على خلفية المشاكل المتواصلة والتصعيد والاحتقان الحاصلين صلب جمعيتي الأمل الرياضي بالرجيش والجمعية النسائية بالمهدية وبعد استقالة عدد من أعضاء الهيأتين المديرتين وعملا بأحكام المرسوم عدد 66 لسنة 2011 المؤرخ في جويلية 2011 والمتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1995 المؤرخ في فيفري 1995 المتعلق بالهياكل الرياضية وبأحكام القانون الأساسي للجامعة التونسية لكرة اليد المصادق عليه بالجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة يوم 16 مارس 2012 وعلى اثر التحقيق الذي تعهدت بفتحه الجامعة التونسية لكرة اليد على ضوء الملفين المنشورين أمام أنظارها في خصوص المطالب المقترحة في تسليط عقوبات تأديبية من طرف جمعية الأمل الرياضي بالرجيش والجمعية النسائية بالمهدية ضد مجموعة من اللاعبات المنتميات الى الجمعيتين المذكورتين، وبعد انعقاد جلسة استماع لجميع الأطراف المتنازعة بمقر الجامعة، بتاريخ 27 سبتمبر 2012 ومباشرة اللجنة المختصة المكلفة بدراسة الملف ومباشرة التحريات والأبحاث الاستقرائية اللازمة قررت الجامعة التونسية لكرة اليد ما يلي: أولا: دعوة الهيئة المديرة لكل من جمعية الأمل الرياضي بالرجيش والجمعية النسائية بالمهدية بالإدلاء بما يفيد استيفاء تركيبة كل هيئة منهما لشروط تنصيبها بالطريقة الانتخابية طبقا للفصل 5 من المرسوم عدد 66 لسنة 2011 المؤرخ في جويلية 2011 والمتعلق بتنقيح واتمام القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1995 المؤرخ في فيفري 1995 المتعلق بالهياكل الرياضية وذلك في ظرف ثلاثة أيام من تاريخ صدور هذا البلاغ.
ثانيا: دعوة الجمعية التي لم تمتثل الى مقتضيات المرسوم عدد 66 لسنة 2011 المؤرخ في جويلية 2011 والمتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1995 المؤرخ في فيفري 1995 المتعلق بالهياكل الرياضية، الى تسوية وضعيتها تجاه الجامعة التونسية لكرة اليد بالادلاء بقائمة منتخبة لهيأتها المديرة طبقا لشروط وآليات المرسوم المذكور وذلك في أقرب الآجال الممكنة.
ثالثا: دعوة الجمعيتين المذكورتين الى الامتثال الى تطبيق مضمون هذا البلاغ وفي صورة عدم تسوية الوضعية فإنه سيقع تجميد نشاط الجمعيتين المعنيتين للموسم الرياضي الحالي 20122013 طبقا للصلاحيات الواردة في القانون الأساسي للجامعة التونسية لكرة اليد.
