بعد أخذ وردّ وسلسلة من جلسات التفاوض والحوار أقرّت الأحزاب ذات المرجعية الدستورية والحاملة للفكر البورقيبي والأحزاب المتحالفة معها في المبادئ والأهداف والبرامج تشكيل جبهة سياسيّة، وذكرت مصادر ل «الشروق» أنّ هذه الكتلة أو الجبهة الّتي ضمّت إلى حدّ الآن 6 أحزاب في اتجاهها الى تشكيل حزب سياسي موحّد. وذكرت نفس المصادر أنّ المرور إلى الحزب السياسي الموحّد لن يكون سهلا على اعتبار النقاشات الّتي ما تزال جارية حول بعض النقاط الخلافيّة والّتي جعلت البعض يتخلّف عن توقيع بيان «الكتلة» الصادر أمس.
وكانت أحزاب اللقاء الدستوري (سامي شبراك) والحزب الحر الدستوري التونسي (فيصل التريكي) وحزب المبادرة (كمال مرجان) وحزب الوطن الحر (محمد جغام) وحزب المستقبل (الصحبي البصلي) وحركة الكرامة والديمقراطية (محمد غماض) اجتمعت السب الفارط في أحد نزل ضاحية قمّرت بالعاصمة لدرس الأوضاع التي تمرّ بها البلاد واتفقت على إنشاء كتلة دستورية واتفقت الأحزاب على تعيين الدكتور طارق بن مبارك منسّقا لها.
يُذكر أنّ العديد من الشخصيات المحسوبة على الحزب المنحل قد بادرت مباشرة إثر الثورة بتأسيس العديد من الأحزاب ودخلت انتخابات المجلس الوطني التأسيسي مشتتة ولم يبرر منها سوى حزبين إثنين أمكن لهما الحصول على مقاعد في المجلس الوطني (المبادرة 5 مقاعد والحزب الدستوري الّذي يرأسه أحمد منصور مقعد وحيد). وبهذا التوجّه قد يكون «الدستوريّون» قد اختاروا العمل بعيدا عن «حزب نداء تونس» الّذي يرأسه الأستاذ الباجي قائد السبسي، على أنّ متابعين للشأن السياسي التونسي يُلمّحون إلى ما قد يعترض هذه الكتلة أو هذا الحزب الموحّد من تحديات جسيمة في إعادة الارتباط بالقواعد ومجابهة مأزق قانون الإقصاء أو العزل الذي تصر كتل برلمانية على طرحه قريبا كخيار كما تقول هي لتحصين الثورة من أعدائها.
أسئلة وانتظارات
ولكن ذلك لا يحجب ما أقدمت عليه مكوّنات هذه الجبهة من محاولة نقديّة لمسيرة «حزب الدستور» وعموم الدستوريين، جاء في بيان إعلان إنشاء الكتلة الدستوريّة: «وبعد قيامها فرديا وجماعيا بعملية نقد ذاتي وتقييم لما اتخذته من مواقف في الماضي»، بمعنى الاعتراف بأخطاء الماضي والحرص على البحث عن مسالك جديدة للعمل السياسي في إطار احترام أسس الديمقراطيّة والتداول السلمي على السلطة.
لكن هل يكفي ذلك النقد الذاتي لإقناع أطراف في الحكم تدفع إلى «العقاب السياسي» وتحميل الدستوريين المسؤوليّة السياسيّة عمّا آلت إليه أوضاع البلاد طيلة حكمي الرئيسين بورقيبة وبن علي. ثمّ ما الّذي سيميّز هذه الجبهة أو هذا الحزب الدستوري الموحّد عن «نداء تونس» الّذي يتمسّك هو الآخر بالارث البورقيبي وبالمرجعية الدستوريّة؟.
مرجعية واستقطاب
الكتلة الدستوريّة الّتي تقول أنّها تتمسّك بالمرجعية الدستوريّة وتحمل الفكر البورقيبي ستجد في طريقها أكثر من تحدّ، ومن أبرز تلك التحديات إيجاد توافق حول شخصيّة محوريّة يُمكن أن تتحرّك بأريحيّة وتكون قطبا لتجميع كلّ المناضلين والمؤمنين بتلك المرجعيّة وبذلك الفكر خاصة على المستوى القاعدي في الوقت الّذي تشير فيه العديد من المصادر أنّ حزب نداء تونس (وربّما أحزاب أخرى) قد أمكن لها استقطاب أعداد منها، ولكن السباق الانتخابي ما يزال بعيدا وهو ما سيتيح ربّما المزيد من الفرص من أجل التموقع السياسي وفتح قنوات تواصل مع سائر الطيف السياسي الوطني وتأطير المناضلين والمناصرين، فهل ينجح «الدستوريون» في مسعاهم هذا... لننتظر.
