في حوار خص به «الشروق» قال الأستاذ نجيب حسني عضو المجلس التأسيسي بأنه يتحدى الأستاذ عياض بن عاشور لإجراء مناظرة تلفزية مباشرة للتأكيد بأن مسودة الدستور التي تم اقتراحها من طرف أعضاء المجلس التأسيسي هي مسودة متطورة عكس ما صرح به لعدد من وسائل الاعلام. وكان الأستاذ عياض بن عاشور رئيس الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة قد صرح لعدد من وسائل الاعلام بأن مسودة الدستور التي تم اقتراحها من طرف أعضاء المجلس الوطني التأسيسي قبل دخولهم في عطلة منذ حوالي شهر «هي مسودة تؤسس لدولة دينية نقول معها وداعا للحريات».
السيد نجيب حسني اعتبر بأن ما جاء على لسان الأستاذ بن عاشور هو افتراء على مسودة الدستور التي هي وثيقة داخلية للمجلس ولا يمكن الحكم عليها خاصة أن محتواها يؤكد بأنها متطورة وتحفظ الحقوق والحريات الفردية والعامة. وأشار حسني الى أن ما دفع الاستاذ بن عاشور الى التشكيك في مسودة الدستور هو عدم اعتماد المجلس التأسيسي مشروع الدستور الذي كان قد اقترحه وسماه مشروع الخبرات.
وعما يشاع هنا وهناك بأن أعضاء المجلس الوطني التأسيسي كانوا نائمين في العسل ما عطل الاسراع في اتمام عملية وضع الدستور نفى حسني ما قيل ويقال مؤكدا بأن أعضاء المجلس التأسيسي وعكس ما يروج وعن سوء قصد من أنهم مقصرون في حق الشعب وان اعمالهم صورية تقتصر على الجلسات العامة موضحا بأنهم يؤدون مهامهم بكل وطنية وتفان سيما وأن كل نائب ملزم بالمشاركة في احدى اللجان التأسيسية الست الموكلة لها مهمة اعداد الدستور التونسي القادم وهي المهمة الاصلية والأساسية للمجلس .وفي خصوص هذه اللجان فهي لجنة التوطئة والمبادئ العامة وتعديل الدستور ولجنة الحقوق والحريات ومهمتها صياغة العنوان المتعلق بالحقوق والحريات في الدستور القادم أما اللجنة الثالثة فهي لجنة السلط التنفيذية والعلاقة بينهما وهي تتولى تحديد صلاحيات المجلس النيابي وبالإضافة الى اللجان الثلاثة المذكورة توجد لجنة القضاء العدلي والاداري والمالي والدستوري ولجنة الهيئات الدستورية التي قامت بإحداث الهيئات المتعلقة بالإعلام ولجنة الجماعات المحلية والمجالس الجهوية ومن مهامها تحديد صلاحيات المجالس الجهوية والبلدية.
يذكر بأن المجلس يضم كذلك 8 لجان تشريعية كل نائب من نواب المجلس ملزم بالحضور في احدى اللجان والمساهمة في أشغالها سيما وهي لجان موجودة في كل المجالس النيابية في العالم لدراسة مشاريع القوانين المتعلقة بكل لجنة وفي ما يتعلق بإمكانية انهاء الدستور قبل الثالث والعشرين من أكتوبر القادم مثلما صادقت عليه بعض الأحزاب مثل انتخابات أكتوبر الماضي أشار الأستاذ نجيب حسني الى أنه من الصعب تحقيق ذلك قبل نهاية فصل الربيع القادم خاصة أن الموعد المحدد «23 أكتوبر» بات على الأبواب وأن شهر ديسمبر من السنة الحالية سيقع تخصيصه لمناقشة ميزانية السنة القادمة مبينا بأن المجلس التأسيسي سيتولى بالإضافة الى اعداد الدستور سن قانون يتعلق بالهيئة الوقتية لتنظيم القضاء والانتخابات القادمة والهيئة التعديلية للإعلام فضلا على قوانين أخرى.
وعما قيل ويقال بأن المجلس التأسيسي والحكومة على حد السواء سيفقدان الشرعية بعد 23 اكتوبر القادم حتى في صورة عدم انجاز الدستور أفاد بأن أعضاء المجلس يريدون الانتهاء من مهامهم في أقرب وقت وبدون تسرع ولا تراخ وأنهم غير ملزمين بمغادرة المجلس في الموعد الذي تم الاتفاق عليه لأن الشعب فوضهم لإعداد دستور وعند اعداده ودخول المؤسسات الدستورية المنبثقة عنه من رئيس جمهورية ومجلس النواب فإنهم سيسلمون المهمة الى المجلس النيابي مبرزا بأن الالزام بإعداد الدستور غير معقول وخاصة وأن عديد الدول أمضت سنوات في انجاز الدستور وأقلها كانت من نصيب جنوب افريقيا التي انهت دستورها في عامين .
وختم السيد الحسني بأن من يروجون القول بأن شرعية المجلس تنتهي يوم 23 أكتوبر يريدون اسقاط المؤسسة الشرعية ويتمنون زوالها في أقرب وقت خاصة وأنهم فشلوا في الانتخابات الماضية.
