خبر تغيير بعض النيابات الخصوصية بولاية صفاقس وخاصة البلدية الكبرى، قسَم بعض الأحزاب الوطنية وعدد من مكونات المجتمع المدني بالجهة فيما بينها، فتضاربت المواقف التي تلخصها هذه البيانات المشتركة. فمع الندوة الصحفية، وبعد بيان المؤتمر من أجل الجمهورية، وافانا الحزب الوطني الديمقراطي الموحد والحزب الجمهوري والمسار الاجتماعي الديمقراطي وحركة البعث وحزب العمال وشبكة دستورنا وحركة الشعب ببيان مشترك هذا نصه :
بيان مشترك
إن الأحزاب الممضية أسفله والمجتمعة اليوم الأحد 9 سبتمبر 2012 بناء على الخبر الوارد بشبكات التواصل الاجتماعي واستنادا إلى ما أوردته إذاعة صفاقس نقلا عن وزارة الداخلية بخصوص قرار إزاحة أعضاء النيابة الخصوصية الحالية ببلديات صفاقس الكبرى وقرقنة والشيحية وساقية الداير، وتعويضهم بقائمة تم التصريح بها دون علم أو استفسار أعضاء من المجلس التأسيسي عن جهة صفاقس، نعبّر عن: 1) رفضنا القطعي لكل أشكال التنصيب والاستحواذ على المرافق العامة. 2) رفضنا القطعي لكل أشكال الهيمنة الحزبية التي أظهرتها الترويكا في التعاطي مع هذا المرفق العام الحساس. 3) تمسكنا بمبدإ الكفاءة والاستعداد لخدمة الجهة كمقياس لسدّ الشغورات، وهو المبدأ الذي لا يمكن تكريسه إلا من خلال التوافق والتشاور بين مختلف مكونات المجتمع المدني. 4) استعدادنا لإتباع كافة الأشكال النضالية للتصدي لعملية التنصيب. 5) في إطار تصديها لعملية التنصيب قررت الأحزاب السياسية بصفاقس عقد ندوة صحفية يوم الثلاثاء 11 سبتمبر 2012 بمقر المسار الاجتماعي الديمقراطي بصفاقس وبحضور الاتحاد العام التونسي للشغل وجمعيات من المجتمع المدني وأعضاء المجلس التأسيسي لتركيز تنسيقية جهوية.
بيان حركة النهضة
وردا على هذا البيان، أصدرت حركة النهضة بيانا «مضادا» هذا نصه : تبعا للبيان الصادر بتاريخ 9/9/2012 والممضي من طرف مجموعة من الأحزاب أعلنت فيه تشكيل تنسيقية جهوية في إطار «التصدي» للنيابات الخصوصية الجديدة وبالنظر للمغالطات التي تضمنها البيان المذكور يهمّ المكتب الجهوي لحركة النهضة بصفاقس التقدّم للرأي العام بالتوضيحات التالية: نؤكّد على أنّ تشكيل النيابات الخصوصية السابقة تمّ في ظروف تميّزت بإقصاء عديد مكونات المجتمع المدني والسياسي ولم تكن إلّا تجسيدا لتوافقات بين أطراف سياسية دون أخرى. 2. نستغرب إدعاء الأطراف الممضية على البيان أن تشكيل القائمات المقترحة للنّيابات الخصوصية تمّ دون علم أو استشارة أعضاء من المجلس التأسيسي والحال أنّه واعتمادا على أحكام الفصل 21 من القانون الأساسي المنظّم للسلط العمومية فقد تمّ التشاور والتوافق بين أعضاء المجلس الوطني التأسيسي عن جهة صفاقس على القائمات المقترحة بعيدا عن كل هيمنة حزبية وما إمضاء 13 عضوا من جملة 16 عضوا على تلك القائمات إلّا دليلا على ذلك. 3. نعتبر أن القائمات المقترحة تضم كفاءات وإطارات مستعدة للعمل وقادرة على خدمة المواطن في الجهة وتلافي التقصير الذي شاب العمل البلدي في ظل النيابات السابقة والذي أثّر سلبا على علاقة المواطن بالبلدية.
