أكد حفيظ حفيظ الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل أن الوزارة الوحيدة التي أصرّت على عدم تطبيق أول اتفاق أبرمه الاتحاد يوم 22 أفريل 2011 مع الحكومة والقاضي بضرورة إلغاء المناولة هي وزارة التكوين المهني والتشغيل. وأضاف حفيظ حفيظ خلال ندوة صحفية عقدتها أمس النقابة العامة للتكوين المهني والتشغيل والهجرة أن ما يقارب ال 1000 مكوّن عرضي ممّن استغلوا لسنوات طويلة في قطاعات مهنية هشة لم تقع تسوية وضعياتهم الىحد الآن إذ تنكر الوزير لكل التعهدات والاتفاقيات المبرمة مع الطرف النقابي وقال إن من أهم الاستحقاقات التي لابد من تجسيمها هي انهاء اشكال العمل الهشة للتشغيل.
كما ندّد محمد مقطوف البكاي الكاتب العام للنقابة العامة للتكوين المهني والتشغيل والهجرة بالاعتداء الذي تعرّض اليه المكونون العرضيون في مقر وزارة التشغيل أثناء تنظيمهم لوقفة احتجاجية للفت نظر سلطة الاشراف الى أوضاعهم «المزرية» إلا أنها وعوضا عن التفاوض معهم وتعميق الحوار للتوصل الى الحلول الممكنة بادرت بتسخير رجال الأمن ليشبعوهم سبا وشتما وضربا مما استوجب نقل 3 منهم الى مستشفى الرابطة من بينهم احدى المكوّنات التي تعرّضت الى كسور في يدها كما تم ايقاف 3 مكوّنين عرضيين تم اطلاق سراحهم بعد تدخل من الاتحاد العام التونسي للشغل.
وقال «البكاي» إنه ولأوّل مرّة في تاريخ الوكالة يقع تأجيل السنة الدراسية التكوينية من 1 سبتمبر الى 17 سبتمبر وهو اكبر دليل على المشاكل العالقة في القطاع والسبب في ذلك تعثر الحوار الاجتماعي.
كما تساءل البكّاي عن السبب الحقيقي الذي تم من أجله اعفاء مديرة التكوين المهني المستمر رغم أن الوزير اصدر بيانا في الغرض اكد خلاله عدم تورّطها في ملفات الفساد المالي والاداري وهو ما خلف نقطة استفهام كبيرة مؤكدا أن اصلاح التكوين المهني لا يكون بالاعفاء والتنصيب العشوائي وانما بضرورة تشريك جميع الاطراف المعنية.
كما دعا الكاتب العام للنقابة العامة للتكوين المهني والتشغيل والهجرة كافة المكونين العرضيين الى ضرورة فك الاعتصام والاحتجاجات التي تواصلت على مدى 5 أشهر مطالبا إياهم بضرورة المساهمة في انجاح السنة الدراسية، وقال انه سيتم تنفيذ وقفة احتجاجية يوم 20 سبتمبر 2012 تنديدا بالممارسة الأمنية التي تعرض اليها المكوّنون العرضيون.
