أرجأت صباح أمس الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة الابتدائية بتونس النظر في ما عرف بقضية الشركة التونسية لصناعات التكرير «ستيّر» إلى موعد لاحق ورفض مطالب الافراج فيما كان لمحامي الدفاع وجهة نظر مغايرة. عند المناداة عن القضية أحضر المتهمون المحالون بحالة إيقاف وهم صهر الرئيس السابق المنصف الطرابلسي ووزير النقل الأسبق عبد الرحيم الزواري والمستشار الاقتصادي السابق لرئاسة الجمهورية المنجي صفرة وحضر بحالة سراح المتهم محمد مختار الراجحي فيما سجلت المحكمة غياب محمد عفيف شلبي وزير الصناعة الأسبق وابراهيم العجيمي الرئيس المدير العام الأسبق لشركة «ستير» واحيل بحالة فرار الرئيس السابق بن علي.
ويواجه المتهمون جريمة الفصل 96 من المجلة الجزائية التي تنص على استغلال شبه موظف صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو الاضرار بالادارة ومخالفة التراتيب المنطبقة المعمول بها وذلك على خلفية الابحاث المتعلقة بالصفقات العمومية الممنوحة الى صهر الرئيس السابق المنصف الطرابلسي في ميدان نقل البترول ويشتبه في كونها مخالفة للقانون وقد أفضت الابحاث إلى اصدار بطاقة ايداع بالسجن في حق الوزير عبد الرحيم الزواري.
الدفاع يتمسك بالافراج المؤقت ويطالب بالمساواة
تقدمت هيئة الدفاع عن الوزير الأسبق عبد الرحيم الزواري بطلب الافراج المؤقت عنه تطبيقا لاحكام الفصلين 84 و85 المتعلقين بالايقاف التحفظي.
وقد أطنب الاستاذ المنوبي الفرشيشي في الحديث عن مسألة الايقاف التحفظي وطلب الرجوع في بطاقة الايداع بإعتبارها غير سارية المفعول وقال إن منوبه تم ايقافه تعسفيا ولم يكن في حالة تلبّس وبالتالي فإن الافراج عنه لا يمكن أن يؤثر على سير القضية وأكد ان شروط الايقاف التحفظي لا تتوفر في حقه .
وعبر عن استغرابه من احالة منوبة كفاعل أصلي في حين أنه لا دخل له قانونيا في صفقة البترول وقال ان الصفقة تخضع الى اجراءات خاصة وقد تم احترامها في قضية الحال .
وأشار الى أن وزارة النقل لا علاقة لها بشركة «ستير» وإنما هي ترجع بالنظر الى وزارة الصناعة والطاقة وقال ان وقائع القضية تم تحريفها ولا وجود لقرائن الادانة ولا لعنصر المحاباة في حق منوبه.
وسانده محامي آخر مضيفا ان منوبهم لا تتوفر فيه شروط التمادي في الايقاف بل إنه حشر حشرا في القضية وطلب توفير الضمانات القانونية والابتعاد عن التشفي. ومن جانبه لاحظ الاستاذ وسام السعيدي في حق المتهم المنصف الطرابلسي ان معظم المتهمين محالون بحالة سراح وطلب على ضوء ذلك المساواة بين المتهمين باعتبارهم يواجهون نفس التهمة وطلب بدوره الافراج المؤقت عن منوبه. نفس الطلب تقدم به دفاع المنجي صفرة.
المكلف العام بنزاعات الدولة
حضر المكلف العام بنزاعات الدولة في حق الدولة التونسية وطلب التأخير للقيام بالحق الشخصي واجراءات الدعوى المدنية.
النيابة العمومية
بإعطاء الكلمة لممثل النيابة العمومية فوض النظر في طلب التأخير ورفض مطالب الافراج.
