أكد محمد عبّو الأمين العام لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية وجود مشاورات لتوسيع الائتلاف الحاكم وان الحوار مفتوح مع عديد الاطراف التي لم تتورط مع النظام السابق وان أغلبها من مكونات هيئة 18 أكتوبر. وفي اتجاه آخر شكك محمد عبّو في مصادر تمويل حزب حركة نداء تونس وأحزاب أخرى مطالبا بتطبيق القوانين فيما اعتبر ان المشكل الثاني مع الحزب الذي يتزعمه الأستاذ الباجي قائد السبسي هو تشريكه لبعض من ساهموا في نظام الاستبداد وعمله على ارجاعهم الى الساحة السياسية وفي ما يلي نص الحوار:
ما حقيقة السعي الى توسيع الترويكا لتشمل اطرافا سياسية اخرى؟
نحن في المؤتمر بادرنا بفكرة تعديل وزاري طفيف يتعلق ببعض الوزارات وشركائنا كان توجههم هو التوسيع وبالطبع ليس لدينا مانع من اي مبادرة تهدف الى الوفاق ولا نرى مانعا في ان تلتحق اطراف اخرى بالترويكا.
من هي ابرز الأطراف التي يتوقع التحاقها بالترويكا؟
الحوار يبقى مفتوحا مع كل الاطراف التي لم تتورط مع النظام السابق وأي وزير سيلتحق بالحكومة الشرط الوحيد المطروح هو ان يكون قادرا على التسيير.
علمنا ان النقاشات جارية مع مكونات 18 أكتوبر ما مدى صحة ذلك؟
هناك نقاشات مع عديد الاطراف وفي مختلف الاتجاهات مبدئيا وهي تتضمن معظم الاحزاب التي كانت في 18 اكتوبر.
نحن كنا مبادرين بتقديم قانون لا قصاء المشاركين في النظام السابق وان تم تمريره سيشمل بعض الاشخاص في نداء تونس وآخرين موجودين في احزاب اخرى. ما نعيبه في نداء تونس هو تشريكه لبعض من ساهموا في نظام الاستبداد وعمله على ارجاعهم الى الساحة السياسية وتبقى مسألة التمويل ملف يجب فتحه في نداء تونس وفي غيره من الاحزاب.
نحن قلنا لدى نداء تونس وغيره نرى امكانيات مالية ضخمة ومؤشرات على آلة قوية عادة ما يسيرها المال واعيد التذكير بان هذه القاعدة تخضع نداء تونس وغيره.
يرى البعض ان المشروع الذي تقدمتم به في التأسيسي حول اقصاء التجمعيين يهدف الى اقصاء أطراف سياسية معينة؟
نحن وضحنا في نص المشروع ان من نريد ان يتم اقصاؤهم هم المسؤولون في عهد المخلوع من رئيس الشعبة الى الديوان السياسي وهناك اقتراحات من اطراف اخرى في المجلس تتضمن اضافة اشخاص آخرين الى القائمة مثل العمد على سبيل المثال.
المقصود هو ابعاد من هم معروفون بحكم مناصبهم بتزييف الانتخابات والقدرة على تحريك آلة التزييف التي لا تتضمن فقط تزييف النتيجة وانما ايضا شراء الذمم وشبكة العلاقات التي قد ترجع نظام الاستبداد فهو اجراء وقائي لا اكثر ولا أقل لكنه ضروري.
هل فعلا هنالك خلاف داخل الترويكا حول من سيشملهم الاقصاء؟
من وقع تحميلهم المسؤولية عدد قليل وليس هناك تشف والقانون اصلا لا يدخل في اجراء تسليط عقوبات وانما لوضع اجراءات وقائية والقانون سيناقش في جلسة عامة. نحن لم نناقش المشروع داخل الترويكا وقدمناه منذ شهر افريل.
ألم تحصل نقاشات منذ افريل الى اليوم داخل الترويكا حول هذا المشروع؟
الملف تم تحريكه منذ مدة زمنية قصيرة والحمد لله انه تم تحريكه وقريبا سنعرف مواقف كل الاطراف.
