أكد رئيس حزب العمل التونسي علي بن رمضان ان المؤتمر التأسيسي للحزب حسم في الملتحقين بالمسار الاجتماعي الديمقراطي وانه بصدد رفع دعاوى قضائية من أجل استعادة أموال الحزب من القيادة السابقة وخاصة أموال الحملة الانتخابية التي قال ان الجهات لم تتحصل عليها. كما أوضح بن رمضان في حديث مع «الشروق» ان الحضور البارز لأحزاب الترويكا في المؤتمر ليس غريبا مشيرا الى انه تم توجيه الدعوة الى كل الاطراف السياسية، فيما اكد انه من الضروري ان ينطلق الحوار الوطني في اقرب الآجال لكي يتم تصحيح المسار التأسيسي ولكي لا تبقى المسألة مجرد شعارات ترفع.
ما هي أهمية المؤتمر الأخير لحزب العمل خاصة وسط التجاذبات التي عاشها خلال الأشهر الاولى من هاته السنة؟
هو مؤتمر تأسيسي لحزب العمل وهو نتيجة لعمل هيئة تصحيح المسار منذ 30 مارس 2012 ويأتي بعد استكمال هيكلة الجهات والقيام بكل الاجراءات القانونية وبالتالي فهو يأتي لإضفاء الشرعية التامة على الحزب وعلى هياكله.
من ناحية أخرى صادق المؤتمر على البيان التأسيسي والقانون الأساسي بالإضافة الى لائحة اقتصادية واجتماعية وهذا يحدد موقع الحزب وهويته ومرجعيته واختياراته الى جانب انتخاب المجلس الوطني والمكتب السياسي.
ما هي طبيعة علاقتكم مع من التحقوا بحزب المسار الاجتماعي من حزب العمل ومع المسار ككل؟
بالنسبة لنشاط حزب العمل التونسي واصلته هيئة تصحيح المسار منذ 31 مارس 2012 بعد الجلسة العامة التي انعقدت وضمت اطارات الحزب من كل الجهات وتمسكت بالحزب واعتبرت من التحقوا بالمسار الاجتماعي الديمقراطي منسحبين من الهيئة التأسيسية وتم تعويضهم وسد الشغور في الابان ووقع اعلامهم بذلك مع العلم ان المكتب السياسي المؤقت ليس قانونيا لأنه ضم في تركيبته ستة اعضاء من حزبين آخرين وقع دمجهم بصورة غير قانونية وخلافا لما ينص عليه قانون الأحزاب وهما حزب المواطنة والعدالة وحزب الوسط الديمقراطي.
وخير دليل على ذلك هو ان من اتخذ قرار دمج حزب العمل في المسار هو جمال التليلي وهو الآن الأمين العام للاتحاد الوطني الحر وهذا من مفارقات اختياراتهم وهذا يشير الى انهم اناس غير جديين ولا يحترمون القانون، كما انه من المفارقات انه نائب رئيس المسار وقد التحق بالاتحاد الوطني الحر ويقول ان حزب العمل التحق معه هذا غير صحيح فلا علاقة له بحزب العمل.
نحن قمنا بإجراءاتنا القانونية وعقدنا جلسة عامة رغم رفضهم وراسلنا الحكومة وأصدرنا بلاغا وأنصحهم ان يراجعوا قانون الأحزاب ان كانوا يجهلون الاجراءات، في اعتقادي ان انعقاد المؤتمر بحضور 214 نائبا هو خير دليل على صحة الاجراءات التي قمنا بها، كما اننا وبعد انجاز مؤتمرنا سنتقدم بدعوى قضائية لاستعادة اموال الحزب وخاصة اموال الحملة الانتخابية التي لم تتحصل عليها الجهات اضافة الى دعوى قضائية ضد استغلال شعارنا.
بعد الحضور اللافت لرئيس المجلس التأسيسي وعدد من الوزراء في مؤتمركم هناك من يقول ان حزبكم مدعوم من الحكومة؟
هذا غير صحيح فنحن وجهنا الدعوة الى كل الاحزاب دون استثناء حتى اننا اتصلنا بصفة شخصية ببعض الأطراف في المعارضة ولم يكن لدينا علم بمن سيحضر، لقد حضرت عديد الاطراف ونحن شعارنا الوفاق لذلك دعونا الجميع وحرصنا على ان تحضر كل الأطراف كما سعينا الى ان نعطي الكلمة لكل من يطلب التدخل.
تحدثتم كثيرا عن الحوار الوطني في مؤتمركم فماهي الحلول التي ترونها كفيلة بدفع هذا الحوار؟
نحن سنحاول دفع الاتحاد العام التونسي للشغل حتى يواصل في مبادرته وكلامنا في المؤتمر كان واضحا بخصوص دقة المرحلة وموعد 23 أكتوبر وسنحاول الآن القيام بخطوات عملية.
ما هي هاته الخطوات العملية؟
تلك الخطوات من بينها ضبط تاريخ وكيفية عقد مجلس الحوار الوطني ومحاولة ضبط جدول أعماله، هاته الخطوات مازالت في البداية لكن هذا هو برنامجنا وسنحاول من جهتنا المساهمة في انجاح هذا الحوار لكي لا يظل مجرد شعارات.
موعد 23 اكتوبر؟
لا بد من العمل على ان نعود الى المسار التأسيسي وذلك لا يتم الا بالحوار، المصلحة الوطنية تقتضي ان يجلس الجميع معا والا سيجبرهم الشعب على ذلك لأنه سيعرف أي طرف ليس حريصا على المصلحة الوطنية، ويمكن ان يشكل الاتحاد هيئة اتصال لإيصال مبادرته.
ألا ترى ان وجود نقابيين في حزب نداء تونس وفي حزبكم وعدد آخر من الأحزاب قد ينقل التجاذبات السياسية الى اتحاد الشغل؟
النقابيون موجودون في كل الأحزاب يبقى المطلوب ان لا ننقل الصراع السياسي الى اتحاد الشغل وانما نحن نريد ان ننقله الى خارجه ويظل الاتحاد يقوم بدوره النقابي ولا يجب ان نترك المجال مفتوحا لتوظيف العمل النقابي في السياسة فالأحزاب المجال مفتوح أمامها اليوم للنشاط في مواقعها.
لكن ألا ترون انه من الصعب ان تلتزم كل الأحزاب بتلك القاعدة وان بعضها قد يعمد الى استغلال الاتحاد؟
هنا ما على الاتحاد الا ان يمنع ازدواجية المسؤولية في قانونه ويفصل بين العمل السياسي والعمل النقابي ويبحث عن صيغة لحسم هذه المسألة والاتحاد هو المعني بذلك ونحن علينا نساعده.
من هو علي بن رمضان ؟
كاتب عام جامعة الفلاحة باتحاد الشغل بين 1976 و1984 عضو اللجنة الوطنية للنظام الداخلي بالاتحاد عضو المكتب التنفيذي 1984 1993 العودة الى عضوية المكتب التنفيذي في مؤتمر 2002 انتخابه مرة أخرى في مؤتمر المنستير 2006
