تم تأجيل قضية منزل بوزيان الى يوم 12 نوفمبر وقضية قابس الى يوم 19 نوفمبر وكان قاضي الجلسة قد رفعها حال انتصابها بعد تعالي شعارات من أهالي المتهمين ردّ عليها أهالي الشهداء بشعارات مضادة. هذا ما رأى فيه القاضي عدم احترام للمحكمة فقرر رفع الجلسة قبل ان تتواصل بعد دقائق تم فيها التنبيه على كل طرف وتحذيره من إمكانية ايقافه.
شهدت المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بصفاقس يوم أمس الاثنين الجلسة السادسة لقضية أحداث منزل بوزيان وقضية مدير سجن قابس وقد حضرها جميع المتهمين وهم الوكيل أول عمار بوخريص رئيس مركز حرس منزل بوزيان والعريف أول منصف بن مرزوقة (المتهمان في حالة إيقاف) الى جانب أربعة متهمين آخرين من أعوان حرس المركز بحالة سراح وهم ميلاد ناصري وسفيان مطيبع والمنتصر بن التهامي والوليد الملاح وتعود وقائع قضية منزل بوزيان الى أول الثورة وقد أدّت الى مقتل أول شهيدين للثورة هما شوقي النصري ومحمد العماري الى جانب إصابة سبعة آخرين بجروح وقد حضر مدير سجن قابس بحالة سراح.
منذ افتتاح لجلسة رفع أهالي المتهمين شعارات «لا... لا... للمنصف كبش فداء» و«أبرياء.. أبرياء... من دماء الشهداء» فردّ عليهم أهالي بوزيان «أوفياء... أوفياء... لدماء الشهداء» وتعالت الأصوات وساد الهرج داخل القاعة فرفع القاضي الجلسة الى حين عودة الهدوء فتدخل أعوان الجيش لتهدئة الخواطر والتنبيه على كل طرف الالتزام الهدوء قبل ان تستأنف الجلسة أشغالها لمتابعة أطوار قضيتي منزل بوزيان وقابس.
تمسّك المتهمون بما تم تسجيله عليهم في الجلسة الفارطة وأضاف المنصف بن مرزوقة أنه ليس من الإنصاف ان يبقى موقوفا لأكثر من سنة ونصف في حين يبقى المتهم الحقيقي حرّا وطليقا وأعطى مثلا العميد شرف الدين الزيتوني الذي أعطى الأوامر للأعوان باطلاق الرصاص ليجدوا أنفسهم في قفص الاتهام وهو ما ساندته فيه محاميته مؤكدة على خلو ملفه من مؤيدات الاتهام وهو ما يصب في اتجاه براءته وطالبت بالافراج عنه.
النيابة العمومية رفضت طلبات الافراج وكشف انه استنادا للفصل 121 المتعلق بمتابعة كل من سيكشف عنه التحقيق فإن متهمين آخرين في الأحداث سيتم تقديم ملفهم للعدالة قريبا ونادى دفاع الحق الشخصي بضرورة افرادها بقضية منفصلة حتى لا تعرقل سير قضية الحال وقد شارفت على النهاية.
قضية قابس حضر فيها المتهم محمد بنمنصور مدير السجن المدني بقابس في حالة سراح وتمسّك بأقواله وتقدم محاميه بتقرير وطلب المكلف بنزاعات الدولة التأخير للاطلاع على التقرير.
قاضي الجلسة وبعد المفاوضة الحينية قضى بتأخير قضية قابس الى يوم 19 نوفمبر استجابة لطلب المكلف بنزاعات الدولة في حين تم تأجيل قضية منزل بوزيان الى يوم 12 نوفمبر ورفض مطلبي الافراج عن المتهمين الموقوفين عمار بوخريص ومنصف بن مرزوقة.
