رفض موظفو وعملة البلديات والقباضات والعديد من المؤسسات العمومية في عدد من معتمديات ولاية المهدية العمل بالتوقيت الاداري الجديد، ونادوا بمراجعته باعتباره غير مناسب وليس في صالح لا المواطن ولا الموظّف حسب رأيهم. وطالبوا حسب عرائض وجّهت من طرف النقابات الى الاتحاد الجهوي للشغل، باعادة النظر في التوقيت الاداري الجديد، حسب ما تمليه مصلحة المواطن والموظّف على حدّ سواء، وذلك باعتماد نظام الحصّة الواحدة أو تعديل الوقت الحالي واضافة ساعة للراحة بين الحصّتين الصباحية والمسائية حتّى يتمكّن الموظّف من قضاء شؤونه الخاصة والاعتناء بأطفاله ومراقبتهم عن كثب.
كما أعرب الموظفون عن بالغ استيائهم من تواصل انتهاج سياسة الأوامر والقرارات المسقطة من قبل الحكومة، وعدم اشراك الأطراف المعنية بهذا الاجراء في أخذ القرارات المناسبة، خصوصا وأنّ التوقيت الجديد الذي أُقرّ بعد الاستشارة الوطنية التي شارك فيها موظّفو الدولة في العام الفارط جاءت حسب رأيهم على مقاس مناطق معيّنة على حساب بقية مناطق البلاد، مؤكدين على أنّهم سيتخذون أشكالا أخرى من التعبير والاحتجاج حتّى يتمّ التراجع عن التوقيت الاداري الجديد وتعديله في أقرب وقت ممكن.