ما موقفه من جملة الأحداث السياسيّة اليوم؟ وكيف ينظر إلى المواعيد السياسيّة والانتخابيّة القادمة؟ وما المغزى من مبادرة المائدة المستديرة الّتي طرحها حزبه (الحزب الجمهوري) والمسار الاجتماعي الديمقراطي من أجل تحقيق توافق وطني جديد حول استحقاقات المرحلة المقبلة؟ ..عن هذه الأسئلة وغيرها يُجيب الأستاذ أحمد نجيب الشابي رئيس الهيئة السياسيّة للحزب الجمهوري.
الأستاذ أحمد نجيب الشابي سياسي مخضرم عايش الحقبة البورقيبية ومرحلة الرئيس السابق ويبقى دوما من بين الفاعلين السياسيين القادرين على حسن تحليل طبيعة المرحلة السياسيّة واستحقاقاتها.
ورغم كلّ الانتقادات والتقييمات المتباينة لمواقفه وتحركاته فإنّ الشابي يُصرّ دوما على البقاء على سطح المشهد السياسي الوطني يتحرّك ويسعى للتأثير في مجريات الأحداث.
الوضع العام يعرف صعوبات منها صعوبات مستمرة تتمثل في شدة الوضع الاقتصادي مع كل أسف الاستثمار يتراجع كذلك الانتاج الصناعي والتصدير هناك عوامل خارجية ولكن أيضا الصناعات التي تعمل للسوق المحلية تعرف هي أيضا تراجعا قد يكون إلى تدهور مستوى المعيشة والقدرة الشرائية وقد يعود في جانبه إلى نقص في السيولة المالية لدى البنوك .على كل حال ورغم الموسم الزراعي الطيب والتحسن النسبي للموسم السياحي فإنّ استفحال البطالة لا يزال هو المسيطر الأمر الّذي يغذي حالة من عدم الاستقرار الاجتماعي ، هذه الصعوبات يمكن أن تنعكس على ميزان الدولة حيث أنّ المدفوعات تتطور مرتين أكثر من المداخيل مما يزيد في المديونية العامة للدولة في مناخ دولي غير ملائم لعلّ آخره تخلّي منتدى دافوس عن تصنيف البلاد التونسية ، كل هذا يتطلب توحيد القوى الوطنية لرفع هذه التحديات بما يجعل تونس تحافظ على مكاسبها وتستجيب للطلبات التي طرحتها الثورة ، ولكن مع اقتراب موعد 23 أكتوبر وما اعترى المجلس الوطني التأسيسي من تعطّل لأعماله بمناسبة النظر في مشروع قانون الهيئة المؤقتة للقضاة فإنّ ملامح أزمة سياسية حادة تلوح في الأفق وتتغذى من أمرين إثنين: خطر تعطّل أعمال المجلس الوطني التأسيسي بمناسبة النظر في فصول الدستور والتنازع حول الشرعية الانتخابية بعد تاريخ 23 أكتوبر القادم.
أثرت مسألة التنازع حول الشرعية الانتخابية ، هو جدل قانوني ولكن البعض يرى أنّه جدل لا يستقيم باعتبار أنّ «الدستور الصغير» القانون المنظم للسلطات المؤقتة ينص صراحة على أنّ أعمال المجلس تنتهي بالانتهاء من صياغة الدستور الجديد ؟ ألا تخشى من توظيفات سياسية لمثل هذا الاختلاف أو التباين؟
لقد تحدّثت عن تنازع حول الشرعية الانتخابية وهو ما يعني انتهاء التسليم بها من قبل الجميع والدخول في تجاذب حول توفّرها من انعدامها وبالنسبة للرأي الذّي أوردته فهو لا يتنافى مع القول بأنّ شرعية المجلس التأسيسي المنبثقة عنه تنتهي في 23 أكتوبر القادم، ذلك أنّ الأمر عدد 10086 المؤرخ في 3 أوت 2011 الّذي دعا التونسيين لانتخاب مجلس وطني تأسيسي لصياغة دستور قد نصّ في فصله السادس على أنّ أعمال المجلس الوطني التأسيسي هذه تنتهي في مدّة سنة من تاريخ انتخابه وقد صادقت الأحزاب السياسيّة الكبرى في وثيقة المسار الانتقالي المؤرخة في 15 سبتمبر 2011 والممضاة من 11 حزبا ومنها حزبا النهضة والتكتّل قد نصّت في فقرتها الثالثة على أنّ تلك الأحزاب تتعهّد بأن لا تتجاوز أعمال المجلس مدّة سنة السالفة الذكر ومن المفيد الرجوع هنا إلى المقال القيّم الّذي أصدره الأستاذ رافع بن عاشور على جريدة الشروق بتاريخ 6 سبتمبر الجاري والذي بيّن فيه أنّ السلطة التأسيسيّة هي للشعب دون سواه وأنّ المجلس التأسيسي يمارسها عن طريق الوكالة وأنّ الوكالة في النظام الديمقراطي معلومة المدّة ولا يجوز للوكيل أن يمدّدها حسب هواه وذكر في هذا السياق بأحكام الأمر المتقدّم الذكر ونتائجه القانونيّة.
