التصريح الذي أدلى به الاستاذ الازهر العكرمي القيادي في حركة نداء تونس بدات تداعياته تظهر للعيان فبعد بيان رئاسة الحكومة والذي حملت فيه المسؤولية كاملة للعكرمي علمت الشروق ان أعوان الأمن بلغوا استدعاء للعكرمي في مقر سكناه من اجل الاتصال بمركز الشرطة القريب من محل سكناه لكنهم لم يتمكنوا من تبليغه الاستدعاء لعدم وجوده في البيت وقد تركوا له الاستدعاء الى حين عودته. قياديون في نداء تونس قالوا ان الاستدعاء الذي وجه للأستاذ العكرمي مخالف للإجراءات القانونية باعتباره محاميا يتمتع بالحصانة ولا يمكن دعوته لبحث أمني الا عن طريق الوكيل العام عن طريق رئيس فرع تونس للهيئة الوطنية للمحامين وهذا ما لم يتم احترامه . وأضافت مصادرنا ان الحكومة من حقها ان تعبر عن رأيها او ان تتخذ ما شاءت من الإجراءات لكن مصدرنا تساءل عن عدم حزم الحكومة والنيابة العمومية مع الاتهامات التي وجهها الوزيران سليم بن حميدان ولطفي زيتون خلال الربيع الماضي لبعض الأطراف السياسية عندما وجها لهم اتهاما مباشرا بالضلوع في مؤامرة مع جهات خارجية ضد الحكومة واكد مصدر قيادي في نداء تونس ل«الشروق» ان قيادة الحزب «ليست روضة أطفال» لتعلن عن معلومات بهذه الخطورة وان القيادة واثقة من كل المعلومات التي أعلنها الاستاذ العكرمي في تصريحه الإذاعي مجددا ثقة قيادة الحركة في المعلومات التي وصلتها من جهات لا يرقى اليها الشك حسب تعبيره .
