ترشّح ضدّ بن علي في انتخابات 2004 (الرئاسية) وتلحّف بخطاب سياسي معارض وقال ما يجب أن يقوله مرشّح منافس وضد بن علي. «الشروق» التقته في هذا الحديث الشامل بعد صمت طويل عن تجاذبات الساحة السياسية. الدكتور محمّد علي الحلواني، العميد الأسبق لكليّة الآداب بصفاقس والحاصل على دكتوراه فلسفة من جامعة السوربون سنة 1991... نقابي منذ كان طالبا في صفوف الاتحاد العام لطلبة تونس... وسجن عهد بورقيبة لمدّة 6 أشهر سنة 1972 / 1973... عندما رجع من فرنسا، وقد انتمى هناك الى حركة الديمقراطية الجماهيرية mouvement démocratique de masse.
«كنت وبصريح العبارة ضد نظام الطاغية» عندما تكوّنت: «المبادرة الديمقراطية» مبادرة أوصلت الحلواني الى دفّة الترشح للرئاسة سنة 2004... قال «لم يكن طموحنا الوصول الى الرئاسة بل زحزحة الواقع السياسي».
في هذا الحوار الذي انتظرناه طويلا، وقد أحجم الرجل عن التصريحات والحوارات الصحفية، يتحدّث «سي» محمد علي الحلواني عن النهضة وعن نداء تونس، وعن الأحزاب التقدمية... ليحوصل أن المشهد الحزبي والسياسي في تونس، مازال رهن العقلية السابقة... فمازالت المعارضة اعتراضا ومازال الحاكمون لم يرتقوا الى المرحلة الديمقراطية.
تحدّث عن الدولة المدنيّة وعن الأحزاب الدينية وعن أحزاب الديمقراطية السطحية... هو مستقلّ الآن، بعد أن انسلخ مع عدد كبير من رفاقه من حزب التجديد سنة 2007... والى الآن يقول ضيفنا، لم يجد حزبا ولا حركة ولا طرفا تتلاءم برامجه مع طروحاته التي يؤمن بها ولا زال يناضل من أجلها «أنا أعتقد أن كل الاحزاب إنما هي في تواصل مع ما سبق... فهي لم تتخلّ عن الطرق السياسية التي كانت سائدة في العهد السابق مع استثناء القليل منها... هكذا كان نص الحوار وقد آثرنا البدء بآخر المستجدّات في بلادنا. أستاذ محمد علي الحلواني، مرحبا بك، في هذا الحوار الذي انتظرناه طويلا... سوف أبدأ من الوضع الداخلي الراهن: أين تقف تونس الآن، كيف يراها رجل الفلسفة ورجل السياسة والتوّاق منذ بداية نضالاته الى ثورة على الاستبداد والعمالة؟ ما الذي يحدث في تونس اليوم، وكيف تقيّم المشهد السياسي في ظلّ حكم «الترويكا» وما بعد الثورة؟
هو سؤال صعب لا محالة، نحن نرى ونشهد أن أغلب الاطراف يحدوها نوع من الحيرة، والاجابة فيها نوع من الصعوبة في التشخيص... بالامكان أن نجد مبرّرات، لأن المشهد جديد، المشهد السياسي هو إزاء ظاهرة مستجدّة لم نتعوّدها من قبل من ذلك أننا عشنا سواء فترة بورقيبة أو الزين عشنا نوعا من الحكم الفردي... اليوم نحن في طور آخر، يعدّ جديدا بالنسبة إلينا، ربما الهام في هذا وما يجلب انتباهي شخصيا هي أن الاطراف المتدخّلة في الفترتين السابقتين، لم تكن مشاركة، وأقصد التيارات والأحزاب التي من المفترض أن تلعب دورها في السابق لم تكن تستطيع بفعل المحاصرة، أن تلعبه... هذا لم يكن موجودا وكانت الأحزاب المعارضة فعليا تمارس دورها بوتيرة جانبية، لا محالة نظام بن علي انفتح على التعددية الحزبية، لكنها تعددية pluralisme بل كانت في شكل تعدّد (عدد) الأحزاب أي: regime de pluripartique نظام تعدّد الأحزاب.
