غلاء اسعار الغاز والتامين وغلاء السيارات والتمديد في صلوحية سيارة الاجرة وغياب محطات مهيئة للتاكسيات... هي اهم شواغل قطاع التاكسي الذي اعلن في برقية عن امكانية الدخول في اضراب للمطالبة باصلاح عديد الاشكاليات... «الشروق» التقت عددا من المهنيين في هذا التحقيق، أولى اشكاليات القطاع هي التجاوزات في تحديد ضوابط ومعايير اسناد الرخص بما زاد في تهميش القطاع وتمكين البعض من رخص لا يستحقونها كما يؤكد مجيد الزوام صاحب رخصة «لدينا الكثير من اصحاب الرخص والمشاريع الخاصة يزاولون المهنة ويضايقون اهل القطاع كبعض اعضاء النقابة الذين تحصلوا على رخص في حين كان لديهم موارد رزق اخرى».
«ومن الاشكاليات الاخرى نذكر مشكلة الغاز فبعد الاتفاق مع وزارة المالية على اساس عدم زيادة اسعار الغاز الى حين دراسة المسالة نجد ان بعضهم يتحدث عن العودة الى ضرورة استخلاص اداءات الغاز».
ويشاطره احمد بن دبابيس صاحب رخصة في نفس الفكرة مؤكدا ان «الغاز اصبح باهظا في حين انه نفس الغاز الموزع في القارورات العائلية فما نطلبه هو التخفيض في سعره لنتمكن من دفع الاداءات دون أي اشكال».
محمد الفريجي يتطرق الى موضوع القرارات الاخيرة التي اتخذتها الغرفة دون العودة الى المهنيين مبينا ان «اول استياء نسجله كمهنيين موجه للغرفة التي لم تستشر القطاعيين وتصرفت منفردة ولم تذهب في طريق الالية الحقيقية للعمل النقابي باعتباره عملا جماعيا ومن المفروض قبل اخذ القرارات الحساسة ان يتم استدعاء القطاعيين والجلوس معهم على طاولة الحوار والتشاور في اجتماع عام يطرح فيه مختلف القضايا التي تهم المهنيين للوصول الى حل يتفق عليه الجميع».
«النقطة الثانية التي ولدت استياء كبيرا لدى اهل المهنة هي تصريحات وزير النقل حول التمديد في مدة استغلال سيارات الاجرة دون استشارة القطاعيين او معرفة مواقفهم فلا موجب للتمديد في عمر السيارة من 5 سنوات الى 7 سنوات ولا موجب للتمديد في صلوحية سيارة الاجرة من 13 سنة الى 15 سنة في حين انه لو نظرنا للمعطيات الموضوعية لمدينة صفاقس من بنية تحتية وعدد السيارات وغيرها فان المسالة تصبح غير معقولة فكان الاولى بالنسبة للغرفة تفعيل قانون الفصل السابع المتعلق بالاعفاء الضريبي وهو ما يمكننا من تجديد اسطول سيارات الاجرة وحينها فلا اشكال في ان تبقى 7 سنوات فقط فما نراه من سيارات تجوب الطرقات اقرب الى «الخردة» منها الى سيارة تحترم الحريف فكيف نمدد لاستغلال السيارة مدة اطول لتصبح خطرا على صاحبها وعلى الحريف وعلى المترجل فمن غير المعقول ان تواصل سيارة اجرة جولانها الى 15 سنة».
«وبالنسبة للمحطات فاننا ننادي بتوفير محطات مهيئة وقد طالبنا الولاية والبلدية بتوفير محطات لمدينة صفاقس واقترحنا محطتين جامعتين الاولى شمالية قرب القرية والثانية جنوبية قرب حديقة داكار لتكون محطات قريبة للمواطن ولا تتسبب في تعطيل الحركة».
ويتطرق نور الدين الرقيق الى فوضى استعمال الطريق العام ويرى ان «هذه الفوضى العارمة يتسبب فيها بعض من يعمل دون بطاقة مهنية فتراهم يتسابقون دون نظام او احترام للاولوية والاسبقية وهو ما يجعلنا ننادي بالعمل على ابعاد الدخلاء عن القطاع وخاصة من يعمل برخص قيادة عادية ودون بطاقة مهنية».
جمال بن حليمة يؤكد من ناحيته ان «قطاع التاكسيات فيه الكثير من التجاوزات والقرار الاخير بالتمديد لصلوحية السيارات لا يساعد القطاع باي حال من الاحوال فالمرغوب ان تكون السيارات التي تجوب الطرقات جديدة وهو ما لا يمكن ان يحدث الا عبر الإعفاء الضريبي لتكون السيارات دوما مناسبة لاهل القطاع وللحريف ولمظهر البلاد». جمال الهدار يعرج على اشكال البنية التحتية وتهرؤ الطرقات «نرغب في ان تتم العناية بالطرقات وخذ لك مثلا قنطرة طريق قابس التي أصبحت نقطة سوداء تكثر بها الحوادث القاتلة والكارثية وقد مات فيها خلال الشهرين الاخيرين اكثر من اربعة اشخاص ولكن لم يلتفت اليها أي مسؤول لإصلاحها وإلى الآن مازالت كما هي وحبذا ان تتم العناية ايضا بجادة المترجلين التي غزتها الاشجار والفضلات والاتربة ولم يعد بامكان المترجل استعمالها ليجد نفسه مضطرا لاستعمال الطريق العام».
عبد الوهاب كريشان «يكون من الانانية بمكان اذا تحدثنا عن قطاع التاكسيات دون ان نعرج على وضع البلاد ولكن علينا ان نعترف ان من بين الاشكاليات ما يتعلق بسلوكات سائق التاكسي في حد ذاته وانعدام النظام واحترام المهنيين لبعضهم البعض في الوقت الذي يعتبر فيه مؤمنا على الحريف في ماله وعرضه فالقطاع تم تهميشه مع تواجد عدد كبير ممن يعملون دون بطاقات مهنية ولا حتى «رخصة سياقة التاكسي» فضلا عن الهندام غير اللائق لدى بعضهم وانعدام التعامل باحترام مع الحريف والمهنيين واذكر قديما اننا كنا مطالبين بتبخير سيارات الاجرة في الشهر مرة ومن ناحية اخرى فان قانون التمديد كان من الاولى اعداد الارضية المناسبة له من بنية تحتية مناسبة وتفعيل العفو الجبائي».
عادل بن رمضان ووليد الصامت اكدا من ناحيتهما ان القطاع مهمش الى ابعد الحدود «فليس لدينا محطات مهيئة بما يضطرنا الى الوقوف في اماكن محجرة قانونا فضلا عن ان الغرفة لم تسع للتشاور مع اهل القطاع لمعرفة مقترحاتنا».
ويختمان بقولهما «قطاع التاكسيات مهمش كثيرا ويمكن ان نحوصل أهم الاشكاليات في ثلاث نقاط اولها غلاء الغاز من ناحية فاللتر يصل الى حوالي 700 مليم وغلاء السيارات من ناحية اخرى باكثر من 20 الف دينار ليبقى صاحب سيارة الاجرة طوال حياته رهين ثمنها والاشكال الاخر هو التامين فاذا كان ثمن تامين سيارة عادية يصل الى حوالي 400 دينار فان سيارة الاجرة يتم تامينها بضعف هذا الثمن ومع كل حادث مرور يتم الترفيع في التامين بحوالي 150 دينارا بل ان من اهل المهنة من بلغ تامين سيارته حوالي 1200 دينار.
