كشف التقرير الطبي الذي أجراه قسم الطب الشرعي بمستشفى شارل نيكول بالعاصمة عن تعرض الشاب عبد الرؤوف الخماسي الذي توفي بعد إيقافه في منطقة السيجومي الى تعذيب قاس أدّى الى وفاته. وحسب التقرير فإن عبد الرؤوف الخماسي المولود سنة 1972 أصيل ولاية الكاف وهو متزوج ويقطن بالعاصمة تعرض لضربة قوية على مستوى الرأس بأداة صلبة مما أدى الى إصابته بارتجاج في المخ جعله يدخل في غيبوبة شديدة حيث تعطلت وظائف الدماغ بعد الاصابة ودخل في حالة شبه موت سريري دام 8 أيام حيث أبقي بالانعاش وبالتحديد بقسم التخدير والانعاش حتى وافته المنية يوم 8 سبتمبر 2012 في الساعة العاشرة ليلا متأثرا بإصابته ولم تكن الوفاة بصورة طبيعية.
وقد تمّ الاعلان عن الوفاة بصفة رسمية يوم الاثنين 10 سبتمبر 2012 من قبل هيئات حقوقية ثم عقدوا جلسة يوم الثلاثاء 11سبتمبر أعلنوا فيها عن وفاة عبد الرؤوف الخماسي بسبب التعذيب على يد أعوان أمن.
وفي هذا الغرض تمّ القبض على أربعة أعوان من الذين باشروا عملية التحقيق مع المتهم الموقوف عبد الرؤوف الخماسي وهم على ذمة التحقيق وقد تولّت فرقة الشرطة العدلية بمنطقة القرجاني التحقيق في ملابسات القضية.
وللإشارة فإن الهالك تمّ القبض عليه يوم 28 أوت 2012 بعد أن وردت إخبارية في شأنه تفيد بأنه في زيارة لزوجته التي تعاني من مرض سرطاني بمستشفى صالح عزيز حيث نصبوا له كمينا وتمّ القبض عليه في باب المستشفى وتمّ اقتياده الى منطقة السيجومي للتحقيق معه في قضية جنائية متعلقة بالسرقة، قبل أن يحال الى مستشفى شارل نيكول على إثر إصابته بغيبوبة شديدة.
كما علمت «الشروق» من الطاقم الطبي الذي باشر حالة المريض منذ دخوله المستشفى أن جسم عبد الرؤوف الخماسي لم يكن عليه أيّ آثار عنف أو اعتداء ماعدا إصابته بالارتجاج في المخ.
وأفادت منظمات حقوقية على غرار منظمة مناهضة التعذيب التي يترأسها الأستاذ منذر الشارني بأن عبد الرؤوف الخماسي دخل في حالة صحية طبيعية الى المنطقة الأمنية بالسيجومي وخرج يحمل إصابة خطيرة أدّت الى وفاته واستنادا الى مبدإ في القانون الدولي لحقوق الانسان الذي يفيد بأن الشخص عندما يدخل سليما الى مركز الاحتفاظ وبعد ذلك يخرج مصابا أو مجروحا فإن هناك قرينة على أنه تعرّض لسوء معاملة مؤكدا أنه على السلطات فتح تحقيق عدلي في هذا الغرض وهو ما حصل مع الهالك عبد الرؤوف الخماسي حيث قرينة الاصابة تشير الى إمكانية تعرض الموقوف الى سوء المعاملة أو التعذيب.
وقال المحامي منذر الشارني بأن مثل هذه الحوادث تدعونا الى التفكير في حقوق الانسان وجعلها في واجهة القضايا المطروحة؟ كما اقترح الأستاذ الشارني وجود محام يرافق الموقوف منذ دخوله في التحقيق لمراقبة الاجراءات وعملية الاستنطاق لضمان حق الموقوف في استنطاق منصف ومحاكمة عادلة وللحد من ممارسات التعذيب.
