مثلت الانتهاكات والاخلالات التى طالت عديد المعالم الأثرية بمدينة القيروان محور جلسة عمل بمقر الولاية من أجل تدارس سبل التعامل معها وفق المنظومة القانونية وما تنص عليه مجلة حماية التراث. وجمعت الجلسة والي القيروان والمدير العام للمعهد الوطني للتراث والبلدية وجمعيّة صيانة مدينة القيروان وعدد من المواطنين وخصوصا من سكان حي صبرة المنصورية. وذلك في إطار تنسيق الجهود بين المعهد الوطني للتراث والسلط الجهوية لحماية التراث حسب تأكيد الوالي. وطالب أهالي منطقة صبرة المنصوريّة بتهيئة المنطقة التى تمّ فيها البناء في حين طالب شقّ آخر بملكيته للأراضي التّابعة للمنطقة الأثريّة المزمع تسييجها مستظهرين بشهادات ملكيّة واثباتات قانونيّة. وهو ما ولّد مواقف متباينة بين حماية المنطقة الأثريّة والمطالبة بالحقّ في البناء والملكيّة.
ودعا الوالي إلى ضرورة الوصول الى حلّ توافقي لإنقاذ ما تبقّى من «صبرة» وتمكين معهد التّراث من القيام بحفرياته. أمّا فيما يخصّ ملكيّة الأراضي فبيّن الوالي أنّها مسائل يحسم فيها القضاء مع الإشارة إلى أن عقود البيع التي تمت تثبت صبغة الأرض الأثرية. وقد تمت دعوة الأهالي لتقديم اعتراضاتهم لتتمّ دراستها وتكوين لجنة تتكوّن من أحبّاء «صبرة» وسيتمّ اللجوء إلى القانون لإيقاف التمدد العمرانى في صورة عدم إيجاد حلّ توافقي.
وتم التطرّق إلى إعادة النظر في مشروع صيانة وترميم الفسقيّات. وعدم نجاعة متحف رقادة (يستقبل قرابة 250 زائرا سنويّا) الى جانب تسجيل عديد الإخلالات من قبل الإدارة الجديدة والمؤمل بناء متحف جديد.
كما تمّ الحسم في مسألة ازدواجية التدخّل بين جمعيّة صيانة المدينة والمعهد الوطنى للتّراث والعمل على الفصل بينهما. وقد ذكر المدير العام للمعهد أنّه تمّت دعوة مراد الرماح إلى الإستقالة أمام الإهمال الكبير الذي لحق المخبر الوطنى لصيانة المخطوطات باعتباره مديرا له لكنه رفض. كما تحدّث عن شبهات كبيرة حول إخلالات الجمعية على مستوى الترميم وسوء التصرف الإداري والمالي يقدر ب7مليارات اعتماد مالي لخمس سنوات تم رصدها من قبل وكالة حماية التراث حسب تعبير لطفي عبدالجواد.لكنّ مراد الرّمّاح نفى بشدة ما نسب إليه ذاكرا الدور الهام للجمعية معتبرا تدخّلها من قبيل معاضدة أعمال المعهد مبيّنا أن الجمعية خضعت لتفقد من قبل وزارة المالية. وعن وجوب تجديد هيئة الجمعية بطرق ديمقراطية طالب بعقد جلسة مع أعضاء الجمعية ويكون التجديد عبر تقديم استقالات جماعية ثم عقد جلسة عامة للانتخاب.
