جرّارات وشاحنات مفكّكة ومتآكلة بسبب فساد صفقات القروض وأخرى تنتظر قطع غيار باهظة الثمن. وعمّال ينتظرون نوبتهم في النظافة المنتظرة على جرار متآكل أرهق الميكانيكي تصليحه، وجيران يتذمّرون من الأضرار.. إنّها معادلة العمل البلدي الصّعبة. هذا ما يمكن مشاهدته منذ الوهلة الأولى عند دخول المستودع البلدي بالقيروان المستودع البلدي يبدو أشبه بورشة تصليح الشاحنات والجرارات وأقرب الى كومة خردة منه إلى مستودع بلدي لا تتوفر فيه أدنى المواصفات لا من حيث الموقع ولا من حيث التجهيزات المطلوبة. لأن العربات المعطّبة في هذا المستودع أكثر من العربات السليمة التي يتم استغلالها بالتناوب بين العمال مسببة نفقات ثقيلة وتعطيلات. وهذا يسجّل مفارقة بين حجم العمل البلدي المطلوب وما يوجد من تجهيزات، ما يستوجب تعزيز أسطول البلدية بمختلف المعدّات.
على لسان مصدر مسؤول رغب في إخفاء وجهه عن الكاميرات التي تجوّلت في المكان اكتشفنا أحد أسرار الفساد البلدي قبل الثورة وتتعلّق بالصفقات والقروض للبلدية عند اقتناء التجهيزات.
حيث يتم تسليم البلدية معدّات وآليّات لا يتم استعمالها ولا تحتاج اليها البلدية أصلا لعدم نجاعتها مثل الشّاحنة التي تحمل صهريج الماء وتستخدم مكنسات آلية لتنظيف الشوارع وقد تم استعمالها لوقت قصير ثم أحيلت على عدم المباشرة وقال رئيس المستودع أن تجربة هذه الشاحنة فشلت في باريس ناهيك عن الشوارع المحفرة في القيروان. وبالتالي كان يتم إثقال البلدية بالديون مقابل تجهيزات لا تستعملها في حين لا تتلقى ما تحتاج اليه وهذه النقائص كانت تحجبها شركات المناولة. من جهته بيّن الميكانيكي الذي أنهكه تصليح جرّار عجوز سئم من تركيب قطع غيار مأخوذة من جرارات ميؤوس منها، أن المعدّات التي تم اقتناؤها في اطار الصفقات والقروض لا تتوفر فيها شروط الجودة من خلال تسليمها جرّارات بمواصفات دون غيرها رغم وجود ما هو أفضل. وذلك في اطار صفقة بين صندوق القروض وشركة نقل تونس التي كانت تابعة لصخر الماطري.
وهذا أضرّ بالبلديّة من خلال إثقال كاهلها بقروض دون الاستفادة من التجهيزات. وفي المحصّلة، أكوام من الخردة بعد فترة وجيزة وسط حاجة ملحّة الى التجهيزات رغم أنها كانت محظوظة لانها لم تتعرض الى الحرق أيام الثورة والانفلات الأمني.
وفي ظل نقص التجهيزات في مجال النظافة ورفع الفضلات بين المنازل إضطرّت البلدية الى كراء معدات (شاحنات) من أجل تنفيذ حملة نظافة لمدّة 15 أسبوعا في الدوائر البلدية لمدينة القيروان. وأكّد رئيس النيابة الخصوصية (لسعد القضامي) في ندوة صحفيّة أنه سيتم اقتناء 3 جرّارات و3 شاحنات بينها آلات ضاغطة و65 حاوية نظافة الى جانب انتظار تعزيزات أخرى في شكل هبات، «لتعويض التجهيزات المتآكلة» حسب تعبيره.
وبيّن أنّه تم تقديم طلب الحصول على التجهيزات من صندوق القروض. مضيفا أن العمال لا يجدون معدات يشتغلون عليها. ويتطلب الوضع الحالي الإسراع بجلب التجهيزات التي قيل انها ستصل آخر شهر سبتمبر.
من جهة ثانية يمثّل موقع المستودع البلدي نقطة سوداء بمدينة القيروان على الصّعيد البيئي والصحّي والمروري. حيث يقع المستودع قبالة مصبّ فرعي للبلدية. ويقعان وسط المدينة قرب مؤسسات جامعية ومركز التكوين المستمرّ وشركة النقل ومعهد ثانوي خاص ومؤسّسات ومحلاّت ووسط حيّ سكني تضرر سكاّنه من المستودع البلدي الذي يصدر رائحة كريهة وما يرافقها من أضرار بيئية وصحيّة.
وقد احتج الجيران جرّاء ذلك منذ سنوات وطالبوا السّلط الجهويّة بالتّدخّل لنقل المستودع البلدي إلى مكان آخر بعد إتساع العمران. وفي هذا الصّدد أوضح لسعد القضامي أن البلديّة تتابع ملف المستودع البلدي وتمّ رصد مليون دينار لتهيئة المستودع وتحدّث عن برنامج لنقله.
المعادلة صعبة في ظل الصعوبات التي تواجهها البلديّة وتحتاج إلى إرادة قويّة وموارد بشرية تتحمل مسؤوليتها التاريخيّة. والأهم هو التواصل مع المواطنين.