ما حقيقة ما نسب اليك من تصريحات حول الفتاة التي اغتصبت من قبل أعوان أمن؟
في السابق نسبت لي تصريحات اخرى في نفس السياق تتعلق بعقوبة الاعدام فتم تغييب تصريحي المناهض للإعدام وفي حين أنه كان يهدف الى تحسيس بعض الناس بمسألة خطيرة قد تجهض الديمقراطية التي تمكنا منها بفضل الثورة وذكرت حينها ان العنف مجرّم قانونا وفي نفس التصريح قلت انه بقطع النظر عن دعوات الفوضى يوم 23 كما قلت إن هناك امورا اخرى بالإضافة الى الشرعية المتمثلة في المجلس التأسيسي يجب ان تقترن بحلول وفاقية.
وحول التصريح غير اللائق المتعلق باغتصاب فتاة تونسية من قبل اعوان الامن فان التصريح المذكور وقع نشره من طرف صفحات قريبة من حركة نداء تونس وكله دون استثناء مزيف ولم يصدر عني اطلاقا في اي مكان وذكرت الصفحات اني قلت ذلك الكلام في ندوة صحفية والندوة حضرها عدد هام من الصحفيين المحترمين ولو كنت قلته لنقله الصحفيون ورغم محاولات بعض شباب الحزب دخول الصفحات لتصحيح الخطإ فإن المشرفين عليها كانوا يتولون فسخ جل التصحيحات وهي امور اصبحت دارجة في الحياة السياسية اليوم وندعو كل التونسيين للحذر والتثبت قبل الحكم على الاشخاص.
استقلت من وزارة الإصلاح الاداري لأنك لم تستطع الولوج الى الملفات الكبرى للفساد فإلى اين وصلت الترويكا في هذا الملف؟
نحن حتى بعد الاستقالة مازلنا نضغط في اتجاه فتح ملفات الفساد لكن ذلك يسير ببطء شديد يتنافى مع اهداف الثورة وما التزمنا به قبل تشكيل الحكومة وما هو مقدور عليه.
هل يعني هذا ان الحكومة لا تقوم بما هو ممكن في مكافحة الفساد؟
يعني رغم ضعف كل اجهزة الرقابة والإمكانيات فانه كان يمكن للحكومة ان تحقق نتائج افضل بكثير في مجال مكافحة الفساد. الحكومة عاجزة إذن عن فتح تلك الملفات...
لا الثابت كونها قادرة على فتح مزيد من الملفات خاصة في القطاعات الحسّاسة بما يمكن من تحقيق العدالة ومن المحافظة على المال العام وبناء ما يجلب ثقة كل التونسيين والمستثمرين في بلادنا وفي مؤسسات الدولة.
هناك من يرى ان الحكومة متخوفة من ردود الفعل التي سيقوم بها المتورطون اذا هاجمتهم؟
ان كان هناك تخوف فهو غير مبرر اطلاقا من الأكيد ان فتح الملفات سيجلب ردود فعل ستصدر عن اقلية لكن مقابل ذلك الدولة ستجني ارباحا والأحزاب الحاكمة ستجني رضا جزء كبير من الرأي العام على ادائها
كيف تنظرون الى موعد 23 أكتوبر؟
قبل ذلك التاريخ سيقع الاعلان من قبل عدد كبير من الأحزاب الترويكا وغيرها عن التزام مشترك برزنامة لوضع دستور والوصول الى الانتخابات في احسن وضع خلال سنة 2013.
ألا تخشون حصول أي اضطرابات؟
نحن نقول لكل التونسيين وخاصة للمهمشين ان مجرد خلق فكرة احتمال وجود فوضى سيؤدي الى اضرار اقتصادية ولن يساهم إطلاقا في الحفاظ على المكاسب الديمقراطية التي جاءت بها الثورة والتي يمكن بل يجب الحفاظ عليها بالنضال السلمي وممارسة حق النقد واستعداد كل الاطراف للانتخابات عن طريق اقناع اكثر ما يمكن من التونسيين وليس بالكيد لمن يحكم وخاصة اننا في مرحلة فيها الكثير من المتغيرات والمجال مفتوح للجميع.
ما هو موقفكم من الاعتداء الذي تعرض اليه ابراهيم القصاص؟
اولا نحن حتى قبل الوصول الى الحكومة ندين كل الاعتداءات التي تحصل على اي اجتماعات او اشخاص مهما كان انتماؤهم ومهما كان مرتكب الفعلة ونشعر كحزب مشارك في الحكومة بالأسف لتكرار حصول مثل هاته الاعتداءات وندعو الى تطبيق القانون على كل من مارس العنف للتصدي لخصومه السياسيين.
