تصنف جهة جندوبة على أنها منطقة ذات أولوية في تشجيع التنمية خاصة في ظل غياب الحلول التي تضمن قفزة نوعية لتطوير الإنتاج وإحداث استثمارات صناعية جديدة ولأجل ذلك تم وضع خطة استراتيجية لتحويل الجهة الى قطب صناعي بامتياز. رغم ما حظيت به الجهة من عناية لتطوير النسيج الاقتصادي خاصة الصناعة من خلال التشجيع على الاستثمار فإن الصناعة لم تحقق المرجو وسجلت الجهة عدة نقائص جعلت منها مستهلكا وزادت في حجم البطالة بشكل كبير . كل التقارير والدراسات ذات البعد الاقتصادي تؤكد أن نقائص الجهة تكمن في ضعف أنشطة تحويلية في المنتوج الفلاحي الذي تتميز به المنطقة وكذلك ندرة الاستثمارات الموجهة للجهة وذات طاقة تشغيلية عالية من ذلك غياب المصانع والمعامل الضخمة ووحدات في صناعة مستلزمات تجهيز المناطق السقوية رغم أن الجهة سقوية بامتياز وتحتوي على ما يفوق 45 ألف هكتار من الأراضي من هذا النوع دون أن ننسى غياب الأنشطة المتعلقة برسكلة وتحويل النفايات والبلاستيك وكذلك أنشطة لتثمين المواد الإنشائية رغم أن بالجهة 39 مقطعا مختلفا ولعل الهاجس والمشكل وراء كل هذا المسائل العقارية وغياب المستثمرين مما جعل الجهة تعيش واقعا صعبا .
خطة استراتيجية
هذه النقائص التي ساهمت في تردي وركود النسيج الاقتصادي بالجهة حتى بعد الثورة رغم كثرة الوعود ببعث معامل ومصانع قادرة على استيعاب القدر الكبير من العاطلين عن العمل إلا أن ذلك ظل مجرد وعود وبقي المردود دون المأمول وهو ما عجل باتخاذ استراتيجية في أفق 2016 والتي تتضمن صناعة الميكانيك والالكترونيك والصناعات الغذائية والنسيج والملابس لفائدة تطوير آفاق التنمية الصناعية بالجهة وتطويعها لبعث مشاريع رائدة تستقطب القدر الممكن من اليد العاملة . وفي هذا الاتجاه سيتعزز النسيج الصناعي بالجهة بعدد من الوحدات الصناعية كوحدة تعليب الزيوت الغذائية ووحدة صناعة الأدوية ووحدة لتعليب المياه المعدنية ووحدة لصناعة لوحات الزنزاليك والملابس الجاهزة هذا إضافة لتطوير طاقة إنتاج وتشغيل معمل الكوابل بمنطقة «الارتياح» بلاريجيا وكذلك عودة النشاط التدريجي لمعمل السكر بن بشير وهي كلها مؤشرات لتحريك الدورة الاقتصادية بالجهة والقطع مع مآسي الماضي والاكتفاء بدور المنتج للمادة الأولية والغائب عن التصنيع وهو ما غيب المعامل والمصانع فكان التهميش في أسمى درجاته . تطبيق الخطة الاستراتيجية يقضي حتما بالتفكير الجاد في توفير ظروف الانتصاب وتشجيع المستثمرين من خلال حل كل الاشكاليات العقارية وكذلك الظروف الأمنية المريحة ليتحقق الانتصاب الصائب وتحقق الجهة مكاسب جديدة لا تثني بحال ضرورة الحفاظ على المكاسب القديمة وتطويرها من حيث التجهيزات والإنتاج بما يمكن في نهاية المطاف حسن استغلال الثروات الطبيعية في التصنيع وتوفير القدر الكبير من اليد العاملة .
