واصل أمس قاضي التحقيق بالمكتب الثالث عشر بالمحكمة الابتدائية بتونس أبحاثه في قضية الاغتصاب. وقد أجرى مكافحة قانونية بين أعوان الأمن الثلاثة والحارسين اللذين تفطنا الى الحادثة بعد اشتباك أعوان الأمن مع صديق الفتاة المغتصبة وذلك للكشف على ملابسات الجريمة ومزيد التعمّق في الأبحاث والتحقيقات.
وللإشارة فإن أعوان الأمن يواجهون تهما تتعلق بالاغتصاب ومحاولة الارتشاء باستغلال النفوذ. وقد أصبحت هذه القضية محل اهتمام من قبل منظمات وجمعيات ووسائل اعلام وطنية وعالمية.