قالت مية الجريبي نائبة المجلس التاسيسي عن الكتلة الديمقراطية لدى افتتاح الجلسة أمس انه يجب ان «تتضافر كل الجهود لمجابهة الكارثة الوطنية المتمثلة في غرق العشرات من الشباب في البحر» مضيفة انه يجب ان نقف جميعا معا لمواجهة هذه المصيبة ومع مواجهتها بالمنع من قبل رئيس المجلس مصطفى بن جعفر من الحديث قالت «لست وصيا على المجلس» وأصرت على ضرورة تغيير موضوع الجلسة العامة الى الحديث عن القتلى والمفقودين في الهجرة غير الشرعية، وكان لنا معها اللقاء التالي.
لو تفسرين لنا طبيعة الخلاف الذي حصل مع رئيس المجلس؟
مع انطلاق أشغال الجلسة الافتتاحية للعودة النيابية كان بودنا ان تتم في كنف الوئام والبحث عن توافق في كل القضايا وخاصة في موضوع يخلف الكثير من الحزن والألم موضوع لمبيدوزا وهو حدث من المفروض ان يوحد كل التونسيين من نواب بالمجلس وفاعلين سياسيين. في الحقيقة تعجبت كثيرا لموقف السيد مصطفى بن جعفر حيث وبعد المقدمة التي قالها حول الموضوع طلبت الكلمة حتى أسير في نفس الاتجاه وأقدم بعض المقترحات العملية والبسيطة لكي نبعث رسائل وحدة وطنية ووحدة المجلس التأسيسي في هذه القضايا ولكي نقول لكل التونسيين إن هناك الكثير من القضايا التي نختلف حولها لكن في مثل هذه القضايا يجب ان نقف معا مع العائلات المتضررة لكنه رفض ولطمأنته قلت له إنني سأتكلم في نفس الاتجاه وإنني سأتعمق فيه وسأقدم مقترحات عملية مع الأسف رفض وفي رفضه رفض للوحدة الوطنية.
لماذا رفض حسب رأيك؟
لأنه ليس له فهم للديمقراطية وفهم سليم لديناميكية المجلس التأسيسي وعلى كل حال رفض التداول في هذا الموضوع لا ينم على احترام لحقوق التونسيين وعائلات المفقودين, الموضوع الثاني الذي أثار استغرابنا هو كلمته التي ألقاها حول موضوع الرزنامة وحول تاريخ الانتخابات والتوافق نحن نطمح للتوافق والرأي العام يعرف أننا أطلقنا مبادرة للتوافق ونرجو ان نقوم بالمشاورات قبل الدخول الى المجلس لكنه تحدث عن التوافق فقلت له هذا رأيك لكن التوافق يتطلب تمهيدا والإطار الوحيد هو المجلس التأسيسي. أعتقد ان رئيس المجلس تجاوز صلاحياته عندما تحدث عن مقررات لم يطلعنا عليها.
رأيناكم تنسحبون في بعض القضايا هل ان مسألة المهاجرين لا تستحق ذلك عندما لا تناقش فورا؟
على كل عبرت عن احتجاجي وكل التونسيين تابعو النقاش ويمكنهم ان يفرقوا بين الصحيح والخطإ.
قلتم انه لديكم مقترحات وحلول لهاته الأزمة فما هي؟
هي مبادرة الحزب الجمهوري وهي ان نجلس مع بعض الفاعلين السياسيين حول موضوع 23 أكتوبر حيث انه إذا لم نتوصل الى توافق فان شرعيتنا تنتهي فلا يمكن الحديث عن شرعية بعد 23 أكتوبر إذا لم نقم بمجهود لتجاوز هذا المأزق الكلام عن الشرعية مغشوش إذا لم نقم بأي مجهود والشرعية ليست صكا على بياض وليست ثقة مدى الحياة هي مهمة ومدة محددة والمفيد الآن أن نطمئن التونسيين على قاعدة واضحة وليس بالشعارات ويجب أن نقول للشعب عن خارطة الطريق نحو الانتخابات وهذا ممكن.
ما هو موقفكم من موقف بن جعفر حول مناهضة التطبيع؟
هي تصريحات غريبة وليس له الحق في الإعلان عنها كرئيس للمجلس التأسيسي وقد تعرض لتيار سياسي بطريقة أعتقد انه مهما كان الموقف ... نتمنى أن لا يعود إليها.