وعلى كلّ حال وحتّى نجنّب بلادنا مخاطر هذا التجاذب وما ينجم عنه من خطر عدم الاستقرار السياسي فقد تقدّم حزبا الجمهوري والمسار مدعومين بحركة نداء تونس بمبادرة الدعوة إلى مائدة مستديرة قبل تاريخ 23 أكتوبر القادم تبحث عن توافقات تحول دون تعطّل أعمال المجلس الوطني التأسيسي وتحدّد تاريخا نهائيا ورسميا للانتخابات يصدر عن المجلس التأسيسي ذاته وما يتبع ذلك من توافق حول الهيئة العليا المشرفة على الانتخابات وعلى القانون الانتخابي.
حديثك عن المجلس التأسيسي يوحي بأنّ المجلس يجب ان تنتهي أعماله يوم 23 أكتوبر، ولكن البعض يقول بأنّ المجلس سلطة أصلية صاحب سيادة ويمكنه أن يمدّد أعماله بمحض إرادته إذا اقتضى الأمر ذلك؟
كنت أشرت إلى مقال الأستاذ رافع بن عاشور الّذي افاض في الإجابة عن هذا التساؤل إذ ذكّر بأنّ السيادة للشعب نفسه وأنّ نواب الشعب المنتخبين ومن بينهم أعضاء المجلس الوطني التأسيسي لا يمارسون تلك السيادة إلاّ عن طريق الوكالة وأنّ الوكالة في الديمقراطيات معلومة المدّة وأنّ الأمر عدد 10086 قد حدّدها بسنة وأنّ الشعب قد انتخب المجلس الوطني التأسيسي في نطاق ذلك الأمر وأنّ الأحزاب السياسية أجمعت على احترام تلك المدّة في البيان الّذي أصدرته يوم 15 سبتمبر 2011 ، أي زهاء الشهر قبل الانتخابات فالمسألة واضحة ولا يمكن للشرعية أن تستمر بعد 23 أكتوبر إلاّ بتوافق المجتمع السياسي والمدني على تاريخ الانتخابات ومن أجل ذلك توافقها على النظام السياسي المرتقب وعلى الهيئة المشرفة على الانتخابات وعلى القانون الانتخابي وهو جوهر المبادرة التي أطلقها حزبا الجمهوري والمسار مدعومين بحزب نداء تونس.
كيف يتناسق التحليل بين الإقرار بأنّ السيادة للشعب وبين الحديث عن أنّه يمكن الخروج من الوضعية المشار إليها عبر التوافق بين الأطراف السياسيّة...الأقرب أن الإشكال القائم سياسي وليس قانونيا؟
لا ننسى أنّنا في مرحلة انتقال ديمقراطي وفي مرحلة ثورية كان من نتائجها الغاء دستور 1959 وقد تمّت إدارة المرحلة الأولى من هذا الانتقال عبر التوافق إلى أن جاءت انتخابات 23 أكتوبر الّتي أفرزت شرعية انتخابية مؤقتة لمدّة عام ذلك أنّ الشعب لم ينتخب مؤسسات دائمة للدولة وإنّما انتخب هيئة وقتية لصياغة الدستور في أجل العام ولم يطعن أحد في هذه الشرعية الّتي مازالت قائمة حدّ الساعة لكن الفراغ القانوني الّذي سيحدث غداة 23 أكتوبر يقتضي العودة إلى الشرعية التوافقيّة لإنهاء هذه المرحلة الثانية من الانتقال الديمقراطي والتي تقوم على تحديد تاريخ انتخابات الهيئات الدائمة للجمهورية الثانية .
ومن جديد أؤكّد بأنّ رغبتي هي تجنيب الوقوع في مثل هذا التنازع حول الشرعية والحفاظ على الوفاق الوطني الّذي يضمن الاستقرار.
