لأول مرة في تاريخ الحركة القضائية وقع اعتماد الترقية الآلية وهي خطوة ايجابية في اتجاه بناء سلطة قضائية مستقلة ونأمل في تحوير أمر الوظائف القضائية وتطوير الوضع المادي للقضاء. هذا ما ذكره وزير العدل السيد نور الدين البحيري خلال ندوة صحفية عقدها أمس بمقر الوزارة على خلفية قرب الاعلان عن الحركة القضائية 2012 2013. وأشار وزير العدل إلى ضرورة اجراء الحركة القضائية وانه لا يمكن أن يتم افتتاح السنة القضائية دون الاعلان عن الحركة، وفي ذلك حماية لاستقرار المرفق العام وحتى يأخذ كل قاض حقه المشروع.
احصائيات
771 قاضيا هو عدد القضاة الذين شملتهم الحركة القضائية منهم 343 من الرتبة الثالثة و256 من الرتبة الثانية و172 من الرتبة الأولى. هذا ما أعلن عنه وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية خلال الندوة.
وأوضح ان مشروع الحركة القضائية تم اعداده استنادا إلى معايير موضوعية سواء تعلق الأمر بالترقية أو النقل أو اسناد الخطط الوظيفية، وقد تم اعتماد أقدمية تسع عشرة سنة فما فوق لترقية من توفرت فيه الشروط بالنسبة لقضاة الرتبة الثانية إلى الرتبة الثالثة وقد بلغ عددهم الجملي 221 قاضيا.
وبالنسبة لقضاة الرتبة الأولى تم اعتماد أقدمية 12 سنة للارتقاء إلى الرتبة الثانية مع العلم انه تمت ترقية قضاة لهم أقدمية 11 سنة في الرتبة الأولى وجزء هام من القضاة الذين لهم أقدمية 10 سنوات وقد بلغ العدد الجملي 139 قاضيا.
وأضاف ان الخطط الوظيفية التي أسندت إلى القضاة بلغت بالرتبة الثالثة 141 خطة وبالرتبة الثانية 135 خطة وبالرتبة الأولى 87 خطة.
سد الشغورات
وقال وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية ان مشروع الحركة القضائية يهدف إلى تسديد الشغورات التي تشهدها المحاكم بمختلف الرتب والوظائف الناتجة عن تمتع بعض القضاة بالتقاعد وقد بلغ عددهم 34 قاضيا وتمت نقلة بعض القضاة بموجب اسناد خطط وظيفية لهم كذلك نقلة بعض القضاة تلبية لرغباتهم في حدود الأماكن ولمصلحة العمل.
هناك أيضا القضاة المعفون وعددهم 71 قاضيا والقضاة المتوفون 3 قضاة ثم عدد الاستقالات وعددها 11. بالإضافة إلى 7 قضاة تم بعثهم في إطار التعاون الدولي و4 قضاة ألحقوا بالوزارات وقد بلغ النقص في عدد القضاة 80 قاضيا.
تأهيل القضاة
49 قاضيا تم تأهيلهم مدة سنة كاملة بداية من مباشرتهم الفعلية لمهنة القضاء. كما بلغ عدد القضاة المتخرجين من المعهد الأعلى للقضاء 50 ملحقا قضائيا تم تعيينهم بمختلف المحاكم الابتدائية وتمت الاستجابة لرغبتهم في محاكم التعيين المطلوبة بنسبة 95٪.
أسئلة «الشروق»
كنتم تناضلون مع المحامين والقضاة الشرفاء من أجل استقلالية القضاء ألا تعتبرون أن تفرّد الوزارة بالحركة القضائية هو ضرب لتلك الاستقلالية؟
أولا الوزارة لم تنفرد باجراء الحركة القضائية بل التأم المجلس الأعلى للقضاء للنظر فيها وليس لدينا أي خيار سوى الاعتماد عليه ولقد توفر فيه كامل النصاب القانوني وأشير إلى أن المجلس مازال قائما بنص قانوني إذ في غياب الهيئة الوقتية التي ستحل محله طبق أحكام الفصل 22 من القانون المنظم للسلط العمومية يبقى المجلس الأعلى للقضاء قائم الذات. والدعوة إلى رفض الحركة هي دعوة إلى تعطيل مرفق العدالة.
ونحن مع جهد كبير توصلنا إلى اعداد هذه الحركة ونأمل أن تحظى برضاء السادة القضاة وأؤكد ان الحركة القضائية لهذه السنة كانت عنوانا لردّ الاعتبار إلى القضاة وكانت وفية تمام الوفاء للمعايير الدولية لاستقلال القضاء ومعركة استقلال القضاء تخوضها مؤسسات الدولة من خلال توفير ظروف الاستقلال للقضاة بعيدا عن اكراهات الواقع وعن ضغط الشارع فلا سلطان على القاضي إلا ضميره والقانون. ونحن نعمل على تطبيق القانون ولا نتدخل في سير القضاء وأعمال القضاة ولنا ثقة كبيرة فيهم ونقدر حجم المسؤولية الموكولة إليهم.
ما هي المعايير التي تم اعتمادها خلال هذه الحركة؟
لأول مرة يتم اعتماد آلية الترقية الآلية كما تم اعتماد معيار الأقدمية والكفاءة ونظافة اليد. وكل القضاة المعنيون تتوفر فيهم كل المواصفات ولم نميز بين هذا وذاك بل سعينا إل رد الاعتبار إلى القضاة الذين ظلموا في النظام السابق إذ هناك قضاة ينتظرون الترقية منذ أكثر من 25 سنة كما أنه ولأول مرة تم اعتماد نقلة القضاة حسب رغبتهم.
