تشرع وزارة العدل قريبا في تنفيذ برنامج عمل بالتعاون مع الاتحاد الاوروبي لتطوير المنظومة القضائية والسجنية في تونس. ومن المنتظر ان تشهد الاشهر القادمة الشروع في مراجعة التشريعات المُنظمة لمرفق القضاء بشكل يجعلها متلائمة مع المواصفات الدولية وضامنة لاستقلالية وحياد ونجاعة القضاء. كما يتضمن البرنامج أيضا اصلاح وتطوير منظومة السجون بهدف جعل المؤسسة السجنية تحترم المواصفات الدولية عند إيواء السجناء على غرار ما هو معمول به في الدول المتطورة. وينص البرنامج أيضا على إصلاح وتجديد مقرات المحاكم والسجون التي تضررت خلال أحداث الثورة او بعدها.
وقد خصّصت المفوضية الاوروبية مبلغا بقيمة 25 مليون أورو (حوالي 50 مليون دينار) موجها لتنفيذ هذا البرنامج وذلك في إطار دعم الانتقال الديمقراطي بتونس عبر اصلاح المنظومتين القضائية والسجنية لتكون مطابقة للمواصفات الأوروبية.
وتم مؤخرا امضاء اتفاقية في الغرض بمقر المفوضية ببروكسال بين المفوض المُكلف بسياسة الجوار ستيفان فول ووزير الاستثمار والتعاون الدولي رياض بالطيب بحضور رئيس الحكومة حمادي الجبالي . ووقع امس امضاء اتفاقية ثانية للغرض نفسه بين وزير العدل نور الدين البحيري والسفيرة رئيسة بعثة الاتحاد الاوروبي بتونس لورا بايزا .
مجتمع مدني
ذكرت مصادر من البعثة الاوروبية بتونس أن دعم القضاء والعدالة يندرج ضمن أولويات الشراكة بين تونس والاتحاد الاوروبي بحكم طبيعة الفترة التي تمر بها تونس (الانتقال الديمقراطي). ويتطلب كل ذلك مزيد دعم استقلالية ونجاعة القضاء و تعصير كامل المنظومة السجنية.
وأضافت المصادر نفسها انه وقع تشريك المجتمع المدني، على غرار المنظمات العاملة في مجال العدالة والمنظمات المهنية القضائية بتونس، في اعداد هذا البرنامج ، كما سيقع تشريكها أيضا في تنفيذه . وستنتفع هذه المنظمات بدورات تكوينية لفائدة العاملين فيها لإكسابهم الخبرة اللازمة في مجال الاصلاحات المؤسساتية والتشريعية ولتقوية مؤهلاتها. وسيقع للغرض ذاته ادماج ممثلي هذه المنظمات في اللجنة القيادية التي ستتولى متابعة تنفيذ البرنامج المذكور.
ويصنف الاتحاد الاوروبي هذا البرنامج ضمن برامجه الرائدة، ويؤكد أن نجاح البرنامج رهين توفر إرادة سياسية حقيقية لجعل القضاء مستقلا وذلك عبر ضمانات دستورية وتشريعية وعبر وضع استراتيجية وخطة عمل، ورهين شراكة فعلية للمجتمع المدني في ذلك.
