تعمّد شخصان، أحدهما كهل في الخمسين من العمر، ترويع ركاب احدى عربات المترو رقم «1»، المتجه إلى «بنعروس» وقد تمكنا من سلب عدد من المسافرين والاستيلاء على مبالغ مالية وقطع مصوغ، إلا أنه ألقيا عليهما القبض لاحقا لتتمّ احالتهما على أنظار العدالة. وحسب ملفات القضية فإن الوقائع تفيد بتعمّد المتهمين اشهار سلاح أبيض على ركاب احدى عربات المترو في ساعة متأخرة من الليل، وتمكنا من سلب بعض ضحاياهما، وافتكاك مبالغ مالية وأساور وقطع مصوغ من بعض النساء، كما حاول أحدهما نزع خاتم ذهبي من أصبع أحد الركاب إلا أنه لم يقدر على ذلك فحاول استعمال القوة مما خلّف لضحيته جروحا في يده، ولو لم يتوقف المترو وتفتح الأبواب لكان مصير الضحية قطع إصبعه كما حصل في حوادث سابقة، عندها فرّ المتهمان، فتوجّه المتضرّرون وبعض الشهود الى أقرب مركز شرطة لرفع دعوى ضدّ الجانيين، وكان من بين الركاب شخص من جيران أحد المتهمين، فأدلى بهويته للمحققين الذين تمكنوا من إلقاء القبض عليه فيما تمكن الثاني من التحصّن بالفرار. وبجلب المتهم الأول، وهو كهل في الخمسين من عمره، إلى مركز الأمن، اعترف أثناء التحقيق معه وصرّح بأنه يعاني ضائقة مالية وأنه كان تحت تأثير السكر مما دفعه الى تهديد ركاب المترو وسلبهم بعض المبالغ المالية والاستيلاء على أساور وقطع مصوغ، كما أدلى المتهم أثناء استنطاقه بهوية شريكه الذي استطاع أن يتحصّن بالفرار، وبعد إنهاء الأبحاث أحيل الموقوف على أنظار ممثل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، حيث تراجع المتهم عن أقواله التي أدلى بها لدى باحث البداية مصرّحا من جديد بأن الشاهد ذكر إسمه على وجه الشبهة لا غير وتمسّك بخلو ذهنه من وقائع الجريمة، إلا أن الباحث رأى بأن شهادة المتضرّرين والشاهد تقدّم حجّة على إدانته وهو ما جعل النيابة العمومية تصدر بطاقة إيداع بالسجن ضدّه وتقرّر إحالته على احدى الدوائر الجناحية بابتدائية العاصمة. وبعد قضائه ما يناهز الشهر من الإيقاف مثل خلال الأيام القليلة الماضية المتهم الأول أمام هيئة المحكمة ممثلة في مجلسها الجناحي فيما تحصّن الثاني بالفرار. وباستنطاق المتهم الموقوف أنكر مرّة أخرى ما نسب إليه وتمسّك بتصريحاته التي أدلى بها أمام ممثل النيابة العمومية مؤكدا خلوّ ذهنه من وقائع الجريمة، ويكون بذلك قد تراجع عمّا سجّل عليه لدى باحث البداية، ورغم معارضته بشهادة المتضرّرين وأحد الشهود تمسّك بالانكار التام. وعاضده في ذلك محاميه الذي رافع في اتجاه الدفاع عن براءة منوّبه طالبا من المحكمة القضاء في شأنه بعدم سماع الدعوى وإن رأت الهيئة القضائية خلاف ذلك فاستدعاء المتضرّرين والقيام بمكافحة مع منوّبه كما طالب المحامي احتياطيا إذا قرّرت المحكمة وجه الادانة أن تقضي في حق المظنون فيه بأخفّ عقاب ممكن قانونا خاصة وأنه ربّ عائلة ومتزوّج وله أبناء. وبعد أن تمسّكت النيابة العمومية بالمحاكمة طبقا للقانون قرّرت المحكمة تأخير النظر في القضية لإعلان القرار النهائي في وقت لاحق.