أي انفتاح على أحزاب متعدّدة لكنها غير معارضة ولا تلعب دورا سياسيا وهي أحزاب موالية... وهناك أحزاب معارضة مضيّق عليها، من بينها حزب التجديد وأحزاب أخرى.
أعود الى سؤالك، لأقول إن المشهد جديد علينا، لذلك نرى صفوف اليسار والمسارات الجمهورية، هي في طريق التقاط أنفاسها، وكأنها أحزاب خلقت وأسّست من جديد. أحزاب ليس لها فعل التراكم، لأن الممارسة لم تكن موجودة ولأنها أحزاب مضيّق عليها. وهي أحزاب (التقدمّية) في طور التكوّن الآن، لذلك أقول إنه رغم ما منيت به من فشل نسبي، هي الآن آخذة في استجماع قواها وخلق الطرق التي تجعل منها أحزابا سياسية لها وضعها في المشهد السياسي الحالي.
بينما في السابق كان التجمّع الدستوري هو الذي له وجود... باعتبار انتشاره بكامل البلاد وهو حزب يمكن اعتباره مبنيا على شبكة وهيكلية واسعة، وربّما الآن، وبفعل الانهيار لم يعد كذلك، ولكن من جهة أخرى فإن التيار الاسلامي الذي أصبح اليوم حزب النهضة هذا أيضا كان له وجود هيكلي قاعدي، رغم أنه عانى ما عانى اليسار من تضييق.. كان له وجود، لأن ايديولوجيته كانت منبثّة وجاهزة وكان يستخدمها بكثافة، وكان يستعملها من قبل.. وكانت وسائله جاهزة منذ أن فتحت البلاد.. وبالرغم من الذي سلّط على النهضة من منع وملاحقة، فإن الشبكة بقيت.. بحيث لما جاءت الثورة وتغيّر رأس النظام، من الذي بقي، هو من له شبكة في الأرض (شعبية) وأقصد شبكة التجمع، وكذلك النهضة.
أما التيارات اليسارية والتقدمية، فقد حوّلها البعض إلى موضوع تهكم (صفر فاصل صفر..) وكان وضعها كذلك لأنها لم تتمكن من بناء شبكتها على الأرض. وأظنها تسعى إلى بناء شبكتها الممتدة في الأرض الآن، وإذا لم تتمكن من ذلك فستبقى معارضة فوقية. فقط أريد أن أقول ان بناء الشبكة يقتضي لا محالة بديلا جديا قد يكون راديكاليا، مختلفة طروحاته عن الطروحات التي كانت سائدة من قبل. ألا ترى أن الأحزاب المعارضة كما أحزاب السلطة مازالت تتعامل مع الصيغ القديمة؟
صحيح ولكن لا أعتقد أن الصيغ الحزبية القديمة، تستطيع أن تواكب ما استجد. يجب أن تعيد النظر في طروحاتها وفي برامجها وطرق أعمالها. إذا توخت المسار (الأحزاب التقدمية) نفسه في الماضي فإننا سنكون وكأننا في عصر بن علي.. وإن كنت أحكم على المساعي الحالية لتجميع القوى والتحالفات أو حتى الانصهارات بالايجاب ولكن سوف لن يكون لها صدى سياسي ذو بال إن لم يرافق هذا المسعى تصور راديكالي جديد للحراك السياسي الديمقراطي التقدمي.. مع أني لا أرى صياغات جديدة أو طروحات جديدة، بل لا أرى حتى تحليلا معتبرا للخصوم.. ليس هناك تحليل يشفي الغليل.. وكأننا أمام معارضة ينقصها التجذير والتعميق.
المساران في الحقيقة، سواء منهما مسار السلطة أو المعارضة، لا نراهما يسعيان إلى تجديد الخطاب ولا الممارسة. فمازالت أحزاب السلطة تتحدث عن تآمر المعارضة والصيد في الماء العكر.. ومازالت المعارضة، قاصرة على اقتناص الفرصة لكي تتحول إلى سلطة مضادة contre pouvoir.. ألا ترى الأمر كذلك؟
بالنسبة إلى هذه التيارات الديمقراطية وأغلبها حداثي، يصعب عليها كما قلت اقتناص الفرص ولكنها تيارات، قائمة بدور هام في الواجهة السياسية الشرعية بالبلاد وأقصد المجلس التأسيسي. والصحافة أيضا قائمة بدور وهنا أسدي تحية لأهل الصحافة من نساء ورجال، فهم يقومون بدور هام وصعب لانقاذ الحريات. أعتقد أن المواقف النابعة عن التيارات التقدمية، لا أجدها تعارض وفق المطلوب والمنشود. وكأن كل حزب بذاته يمارس نفس دور المعارضة والذي أقول عنه اعتراض السلطة الحاكمة كما وقع من قبل.. وكأنها أحزاب اعتراض للسلطة وليست أحزاب معارضة للسلطة..