المبادرة الّتي أعلنتم عنها في الجمهوري والمسار وجهّت إلى كلّ الأطراف السياسيّة في السلطة وفي المعارضة ..كيف كان التفاعل معها وهل هي قادرة على كسر الاستقطاب الثنائي الّذي خيّم على المشهد السياسي بين النهضة وحركة نداء تونس؟
أوّلا لا أعتقد أنّ الاستقطاب هو بين حركة النهضة وحركة نداء تونس، بل هو بين حركة النهضة وحليفيها من جهة وبين القوى الديمقراطية ومن بينها حركة نداء تونس ، كما أنّ هذه المبادرة لا تهدف إلى إقامة تحالفات تنهي التنافس السياسي وإنّما هدفها توفير أفضل الظروف حتّى تسير هذه المنافسة وفقا لآليات وأخلاقيات الديمقراطيّة أي بما ينزعُ فتيل التوتّر السائد ويعطي للبلاد رؤية ووجهة واضحتين تسهمان في تثبيت الاستقرار. أمّا بالنسبة الى ردود الفعل الأوليّة فيمكن القول بأنّ كلّ الأطراف المعنية بهذه المبادرة قد تقبّلتها باستحسان غير أنّ جميعها قد طلب وقتا قصيرا للاستشارة الداخلية قبل تبليغنا الرأي النهائي منها ومن المفروض أن تصلنا هذه الردود في الأيام القليلة القادمة ، لأن المبادرة تفقد معناها إن هي لم تتم في الردح الزمني الحاضر أي قبل موعد 23 أكتوبر.
قلت كلّ الأطراف ..يعني بما فيها أحزاب الترويكا؟
نعم، وقعت اتصالات رسميّة بكلّ من حركة النهضة وحزب التكتّل وحزب المؤتمر وكذلك حركة وفاء الّتي خرجت عنه إضافة إلى باقي الأحزاب التي أمضت على وثيقة 15 سبتمبر وكذلك الأحزاب الّتي ظهرت بعد الانتخابات ولها تمثيل في المجلس التأسيسي من مثل العريضة الشعبية.
وماذا عن أحزاب الجبهة الشعبية؟
هناك 3 أحزاب على الأقل من هذه الجبهة معنية بهذه المبادرة أعنى حزب الطليعة الذي أمضى على بيان 15 سبتمبر وكذلك حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحّد باعتباره من الممضين على تلك الوثيقة وممثلا في المجلس التأسيسي وحزب العمال الّذي لم يمض على تلك الوثيقة ولكنه ممثل في المجلس التأسيسي ذلك أنّنا اعتمدنا مقياسين للدعوة يتمثل الأوّل في الإمضاء على وثيقة 15 سبتمبر وبالنسبة الى القوى الّتي لم تمض عليها أو لم تكن موجودة في تاريخها اعتمدنا مقياس التمثيل في المجلس التأسيسي ،غير أنّ هذا لا يعني إقصاء لبقية الأطراف السياسية ذلك أنّه يمكن للمائدة المستديرة أن تنظر في صيغ توسيع المشاركة فيها.
كانت حركة نداء تونس أوّل من توجّهنا إليها بالمبادرة اعتبارا لجودة العلاقات بيننا وكذلك بصفتها حركة ظهرت بعد وثيقة 15 سبتمبر وانضمّ إليها نواب من المجلس الوطني التأسيسي، وقد وجدنا لديها موافقة مبدئيّة على هذه المبادرة مع بعض الاحتراز حول إحتمال القبول بها من قبل كلّ القوى المعنية بها.
علاقتكم بنداء تونس..ما تزال غير واضحة، هل تتجهون فعلا الى إنشاء جبهة انتخابية أو سياسية في المرحلة القادمة؟
رغبتنا أن يتمّ ذلك لكنّ تحقيق هذه الجبهة يتوقّف على رغبة وحماس كلّ الأطراف لها ومن خلال محادثاتنا مع إخواننا في حركة نداء تونس والمسار الديمقراطي الاجتماعي لمسنا وعيا بضرورتها وحرصا على تحقيقها غير أنّ البطء الّذي تلاحظه في التقدّم إليها مردّه الوضع الخصوصي لمكوناتها خاصة أنّ حركة نداء تونس تعدّ حركة وليدة لازالت منشغلة ببناء هياكلها الداخلية وهو ما يلقي بظلاله على نسق التقدّم في تحقيق هذه الجبهة.
