ضبطت ندوة الرؤساء المنعقدة صباح أمس في المجلس التأسيسي بحضور رؤساء الكتل النيابية ورئيس المجلس التأسيسي رزنامة مواعيد لصياغة الدستور وصولا الى موعد 23 أكتوبر هذه الرزنامة ستكون كالآتي: من 3 الى 8 سبتمبر (الاسبوع المنقضي): استكمال أعمال اللجنتين المتبقيتين وهما لجنة الهيئات الدستورية ولجنة القضاء الاداري والمالي والعدلي والدستوري وبذلك تُستكمل أعمال كل اللجان.
من 10 الى 15 سبتمبر الجاري: تخصيص اسبوع لاجتماعات الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة التي ستنظر في كل جزء من فصول الدستور مع توجيه اقتراحاتها للجنة المعنية.
من 17 الى 22 سبتمبر : اللجان التأسيسية ستنظر في مقترحات الهيئة بحيث يصبح لدينا صيغة ثانية لمسودة الدستور. من 24 سبتمبر الى 6 أكتوبر القادم: تخصيص اسبوعين للنقاش العام حول الدستور في الجلسة العامة. من 8 الى 22 أكتوبر: فتح حوار وطني حول الدستور في الدوائر الانتخابية وقبلها تنظر هيئة التنسيق والصياغة في مسودة الدستور بغاية اعداد الصيغة النهائية على ضوء الاقتراحات الواردة في الجلسة العامة ثم يتم ارسال نسخة الى رئيس الجمهورية ونسخة الى رئيس الحكومة وتوزيع نسخ على كافة أعضاء المجلس وذلك اسبوعين قبل موعد الجلسة العامة للمصادقة على الدستور. كما تقرر في ندوة الرؤساء إيجاد الحلول اللازمة لأهم الخلافات المتعلقة بمشروع الدستور على مستوى رؤساء الكتل والقيادات السياسية وتفعيل عمل هيئة التنسيق والصياغة من حيث القيام بعملية تحسين صياغة مسودّة الدستور وعرض المسودة على الخبراء القانونيين.
