هدّد النائب بالمجلس الوطني التأسيسي التونسي والأمين العام لحركة الديمقراطيين الإشتراكيين، أحمد الخصخوصي، بالإستقالة من المجلس التأسيسي الذي قال إنه في «حالة إغتصاب» حاليا. وقال إنه يرفض أن يكون «شاهد زور في مجلس تأسيسي تحول إلى أداة لتمرير أجندات حركة النهضة الإسلامية التي لا تسعى إلى تحقيق أهداف الثورة، ولا تُقدم المصالح العليا للوطن على حساباتها الحزبية الضيقة، كما لا تكترث بمعاناة المناطق الداخلية». وأوضح أن عدداً من النواب أبدوا أيضاً استعدادهم للإستقالة من المجلس التأسيسي، منهم محمد براهمي ، ومراد العمدوني، وهشام حسني، وحطاب بركاتي، لافتاً إلى أن القائمة ستضم عدداً أكبر من النواب ساعة الإعلان عنها.
واعتبر الخطوة ضرورية، ذلك «أننا أصبحنا في المجلس الوطني التأسيسي بمثابة «الديكور» والواجهة الشكلية، بل عبارة عن دمى، وصور متحركة، وهو أمر رفضناه في السابق، ولسنا على استعداد لقبوله الآن في زمن الثورة».
وقال إن «الثورة التونسية التي أطاحت بنظام بن علي في 14 جانفي 2011، سُرقت، وإن المجلس الوطني التأسيسي الذي تم إنتخاب أعضائه في 23 أكتوبر من العام الماضي، هو في حالة إغتصاب حالياً».
وأضاف أن «اغتصاب» المجلس التأسيسي تم منذ الإعلان عن الإتفاق الثلاثي بين حركة النهضة الإسلامية، وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية وحزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، الذي أسفر عن الإئتلاف الحالي الذي يقود البلاد.
واعتبر أن هذا الإئتلاف الثلاثي الحاكم الذي جاء على أساس محاصصة حزبية مقيتة، تجاهل المصلحة الوطنية، حتى أصبح وجود بقية النواب في المجلس التأسيسي شكلياً. ومن جهة أخرى، أعلن الخصخوصي أنه سيدخل في إضراب مفتوح عن الطعام إبتداء من اليوم الإثنين، واتهم حركة النهضة الإسلامية التي تقود الإئتلاف الحاكم في تونس بالسعي إلى «تركيع» المناطق الداخلية التي لم تُصوت لها خلال إنتخابات 23 أكتوبر الماضي.
وقال إن «ما يدفعك إلى المر كان الأمرّ منه، والأمرُّ هنا هو الظلم المسلّط على الجهات الداخلية وخاصة في مناطق سيدي بوزيد التي تسعي الحكومة الحالية الى تركيع وتهتيك عظام أهاليها».