مبادرتكم إذن هي دعوة الى حوار وطني يراه أغلب المتابعين ضروريا اليوم ..ألا تخشون من أن يكون مصير هذه المبادرة مصير مبادرة أخرى مشابهة مثل مبادرة اتحاد
الشغل التي ما تزال متعثرة؟
مبادرتنا محدودة من جهة الأهداف المرسومة ومن حيث الردح الزمني فهي تهدف فقط إلى محاولة التوافق حول النظام السياسي حتى نتجنّب تعطّل أعمال المجلس الوطني التأسيسي كما تهدف إلى تحديد تاريخ نهائي ورسمي للانتخابات وما ينتج عنه ضرورة حول الهيئة المشرفة على الانتخابات وتوافق على القانون الانتخابي ، كما أنّ المبادرة مرتبطة بالظرف السياسي السابق ل23 أكتوبر وغرضها تجنيب البلاد الوقوع في تنازع حول الشرعية ، أمّا مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل فهي أوسع من حيث الأهداف والأطراف المعنيّة والآليات والردح الزمني ، مبادرة الاتحاد موجهة إلى الأحزاب والحكومة ومنظمات المجتمع المدني وهي تهدف إلى تحقيق توافقات بالنسبة الى كامل المرحلة الانتقالية الثانية الّتي نحن بصددها تشمل 11 مسألة من ملف الجرحى والشهداء إلى إصلاح المنظومة البنكية مرورا بالقضاء والعدالة الانتقالية وتعيينات الإدارة وإصلاح المنظومة الأمنية وغيرها ، كما أنّ الآلية الّتي تقترحها هي مجلس وطني للحوار ، فمبادرتنا لا تتعارض مع مبادرة الاتحاد بل تتقاطع معها في مسألة صياغة الدستور وتاريخ الانتخابات ، مبادرتنا إذن جزئية وظرفية على أهميتها ويمكن أن تكون مدخلا لتنشيط مبادرة الاتحاد ولا مانع عندي شخصيا من أن يتولّى الأمين العام لاتحاد الشغل مهمة تنسيق الحوار خلال المائدة المستديرة المقترحة إن قبلت بقية الأطراف ذلك طبعا.
كيف تترقبون ردود بقية الأحزاب وخاصة أحزاب الترويكا ؟
كنت قد ذكرت بأنّ أحزاب الترويكا قد تقبلت هذه المبادرة باستحسان ولكنها لم تقرّر موقفها النهائي بعد، وعلى كلّ حال فإنّ حزبي الجمهوري والمسار حينما تقدما بهذه المبادرة فإنّما قاما بذلك بروح المسؤولية الوطنية ولا ينتظران أيّ مغنم حزبي من ورائها آملين بأن يجدا تجاوبا من قبل كلّ القوى الّتي ترغب في تثبيت مسار الانتقال إلى الديمقراطية وتجنيب البلاد أخطار الفوضى وعدم الاستقرار.
هل أنتم متفائلون بإمكانية حصول توافق جديد يمهّد الى إتمام المرحلة الانتقالية الثانية؟
تفاؤلي مبناه الوعي بدقّة المرحلة وما تقتضيه من إجراءات عاجلة ومتأكّدة واليقين بأنّ هذا الوعي مشترك مع جميع الفاعلين السياسيين، وعلى كلّ فإنّ قدرنا ومسؤوليتنا تدفعاننا إلى البحث عن مثل هذه التوافقات الانتقاليّة الضروريّة، ذلك أنّ التوتّر والتشنّج ليسا صحيين ولكن الاختلاف في الرأي والتنافس بين القوى السياسيّة أمر طبيعي في مختلف الديمقراطيات.
وماذا عن حزبكم، أي الحزب الجمهوري؟
الحزب الجمهوري في حالة طيّبة نجح في صهر مكونات عديدة كانت تنتسب إلى تسع مجوعات حزبيّة و16 قائمة انتخابية من 10 ولايات والعديد من الشخصيات الوطنية، هو حزب له انتشار وطني من حيث عدد المقرات والهيئات ويزخر بالكفاءات القياديّة وإطارات الدولة وله رؤية واضحة وبرامج عاجلة وأخرى آجلة تستجيب لحاجيات البلاد وهو يستعدّ للاستحقاقات السياسية القادمة ويده ممدودة للقوى الديمقراطية التي ترغب في بناء حزب ديمقراطي واسع وكذلك إلى الحلفاء الّذين يريدون إعادة التوازن الى المشهد السياسي وتحقيق شروط التداول والتناوب على الحكم وعقد الحزب الجمهوري يومي 8 و9 سبتمبر الجاري إجتماع لجنته المركزيّة التي تعدّ زهاء ال270 عضوا والتي ستنكبّ على وضع قرارات تهمّ الحياة السياسية.
هناك حديث عن التوحيد مع حزب المسار ؟
يبدو أنّ الظروف بدأت تنضج من جديد لانصهار الحزب الجمهوري وحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي وهو الأمر الّذي تعذّر تحقيقه في شهر أفريل الماضي، لكن حسب علمي لم تنطلق بعد مناقشات فعلية في هذا الجانب، كما علمت أنّ حوارات تدور الآن مع نشطاء في المجتمع المدني في ذات الاتجاه.
