صومال جديدة في مالي هي العبارة التي استعملها مقاتلو «القاعدة» في تهديدهم للقوات الدولية الساعية إلى التدخل العسكري لدحر القوات الإسلامية التي باتت تسيطر على الجزء الشمالي من مالي. توعد إسلاميو جماعتي أنصار الدين والتوحيد والجهاد في غرب أفريقيا بتحويل شمال مالي إلى «صومال جديد أو أفغانستان» في حال التدخل العسكري بالمنطقة. وقال صاندا ولد بوعمامه، المقرب من قيادات الجماعتين في تصريحات إعلامية حول احتمال التدخل العسكري في المنطقة إن الإسلاميين في شمال مالي «لا يخشون إلا الله»، مضيفا: «إذا جاء الغرب، ستكون مالي أسوأ من الصومال أو أفغانستان».
كما نقلت وكالة «رويترز» عنه قوله إنَّه إذا واصل الرئيس الفرنسي «سكب الزيت على النار فسنرسل له صور رهائن فرنسيين مقتولين في الأيام المقبلة» مهددا فرانسوا هولاند بالاستهداف.
وأضاف أن هولاند «لن يستطيع إحصاء جثث المغتربين الفرنسيين في أنحاء منطقة غرب إفريقيا وغيرها». وفي ظل هذه التهديدات، أكد وزير الداخلية الفرنسي، مانويل فال، الذي يقوم بزيارة رسمية للجزائر تستغرق يومين، أن بلاده لن تتراجع. وقال في ختام لقائه مع وزير الخارجية الجزائري، مراد مدلسي، إن «فرنسا لن تتراجع أمام أي تهديد».
وكان مجلس الأمن قد حدد فترة 45 يوما للرابطة الاقتصادية لغرب أفريقيا «سيداو» لتحديد ملامح التدخل العسكري لاستعادة السيطرة على منطقة شمال مالي. ودعا القرار حكومة باماكو ومتمردي الطوارق للدخول في «عملية تفاوض ذات مصداقية».
ويشار إلى أن مناطق «جاو» و»كيدال» و«تومبوكتو»، التي تبلغ مساحتها 850 كلم تسيطر عليها جماعات إسلامية راديكالية منذ جوان الماضي وتسعى لتطبيق الشريعة الإسلامية. وأشارت حركة تحرير أزواد إلى أن قرار مجلس الأمن لم يتطرق إلى وجود الطوارق، وهو ما اعتبرته أن الحملة العسكرية «دون تعريف واضح للعدو»، سيضعها «في موقف دفاعي».
من جهته , أكد وزير الخارجية الجزائري مراد مدلسي أن الاختلافات في وجهات النظر بين الجزائروفرنسا حول أزمة مالي «مبالغ فيها أحيانا». وصرح مدلسي لوكالة الصحافة الفرنسية «كثيرا ما نبالغ في الاختلافات في وجهات النظر بين الجزائروفرنسا حول هذه المسائل «تسوية النزاع في شمال مالي»». واعتبرت الجزائر أول أمس السبت أن قرار مجلس الامن 2071 الذي تم تبنيه بالاجماع حول التدخل العسكري لاستعادة شمال مالي من الاسلاميين المسلحين «ايجابي» وانه اخذ في الاعتبار «العديد من العناصر» الواردة في الخطة الجزائرية لحل ازمة مالي، بحسب المتحث باسم الخارجية الجزائرية.
من جهتها , ذكرت تقارير إعلامية أمس أن جيوش مجموعة دول الميدان في الساحل - وهي الجزائر ومالي وموريتانيا والنيجر - تستعد لنشر قوة عسكرية تعداد أفرادها لا يقل عن 4500 جندي، في الوقت الذي وضعت الجزائر غرفة عمليات بمدينة تمنراست بأقصى جنوب البلاد.
ونقلت صحيفة “الخبر” الجزائرية عن مصدر عسكري وصفته بأنه “مطلع” قوله “إن رئاسة أركان الجيش وضعت غرفة عمليات في «تمنراست» مهمتها مراقبة نشاط الجماعات الجهادية في شمال مالي والوضع الميداني في كامل الإقليم عبر مصادر معلومات متعددة، أهمها تقارير جهاز الاستعلامات العسكري الملحق بهيئة الأركان وصور الاستطلاع الجوي، بهدف تزويد جيوش دول الميدان بالمعلومات أولا بأول حول الوضع على الأرض”.
وأفاد المصدر نفسه أن فرنسا زوّدت دول الميدان بمعلومات تفيد بأن عدد عناصر التنظيمات المسلحة المنتمية إلى تنظيم القاعدة في المغرب الاسلامي والساحل المدعومين بعناصر حركة التوحيد والجهاد وحركة أنصار الدين، يصل إلى حوالي 3 آلاف مسلح، وهم يتدربون في مدن غاو وتمبكتو وإنيفيس وكيدال وتاودني.
