رفع عدد من المتظاهرين أمس أمام محكمة تونس الابتدائية شعارات تندد باغتصاب فتاة من قبل عوني أمن ، حضر الوفقة مواطنون وسياسيون ومفكرون وفنانون وحقوقيون وشبان ونسوة عبروا عن استنكارهم لعملية الاغتصاب ولمحاكمة الضحية وصديقها المهندس. وقد تعالت الأصوات وارتفعت الحناجر مطالبة بوقف تتبع الضحية قضائيا ومحاسبة المجرمين. وكان التصفيق والهتاف حاضرا خلال الوقفة التي اتسمت بالهدوء . «الشروق» رصدت آراء بعض الحاضرين إذ أكدت الناشطة الحقوقية سهام بن سدرين أنها حضرت اليوم باسم المجلس الوطني للحريات وذلك لدعم مسار قضاء سليم مضيفة أن مثول الضحية وصديقها أمام قاضي التحقيق كمتهمين يتضح من خلاله أن القضاء مازال مسيسا ولا يحترم القانون».
وأضافت بن سدرين أن ما حصل للفتاة هو عبارة عن مؤامرة حتى تصمت معتبرة ذلك أمرا خطيرا يتطلب من كل التونسيين حماية الضحية حتى يأخذ القضاء مجراه وسلك الأمن يتبرأ من الأعوان المغتصبين لحماية صورته.
«تتبع الضحية وصديقها هو عار على الدولة التونسية وعلى القضاء التونسي» هذا ما قاله النائب بالمجلس الوطني التأسيسي إياد الدهماني الذي أفاد أن رجال الأمن ليسوا جميعا فاسدين وإن وجدت انحرافات كان من الضروري على وزارة الداخلية أن تسرع بمحاسبة الجناة ولا تدفع باتجاه محاكمة الضحية.
أما النائبة بالمجلس الوطني التأسيسي والمخرجة السينمائية سلمى بكار أكدت أن حادثة الاغتصاب خلفت لحمة بين نائبات المعارضة ونائبات «الترويكا» لمساندة الضحية بعيدا عن التجاذبات والحسابات السياسية.
«القضاء أصبح ذا نزعة ايديولوجية» هذا ماقاله ياسين ابراهيم العضو في المكتب التنفيذي عن الحزب الجمهوري مؤكدا أن ما أقدم عليه أعوان الأمن يعتبر جريمة ضد الانسانية مبديا استغرابه واندهاشه من محاكمة الفتاة وصديقها قائلا «أين الأخلاق والقيم». أما السياسي عصام الشابي أكد أنه حضر لهذه الوقفة لمساندة الفتاة باعتبارها ضحية عملية اغتصاب مشيرا إلى أن تتبع الفتاة قضائيا هو رسالة خطيرة لنساء تونس ولكل من تتعرض للاغتصاب ستكون مهددة بالمحاكمة باستعمال تهم واهية. وأضاف عصام الشابي أن مثول الفتاة وصديقها أمام قاضي التحقيق هو رسالة من السلطة الحاكمة للمرأة التونسية حتى تصمت أمام هذه الانتهاكات.
ايقاف التتبع ضد الفتاة وصديقها
«حضرت كمواطنة ومسؤولة سياسية وأمينة عامة للحزب الجمهوري فكلنا معنيون بهذه القضية حتى نقف ضد نزعة خطيرة تتمثل في تحول الفتاة الى متهمة»، هذا ما قالته مية الجريبي.
من جهته صرح وزير التشغيل السابق سعيد العابدي «ان الأخلاق العمومية والسياسية للحزب الحاكم هي وراء الاعتداءات المادية المتواصلة على المفكرين والمواطنين والسياسيين والطلبة» مؤكدا أن محاكمة الضحية المغتصبة هو بمثابة الاعتداء على كرامتها وحريتها وأن هذه الممارسات الصادرة عن رجال الأمن هي ممارسات خطيرة تتطلب مزيد توعية الأمنيين والتصدي لمثل هذه الانحرافات.
إننا نتجه إلى الهاوية...البلاد انقلبت رأسا على عقب...هناك تجاوز للخطوط الحمراء...» هذا ما أفادت به الممثلة فاطمة سعيدان التي عبرت عن شده ألمها لما تعرضت اليه الضحية مؤكدة أنه وقع التعدي على كرامتها. وطالبت الممثلة فاطمة سعيدان بضرورة توعية رجال الأمن والشعب التونسي حتى تترسخ في أذهانهم أن «المرأة رفيقة دربهم» وليست مجرد شيء.
لا لتبرير الاغتصاب
«أصبحت أشك في حسن تطبيق القانون كما يجب وأشك في القضاء الذي أصبح يخدم مصالح وزارة الداخلية هذا موقف الممثلة والصحفية نجوى زهير التي أضافت ان ما يحز في نفسها ان تسعى بعض الأطراف الى تبرير عملية الاغتصاب وتشريعها بتعلة ان الفتاة منحلة وعاهرة وبالتالي يمكن انتهاك حرماتها الجسدية». ووجهت الممثلة نجوى زهير رسالة الى رجل الامن مفادها انه مطالب بحماية المواطن وتطبيق القانون وليس التعدي عليه.
أما الشاعرة سندس بكار قالت «إن تونس اليوم هي التي تغتصب أمام أعيننا... أقل واجب ان نكون اليوم حاضرين حتى ندافع عن تونس المرأة». وأضافت الشاعرة سندس بكار انها لم تعد تثق في الجهاز القضائي والأمني فبعد ان تم تحويل وجهة الضحية في مناسبة أولى من قبل أعوان الأمن فقد تم تحويل وجهتها في مناسبة ثانية من طرف القضاء».
المرأة ليست هدفا جنسيا
أما المواطنة نجاح صدام أفادت ان حضورها اليوم بالوقفة هو للتصدي لمثل هذه التجاوزات التي تدوس على المرأة وتنتهك حقوقها مؤكدة ان الضحية تعرضت الى الهرسلة بمثولها أمام القضاء كمتهمة.
وأضافت السيدة نجاح صدام أن المرأة كائن مستقل وقادر على العطاء وليس هدفا جنسيا مطالبة بوقف التتبعات العدلية ضد الفتاة المغتصبة ومعاقبة الجناة طبقا للقانون. سيدة سعيداني مواطنة ناهز عمرها 73 عاما قالت منذ أن شاهدت الفتاة تتحدث عن معاناتها تعكرت حالتي الصحية وأصبحت لا أنام. وأضافت انه من العار على عون الامن ان يأتي مثل هذه الأفعال فهو مطالب بمحاسبة الجناة وتسليط أقصى عقاب عليهم حتى يكونوا عبرة لغيرهم».
أما الدكتورة لطيفة الزغلامي فقد صرحت «طالبت من هيئة الدفاع عن الضحية ان ترفع قضية بعد أن تم نشر تقرير الطب الشرعي على المواقع الاجتماعية لأن ذلك فيه خرق للقانون والهدف منه تشويه صورة الضحية المغتصبة».
