رفض أمس كل من لزهر العكرمي والباجي قائد السبسي القياديان في حركة نداء تونس الحضور أمام مساعد وكيل الجمهورية. وكانت النيابة العمومية قامت باستدعائهما أول أمس لسماعهما من طرف وكيل الجمهورية حول مصدر المعلومات التي صرح بها العكرمي مؤخرا عن تهديدات باغتيال زعيم حركة نداء تونس الباجي قائد السبسي وذلك بتحريض من أحد أفراد حكومة الترويكا.
وفي اتصال ل «الشروق» بالاستاذ لزهر العكرمي أكد تلقيه استدعاء تضمن خللا اجرائيا، إذ كان من الضروري استدعاؤه من طرف وكيل الدولة العام بمحكمة الاستئناف بتونس لذلك رفض الحضور أمس ولم يلب استدعاء النيابة العمومية، إذ من المفروض اجرائيا وقانونيا أن يتم اعلامه عن طريق هيئة المحامين، وبالتالي فإن توجيه الاستدعاء عن طريق مساعد وكيل الجمهورية يعتبر باطلا قانونيا، وفق ما أفادنا به الأستاذ لزهر العكرمي.
وأضاف بأن مثل هذه الممارسات تعدّ من قبيل ما وصفه «بالتذاكي الحزبي» بغاية الحصول على معلومة، لا حق لهم فيها، وذلك من خلال تسليط مؤسسات الدولة. وتفترض، حسب رأيه ان يتم تجنيب القضاء مثل هذه الورطات.
وللاشارة فلقد صرّح المحامي العكرمي الذي شغل سابقا وزيرا للداخلية مكلفا بالاصلاح في حكومة الباجي قائد السبسي، لوسائل الاعلام عن ورود معلومات لديه تفيد بتدبير عملية اغتيال تستهدف الوزير الاول السابق ورئيس حركة نداء تونس «الباجي قائد السبسي» وذلك من طرف أحد أفراد السلفية الجهادية وأن هذا المخطط يجري الاعداد له من قبل شخصية حكومية موجودة في الدولة حاليا.
ومن جهته رد المستشار السياسي لدى رئيس الحكومة «لطفي زيتون» على تصريحات الاستاذ لزهر العكرمي بأنها خطيرة جدا ولذلك وجب اتخاذ اجراءات قانونية ضده معتبرا أن كل ما قاله القيادي في حركة نداء تونس «لزهر العكرمي» اشاعة سيحسمها القضاء.
وللتذكير فقد أصدرت رئاسة الحكومة بلاغا تستنكر فيه تصريحات الاستاذ لزهر العكرمي والتي يوجه فيها اتهاما مباشرا لجهة حكومية بتورطه في مخطط اغتيال الباجي قائد السبسي مطالبة اياه بتحمل مسؤولياته كاملة لادعائه على الحكومة وما نتج عنه من تداعيات.
