تناقص الحديث تدريجيا عن التحوير الوزاري المنتظر وإمكانية توسيع حكومة الترويكا. فهل يعني ذلك رضاء تاما عن أداء الترويكا أم صعوبة في إيجاد البدائل الكفأة؟ وماذا عن حكومة الوحدة الوطنية التي تحدث عنها مؤخرا المستشار السياسي لرئيس الحكومة لطفي زيتون؟ شهدت حكومة الترويكا استقالة وزيرين هما محمد عبو وزير الإصلاح الاداري وحسين الديماسي وزير المالية كما تميز أداء بعض الوزراء بالبطء والفشل احيانا في معالجة عديد القضايا المهمة .هذه المعطيات شرعت للحديث عن تحوير وزاري لم ينفه لا رئيس الحكومة ولا قياديو الترويكا وقتها لكن مع مرور الوقت وانطلاق السنة السياسية الجديدة غاب موضوع التحوير الوزاري عن اجندة الترويكا وانشغلت الحكومة بمعالجة بعض الملفات والتفاعل مع الأحداث الكبيرة التي طفت على الساحة طيلة الفترة الصيفية.
انشغال بما بعد 23 أكتوبر
وفي انتظار توضح الرؤية حول سد الشغورات الوزارية وكذلك تعويض من فشل من الوزراء صرح السيد لطفي زيتون المستشار السياسي لرئيس الحكومة انه من الضروري التوافق حول ادارة مرحلة ما بعد 23 اكتوبر ولم يستبعد تشكيل حكومة وحدة وطنية لقيادة البلاد كما صرح ان النهضة تفاعلت ايجابيا مع رسائل الحزب الجمهوري والمسار الديمقراطي وستنطلق قريبا في رسم خارطة طريق من اجل وضع هيئة حوار وطني.
وفي ما يتعلق بالتحوير الوزاري قال السيد العجمي الوريمي القيادي في حركة «النهضة» «هناك شغور حصل باستقالة وزيرين وفي الاثناء كلف كاتب الدولة بمهمة وزير المالية والآن اما ان تتفق الترويكا على تسميته او تسمية شخصية اخرى للوزارة كما يبيدو ان الحكومة لم تشعر بخطورة الوضعية طالما ان الوزارة تسير بشكل عادي والتأخر في تسمية وزير جديد يدل على استقرار الوضع في الحكومة».
وحول ما تردد سابقا عن تغيير حكومي واسع بين الوريمي ان العملية مرتبطة بتقييم عمل كل وزير وعلى ضوئه يمكن اجراء التحويرات والتقييم مستمر والآن قد يكون رئيس الحكومة راض عن اداء وزرائه.
اما في ما يتعلق بحكومة ما بعد 23 اكتوبر فأضاف الوريمي «ان مؤتمر حركة النهضة الاخير عبر عن ارادة سياسية سابقة عن موعد 23 اكتوبر من خلال سعيه لدعم الائتلاف الحاكم وتوسيعه بالتوافق مع مكونات الترويكا قائلا «كلنا رغبة في العمل بالتوافق والتفاعل الايجابي مع المسار التوافقي وعقلية الشريك الفاعل في الحكم لان الدستور الذي نحن بصدد كتابته هو دستور كل التونسيين وليس دستور حزب او جهة معينة وهو خيار وطني كما ان تحقيق اهداف الثورة مسؤولية الجميع».
وفي نفس السياق بين ان جميع الأطراف مرحب بها خاصة تلك التي دعت الى توسيع الحكومة وتكوين حكومة ائتلافية او حكومة وحدة وطنية بدل البقاء خارج الحكم. وأضاف: «فهمنا هذه الرسائل بروح ايجابية وعبرنا عن استعدادنا للتفاعل الايجابي معها تماما كما اخذنا المناورة المطروحة حول 23 اكتوبر من الناحية الايجابية من حيث أهمية التوافق ووضع خارطة طريق ومواعيد تقريبية للانتخابات حتى يتحمل الجميع مسؤولياتهم ويسرعوا عمل المجلس التأسيسي كما بحثنا عن التوافقات حتى لا يكون هدف البعض فقط إفشال الحكومة والمهم الآن ان تجلس الحكومة مع مكونات المجتمع المدني والأحزاب والنقابات للاتفاق حول المرحلة المقبلة وتوضيح الرؤية لجميع التونسيين خاصة ان الحكومة وكما بين السيد لطفي زيتون لها إرادة سياسية وتتفاعل ايجابيا مع ما يدور على الساحة والمرفوض في هذه المرحلة الزج بالبلاد نحو الفراغ الدستوري والسياسي وتغليب المقاربة البناءة على المقاربة العدمية».
تحوير جزئي؟
حول موضوع التحوير الوزاري قال أمين عام حزب المؤتمر من أجل الجمهورية محمد عبو «بالنسبة لنا في حزب المؤتمر من اجل الجمهورية نرى ضرورة إجراء تحوير وزاري جزئي وهو تغيير مفروض ويطالب به الرأي العام» وفي ما يخص التأخير أضاف «لم يقع الاتفاق إلى حد الآن داخل الترويكا حول تغيير بعض الوزراء ولم يتم إجراء نقاش جدي في الموضوع لكن هناك اتصال وسيعرض الموضوع قريبا للنقاش».
كما اكد عبو ان المؤتمر سيطالب بشدة بتحوير جزئي يشمل عددا محدودا جدا من الوزراء الذين فشلوا في مهامهم. اما عن مرحلة ما بعد 23 اكتوبر فقال « لم يطرح هذا الموضوع الى حد الآن وسنناقشه في الإبان أما موضوع حكومة الوحدة الوطنية فقد تابعته في الصحف ولم يقع طرحه بصفة رسمية».
