قررت أمس الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس تأخير النظر في قضية المستشار الاعلامي المستقيل لرئيس الجمهورية المؤقت إلى جلسة يوم 21 سبتمبر الجاري. وقد تعهدت أمس الدائرة الجناحية بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس بقرار ختم البحث الذي يقضي باتهام أيوب المسعودي المستشار السابق لرئاسة الجمهورية من أجل تهم المس من المؤسسة العسكرية ونسب أمور غير قانونية إلى موظف عمومي وفي هذا الاطار مثل أمس المظنون فيه أيوب المسعودي أمام هيئة المحكمة وباستنطاقه أفاد أن إخفاء مسألة تسليم البغدادي المحمودي إلى السلطات الليبية عن رئيس الجمهورية فيه مضرة للدولة واعتداء عليها وعلى سيادة رئيس الجمهورية.
وذكر المسعودي أن الجنرال رشيد عمار ووزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي قاما بتهريب المحمودي من ثكنة عسكرية بالعوينة خاضعة للمؤسسة العسكرية دون إذن على حد قوله معتبرا ذلك تجاوزا لسيادة الدولة وهنا لاحظ رئيس هيئة المحكمة أن شرعية قرار تسليم البغدادي المحمودي من عدمه تناقش لدى المحكمة الادارية أو الدستورية موجها إليه سؤالا مفاده عند وصفه الجنرال رشيد عمار «بالخائن» ألا يرى ذلك أمرا مبالغا فيه؟
وهنا أجاب المظنون فيه بأن وصفه في محلّه ولم يبالغ مؤكدا أن رشيد عمار هو المسؤول الأول عن مسألة المس من هيبة المؤسسة العسكرية والحط من معنوياتها داعيا عبد الكريم الزبيدي ورشيد عمار إلى «الاعتذار إلى الدولة عما نتج عنهما من تقصير».
وأضاف أيوب المسعودي أنه بخصوص تصريحاته المتعلقة «بخيانة الدولة» فإنه يقصد بها التوصيف السياسي أي ما هو متداول عليه وليس المقصود التوصيف القانوني مشيرا إلى أن تسليم البغدادي كانت له تداعيات على الأمن القومي للبلاد وهو تعدّ على سيادة رئيس الجمهورية.
وقدم الأستاذ أنس منصر محامي الجنرال رشيد عمار وعبد الكريم الزبيدي مطلبا للقيام بالحق الشخصي وحضر المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة الدفاع وقدم تقريرا يتضمن الطلبات المدنية ومطلب القيام بالحق الشخصي وقد لاحظ هذا الأخبر أن وزارة الدفاع لحقها ضرر من تصريحات المظنون فيه فقررت القيام بالحق الشخصي.
ومن جهتها قدمت هيئة الدفاع جملة من الطلبات الشكلية المتمثلة أساسا في رفع تحجير السفر وسماع شهادة المستشار الأول لرئاسة الجمهورية عماد الدايمي ومدير الأمن الرئاسي ورئيس أركان جيش الطيران وإجراء المكافحات القانونية بين المظنون فيه وزاعمي الضرر قصد مزيد البحث في قرائن براءة منوبها.
وقد عرفت الجلسة الأولى مشاحنات بين هيئة الدفاع وممثل النيابة العمومية العسكرية وبين هيئة الدفاع والمحكمة في بعض النقاط المتعلقة بمسألة تحجير السفر وتقدم وزارة الدفاع بمطلب للقيام بالحق الشخصي وطريقة استنطاق المتهم وكيفية التحرير عليه.
ومن جهة أخرى طلب ممثل النيابة العسكرية بالتمديد في آجال تحجير السفر على أيوب المسعودي وتأخير القضية إلى أقرب جلسة ممكنة ملاحظا أنه لا يوجد جدوى لاجراء المكافحات القانونية أو سماع شهادة المسؤولين المذكورين.
وفي نفس السياق أكدت هيئة الدفاع أن القائد الأعلى للقوات المسلحة هو رئيس الجمهورية وبالتالي من الضروري إعلامه بقرار تسليم البغدادي المحمودي مشيرة إلى أن منوبها عندما اتهم المدعين بخيانة الدولة فذلك لأنه تم استعمال ثكنة عسكرية دون إذن أو تسخير من القائد الأعلى للقوات المسلحة.
