لاتزال القضايا المرفوعة من قبل المكلّف العام بنزاعات الدولة في حق الدولة التونسية ضد أقارب الرئيس السابق وأصهاره والمقرّبين منه في تزايد لتشمل هذه المرّة الصديق المقرّب لبلحسن الطرابلسي وشريكه في شركة «اسمنت قرطاج» الأزهر اسطى، إذ تمسّك المكلّف العام بتسمية مؤتمن عدلي على أملاكه المنقولة والعقارية بصفة مؤقتة. استند المكلّف العام في طلبه الى الفصل الاول من المرسوم عدد 19 لسنة 2011 المتعلق بمصادرة الأموال والممتلكات الراجعة للرئيس السابق وزوجته وأصهاره وبقية الاشخاص ممّن قد يثبت حصولهم على أموال او عقارات جراء علاقاتهم بأولائك الأشخاص.
وقال إن مرسوم المصادرة يقتضي صراحة مصادرة جميع الأموال المنقولة والعقارية والحقوق المكتسبة بعد 1987. وبالتالي فإن تسمية مؤتمن عدلي على الأموال المنقولة والعقارية للمدّعى عليه الأزهر اسطى هو جزاء مدني عن فساد كسبه وعدم مشروعيته وحماية لمال المجموعة الوطنية التي باتت امرا متأكدا في صورة الحال اعتمادا على مرسوم المصادرة الذي يعد تجسيما لارادة المشرّع في استئصال فساد مصادر كسب رجل الاعمال الازهر اسطى.
وأوضح المكلّف العام ان المدّعى عليه محل قضايا تحقيقية من أجل ارتكاب جريمة استغلال موظّف عمومي صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه او لغيره أو الاضرار بالادارة أو مخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات كما تعلّقت به أيضا إنابة قضائية دولية لدى السلطات القضائية المختصّة بكنفدرالية سويسرا، وهو مطلوب كذلك أمام عميد قضاة التحقيق من أجل تهمة تكوين والانخراط في عصابة مفسدين بقصد الاعتداء على الأشخاص والاملاك والمشاركة في غسل الاموال باستغلال الوظيف والنشاط المهني والاجتماعي من قبل مجموعة منظمة.
وبالتالي فإن القضاء بتسمية مؤتمن عدلي على الممتلكات الراجعة للأزهر اسطى هو أمر اكيد واجراء تحفّظي حماية للمال العام من التبديد. إلا أن دفاع المدّعى عليه تمسّك بعدم جواز تسمية مؤتمن عدلي على أملاك منوّبه وطالب برفض المطلب.
ماذا جاء بملحوظات المكلّف العام؟
لمزيد تبرير الطلب، أوضح المكلّف العام ان الدولة تعدّ فعلا شريكا للأزهر اسطى في الأملاك التي تمّت مصادرتها لفائدتها بمقتضى قرارات مصادرة شركة «اسمنت قرطاج» وشركة «بينا هولدينق» وشركة «بينا كورب» وشركة «GIO»، باعتبار مساهمات بلحسن الطرابلسي المصادرة أملاكه، وقد أصبحت الدولة شريكا للمشتكى به بفعل القانون.
وبخصوص شرط التأكد في قضية الحال الذي نفاه دفاع الازهر اسطى أوضح المكلف العام ان شراكة اسطى مع بلحسن الطرابلسي فاسدة المصدر وتمثّل خطرا يهدّد المال العام.
وتطرق المكلّف العام الى شراكة المدعى عليه لبلحسن الطرابلسي في عديد الشركات بصفة مباشرة أو غير مباشرة، وهو ما يبيّن شبهة فساد كسبه وعدم مشروعية أمواله بعد 1987. كما أنه استغل تلك العلاقة لقضاء مآربه الشخصية والعائلية مستدلا بطلب التخلي الذي تقدّم به الأزهر اسطى عن جزء من الديون المصرفية لشركاته مع المؤسسات المصرفية. وقد تمتع بتخفيض ديون الشركات التي تشكّل مجموعة المقاطع الكبرى للشمال الى حوالي 17 مليون دينار رغم أن المجموعة او الشركات المنتمية اليها لم تخضع لأي نوع من التسوية، بل بمجرّد الجمع بين مصالح الازهر اسطى ومصالح مجمع «كارتاقو» لبلحسن الطرابلسي. واستنادا لكل ما ذكر، تمسّك المكلّف العام بطلبه خاصة وان الائتمان اجراء تحفّظي ووقتي يقع تحت المراقبة القضائية.
