في مدينة القيروان وتحت عنوان «العدالة الإنتقاليّة واستكمال أهداف الثّورة» نظّم حزب حركة وفاء إجتماعا مفتوحا تحت إشراف عبد الرّؤوف العيّادي الأمين العام للحزب وحضور أعضاء الهيئة التأسيسيّة. وأكد العيادي أن العدالة الانتقالية مسؤولية مشتركة. واعتبر عبد الرؤوف العيادي أنّ القضايا التي تتمّ إثارتها في الساحة السياسيّة حاليّا لم ترتق إلى الخيارات السياسيّة مشيرا الى ان عديد الملفات لم تتم مناقشاتها ولا معالجتها ولم يتم حولها أي حوار وطني. كما تحدّث العيّادي عن غياب الدّور الفاعل للأحزاب التي انشغلت بالإستقطاب السّياسي على حساب استحقاقات المرحلة. و«المعارضة تشكّلت قبل تشكّل الحكومة موضّحا أنّ النّائب في التّأسيسي يمثّل الشّعب ولا يمثّل حزبا».
مشيرا إلى «دور جميع الأطراف في تحقيقها». وبين أنّ الجميع مقصّر وليست الحكومة وحدها. وقدّم عديد الأمثلة التي تخالف مبدأ العدالة الإنتقالية منها توظيف بعض الفاسدين في مفاصل الدّولة وعدم الكشف عن الأرشيفات وما حصل يوم 14 جانفي وتطهير القضاء. كما ندّد بمساندة البعض لسامي الفهري بسبب إيقافه في ملفات فساد إعلامي. ودعا الى تطهير الاعلام.
واكد العيّادي أنّه ليس لديه عداء للنهضة وأنّه ليس موجودا من أجل محاربة النهضة. مبيّنا (بصوت عال) «نحن واضحون والنّهضة حركة سياسيّة وإذا قامت بفعل إيجابي نقول إنّه إيجابي وإذا كان غير سليم نقول إنّه غير سليم». ومن يقول هذا الكلام لم يتحدّث عن المحاسبة وإنّما «يثيرون مواضيع جانبية ويتهرّبون من موضوع المحاسبة». وذلك في معرض اجابته عن تساؤلات حول حضوره في حملة اكبس وقد برره العيادي بأن مقاومة الفساد ليست حكرا على الحكومة مضيفا انه ذهب ليقول ان لدى حركته مقاربة مختلف لمحاربة الفساد. وشدّد على أن المحاسبة هي شأن وطني وليست شأنا إداريا و«لا بدّ للقوى الوطنية أن تنخرط في هذه المهمّة من أجل استكمال تحقيق أهداف الثورة.
أما نزار المخلوفي (نائب في التّأسيسي) فأوضح أنّ العدالة الانتقالية يجب أن تتجسّد في محاسبة عادلة وليست انتقائيّة. وقال إن من بين فعاليّات العدالة الإنتقالية هو إعداد دستور يحترم الحقوق والحريّات ويحترم خصوصيّة الشّعب التّونسي القائم على التنوّع. كما بيّن أنّ المجلس التّأسيسي مسؤول بدوره عن العدالة الإنتقاليّة.
كشف الملفات وجبر الضرر
بينما إعتبر آزاد بادي (عضو التّأسيسي) أنّ العدالة الإنتقاليّة يراد بها القفز إلى المصالحة على حساب المحاسبة من خلال عديد القرارات والخطابات. وقال إنّه كان يفترض ان يدخل الوزير بمشروع واضح للعدالة الانتقالية. وهي «لا تعني إحصاء ضحايا الفساد والاستبداد وإنما تعني مصارحة الشّعب بالخبايا وكشف المتورّطين. وقال إن العدالة الانتقالية مفهومها غامض ولم يتّضح وطالب بحوار وطني مبيّنا أن العدالة الانتقالية تهم الجميع.
وقد حصلت مناقشات كثيرة حول الهوية والمحاسبة وتقييم عمل الحكومة والمعارضة ودور المجلس التأسيسي في العدالة الانتقالية ودور القضاء والإعلام. بينما بين بعض الحاضرين الذين سألناهم عن «العدالة الانتقالية» أن مفهومها غير واضح لأنّها لم تتجسد بعد مشيرين إلى أنّ هناك وزارة مهتمّة بالموضوع. وبين بعضهم أن العدالة يجب ألا تكون انتقائية ولا تكون انتقامية وأن تتم محاسبة من تورّط بسرعة قبل إجراء مصالحة مع الشّعب.
