراءات الجزائية بأن جلسات دائرة الاتهام وغيرها من الهيئات القضائية تبرمج مسبقا من طرف القضاة ولا علاقة للسلطة التنفيذية بذلك وان التهمة الموجهة لسامي الفهري لم تكن كيدية حتى يحتاج القضاء إلى اتخاذ قرار غير شرعي في حقه.
وكم تمنيت لو اختار الفهري ومن سانده من صحفيين وإعلاميين في الداخل والخارج سلوك طريق الرد الحضاري الذي يقضي بأن يخضع كل مواطن لأحكام القضاء وألا يتمرد عليها فذلك سلوك المتحضرين خاصة إذا كانوا مؤمنين ببراءتهم من كل اتهام موجه إليهم، وكم تمنيت ألا تكون هذه الحادثة منطلقا للتشكيك في مصداقية القضاة والافتراء عليهم والمس بهيبة القضاء والمغالطة بالقول إن القضاء أصدر قراره ليلا وهو قول مخالف للحقيقة او أن السلطة القضائية لم تمكن المتهم ومحاميه من الحضور والحال أن مجلة الإجراءات الجزائية تقضي بأن تكون جلسات دائرة الاتهام سرية ولا يحضرها المتهم ولا المحامي...
تمنيت لو كانت هذه الحادثة فرصة للجميع بتأكيد احترام العقد الذي يربط بينهم والالتزام بالدفاع عن نفاذ القوانين على الكافة دون تمييز وتكريس قيم ألا يكون احد مهما علا شأنه فوق المساءلة وفوق المحاسبة... تمنيت أن تكون فرصة لإعلاء شأن القضاء وتشجيعهم على التمسك باستقلاليتهم وعلى ممارسة دورهم بكل شجاعة بعيدا عن كل تأثير من السلطة أو من خارجها وتحية القضاة على ما يتخذونه من قرارات شجاعة لم يتعود بها البعض حيث يحاول كثيرون اليوم بناء «أصنام» لا يمكن ان تُمسّ تتمتع بحصانة خارج إطار القانون والشرعية وأنا بصفتي وزير العدل أؤكد أنه لا مكان في تونس لأي صنم مهما كان اسمه وموقفه وانه لا أحد فوق القانون واننا ملتزمون بتطبيق القانون على الجميع بعدل وإنصاف دون نظر لهوياتهم وأن القضاء العادل المتحرر من كل الضغوط هو الضامن للديمقراطية والحريات...
وعلى الذين توهموا ان الثورة قُبرت وأنه يحق لهم الإفلات من العقاب والمساءلة عما ارتكبوه بحق الشعب أقول لهم إنهم واهمون لأن شعبنا وثورتنا لا تزال على نفس الخيار وفي نفس المسار أي مساءلة الجميع في إطار القانون والشرعية دون تشف ولا تشهير ولا تنكيل ورد الحقوق لأصحابها كاملة دون نقصان... ذلك ما كُلفنا به ولن تغمض لنا جفون إلا متى أوفينا هذه الأمانة حقها وقمنا بما يرضي الله وضمائرنا وبما ينسجم مع أحكام القانون والعدل والإنصاف.
