استنطق صباح أمس قاضي التحقيق بالمكتب 12 بالمحكمة الابتدائية بتونس أربعة متهمين من المحسوبين على التيار السلفي فيما عرف بأحداث قصر العبدلية. ويواجه المتهمون تهما تعلقت بمخالفة إجراء حالة الطوارئ وتعطيل الجولان ومسك واستعمال مواد متفجرة والاضرار عمدا بملك الغير والاعتداء بالعنف الشديد على موظف عمومي حال مباشرته لوظيفة وكان الجاني خلاله مسلحا.
والمشاركة في عصيان تم أثناءه الاعتداء بالعنف على موظف مباشر لوظيفه ورمي مواد صلبة على مبان وأملاك الغير ويشار إلى أن المتهمين سبق وان مثلوا أمام الدائرة الجناحية السادسة بمحكمة تونس بتاريخ 2 جويلية الماضي وقررت التخلي عن ملف القضية وإرجاعه إلى قاضي التحقيق بعد أن طلبت النيابة العمومية ذلك نظرا للصبغة الجنائية لبعض الجرائم كما قررت الافراج المؤقت عن المتهمين.
وقد حررأمس قاضي التحقيق المتعهد باستكمال الأبحاث الابقاء على المتهمين بحالة سراح مع عرضهم على القيس. وكان لسان دفاعهم قد طلب الحفظ في حقهم لتجرد التهم وتساءل في المقابل عن سبب الاسراع في ايقاف المتهمين وإحالتهم على القضاء بينما لم تتخذ النيابة العمومية أي قرار بخصوص الشكاية المرفوعة ضد منظمي معرض العبدلية.
وللتذكير فقد انطلقت الابحاث في قضية الحال على خلفية أحداث الشغب التي لحقت بقصر العبدلية بالمرسى وانتهت بإغلاقه واندلاع أحداث عنف وحرق بعديد الجهات بتونس. وتم ايقاف 34 شخصا ثم افرج عنهم بصفة مؤقتة.