ليس هناك تعبئة شعبية حول برامج سياسية بطرق تختلف عن السابق. صحيح أنها محاولات وقعت ولكنها قليلة ولا تشفي الغليل. حتى المحاولات التي تهدف إلى تشبيك الحركات السياسية نحو المجال الشعبي، وهي أطراف تحاول أن تعيد النفس إلى شبكات متعددة فإن عملها ونشاطها دون المأمول.. «نداء تونس» تقول مثلا: لا نرفض أن يكون بيننا منتمون سابقون للتجمع ولكن على شرط أن يكونوا ديمقراطيين، مثل هذه المحاولة هي التي أراها تستطيع أن تنفذ إلى الشعب.. هذه الحركة تجد صعوبات الآن.. ولكن أعتقد أن المسار فيه تجديد لأساليب الماضي.
السلطة الحاكمة كذلك والمتكونة من ثلاثة أحزاب، مازالت تتعامل بعقلية السلطة ما قبل الثورة.. كل من لا يماهي سياستها هو معاد وليس معارضا.. بل هناك مزج في الخطاب السياسي للسلطة ما بين «الترويكا» كحكام وما بين الوطن كقيمة ثابتة.. يعني كل من ينقد أداءها هو معاد للوطن؟
هنا ربما يضطرني الأمر إلى تدقيق بعض الأمور السياسية الآن. حزب حركة النهضة يعبر عن نفسه أنه حزب مدني له مرجعية دينية. وأنا في عدد من المقالات والكلمات التي أسديتها أقول هو حزب يعبر عنه أنه مدني له مرجعية دينية.
أنا قلت أنه من منظور الفلسفة الحزب هو سياسي ولا يمكن أن ينعت أي حزب بالمدني. المجتمع مدني عبر منظمات ونقابات الفرق هنا، أن الحزب الذي يفرقه عن المنظمة المدنية، هو أن هذه الأخيرة لا تفرض على نفسها الوصول إلى السلطة وممارستها. والعمل صلب المجتمع المدني، من بينه أن يتدخل بالنقد السياسي، ذلك لأن السياسة تطبّق على المجتمع المدني. هذا بالمنظور الحداثي لكلمة حزب وكلمة مجتمع مدني.
أنا أعتبر أن «حركة النهضة» هي حركة سياسية بامتياز وليست منظمة مدنية. ولو أني أعرف لماذا أضيفت هذه العبارة يريدون أن يقولوا لسنا حزبا إسلامويا بل نحن حزب يطمح إلى انشاء مجتمع مدني. وهذا أفهمه منهم، باعتبار التحول الذي عرفته حركة النهضة من المنطلق حزب اسلاموي يطرح على نفسه تطبيق الشريعة وإعادة أسلمة المجتمع من جديد إلى حزب يطرح عنه هذه المهمة، ويبقي على الخلفية الإسلامية ولكنه يصبح حزبا سياسيا يشتغل ضمن التصورات السياسية الحداثية التي تفصل بين السياسة والدين.
أي أن مجال السياسة هو مجال مستقبل بذاته. كما هو موجود الآن في جل البلدان المتقدمة، والتي لا تخلط بين ما هو ديني وما هو سياسي في دواليب الدولة. أن تكون لائكيا يعني أن تكون الدولة تتنزل منزلة الحياد عن كل المعتقدات لذلك يجب أن تكون الادارة محايدة والقضاء مستقلا والنقابات مستقلة والشرطة والجيش محايدين باعتبارهما أجهزة الدولة. ففي الدولة المدنية، الأجهزة كلها يجب أن تكون محايدة بالنسبة للمعتقدات.
