قال وزير الداخلية ان كتابة الدستور و تحديد موعد الانتخابات وتوضيح الرؤية السياسية.. من شأنها ان تبدد مخاوف التونسيين ,وشدد على ان تونس تعيش في محيط اقليمي اكثر حرية لكنه اقل امنا, وعما حدث في تطاوين قال ان لطفي نقض توفي اثر مهاجمة المتظاهرين ب«المولوتوف». وفي الحصة المسائية من الجلسة العامة التي انعقدت امس بالمجلس التأسيسي قال وزير الداخلية علي العريض ان اهتمام التونسيين منصب على طلب الوضوح السياسي وبعض الاسئلة مطروحة اهمها الى اين تذهب تونس ؟وماهي المحطات المستقبلية ؟ اضافة الى محور الاقتصاد و التنمية والجانب الامني.
وأضاف علي العريض ان مجمل ما حصل من حوار بين الاحزاب افضى الى تقديم جملة من المقترحات اذا تم تحويلها الى قرارات فانها يمكن ان تمثل خارطة سياسية توضح المسار وتؤثر في عمل كل اجهزة الدولة ,واشار الى ان الحوارات افضت الى اننا سائرون الى نظام سياسي برلماني معدل فيه انتخابات تشريعية ورئاسية.
اما على المستوى التنموي قال العريض ان تونس تمكنت من تحقيق نمو بأكثر من 3.5 بالمائة اضافة الى بعض الارقام الايجابية في الاستثمار ومازالت الحكومة تبذل جهدا لتجاوز عديد العراقيل واكد ان الحكومة تامل الى الوصول لتوفير مائة الف موطن شغل بنهاية العام الحالي .كما قال العريض ان كثيرا من القطاعات في تونس تفتقد للعمال واكد التونسيين يستهلكون كثيرا و يعملون قليلا وقال «بدون عمل وصناعة وتكنولوجيا ودراسة ..لا يمكن ان نبني بلدا متقدما».
اما عن الجانب الامني قال انه يتحسن وانه تم ترسيخ عقيدة امن جمهوري يحترم حقوق الانسان ويعلي راية الوطن ويقف على نفس المسافة من الجميع ويوفر الحماية للجميع وان الطلب على الامن اصبح اكثر من الامكانيات.
اما عما حصل في تطاوين قال ويزر الداخلية انها مسيرة جابت مسافة طويلة وعندما وصلت امام اتحاد الفلاحين هوجمت بالمولوتوف وهو ما خلف قتل لطفي نقض و جرح تسعة اخرين واكد ان التحريات و الابحاث مازالت جارية و شدد على ضرورة ان يرتقي الخطاب السياسي الى مستوى معين لان قوات الامن لا تستطيع وحدها توفير الامن اذا كان الخطاب السياسي مشحونا.
وقال النائب الطاهر هميلة ان الامن مهتز ومضطرب واننا اصبحنا قريبين من الحرب الاهلية واصبح لدينا شعبان وبلدان الان واعتبر ان وزارة العدالة الانتقالية لا وظيفة لها, كما قال ان رئيس الجمهورية اعتذر للفتاة التي تم اغتصابها باسم الشعب و القضاء لم يقل كلمته بعد وطالب باستدعائه وسؤاله عن الموضوع.اما رئيس كتلة النهضة الصحبي عتيق فقال ان هناك قوى قامت ضدها الثورة وهي الان تعيد انتاج النظام القديم وتساءل لماذا يوجد مولوتوف وسيوف وعصي ...عند منسق عام لحزب معترف به واكد ان تونس تحتاج الى وقت لاعاد بناء اليات التنمية, ودعا الى تجاوز اي انسداد يمكن ان يضر تونس كما طالب بالتوافق, اما النائب محمد الطاهر تليلي عن حركة النهضة فتساءل عمن احرق سيدي بوزيد يوم 28 اكتوبر الماضي.
اما رئيس كتلة وفاء عبد الرؤوف العيادي فقال ان تقييم وزير الدااخلية لم ياخذ بعين الاعتبار عدة معطيات ,واشار الى قول الوزير بان تحديد بعض المحطات السياسية كفيل بحل المشكل واعتبر ان هذه الحكومة دون برنامج ,وطالب لجان الثورة باعادة التشكل لحماية الثورة.
اما النائب نجيب حسني فقال ان امهات القضايا يجب ان تطرح داخل المجلس التأسيسي اما قصر المؤتمرات فهو معد للغناء فقط, واستنكر مشاركة رئيس المجلس في حوار اتحاد الشغل باعتباره يمثل كل النواب ,واضاف ان كل شيء مقبول في تونس الا العنف السياسي.
اما النائب محمود البارودي فاتهم المنظرين السياسيين الذي يتهمون كل من يخالفهم الراي بالانتماء الى النظام السابق ,واعتبر ان الترويكا لا تريد حل بعض الملفات حتى تستغل المتورطين سياسيا, واضاف ان الحكومة تريد تطويع النقابات و السيطرة على الاعلام ...وهذا لا علاقة له بالديمقراطية ,واعتبر ان بعض ممارسات الترويكا جعلت من الشعب يبحث عن بعض الايجابيات في النظام السابق.
اما النائب محمد علي نصري فقال ان حركة النهضة هي السبب في ما حصل في تطاوين ,وقال ان ما حصل هناك من خطط له ومن نفذه ومن برره, واعتبر ان رئيس كتلة النهضة الصحبي عتيق هو من يدرب الميليشيات.
وكان رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفرقد افتتح الجلسة العامة في الفترة الصباحية منددا بما حصل في تطاوين كما ترحم على المتوفى لطفي نقض وقال «لابد من استخلاص الدرس» واشار الى انه سيعطي الكلمة لرؤساء الكتل في هذا الموضوع, وتحدث المولدي الرياحي رئيس كتلة التكتل عن ان المسار الديمقراطي في مفترق طرق وان النواب اختارهم الشعب لتامين هذه المرحلة وللوصول بتونس الى شاطئ الامان واكد ان العنف السياسي بكل اشكاله اصبح موجودا في تونس وانه يبدأ احيانا من تحت قبة المجلس التأسيسي وتتطور في وسائل الاعلام وان وجودها في المدن التونسية ليس امرا مباغتا, اما مية الجريبي عن الكتلة الديمقراطية فقالت انها كانت تنتظر من رئاسة المجلس تغيير جدول اعمال الجلسة العامة للحديث عن العنف السياسي واعتبرت ان جداول الاعمال ليست مقدسة ويجب ان تستجيب لانتظارات الشعب في الاوقات الحساسة وهددت بالانسحاب ان لم يتم نقاش هذا الموضوع, اما هيثم بلقاسم رئيس كتلة المؤتمر من اجل الجمهورية فقال ان هناك محاولات تصعيد وبلبلة واحداث فراغ ويجب الابتعاد عن ادخال بعض الاحداث في التداول السياسي وشدد على ضرورة ان يكون الكل يدا واحدة وقال «قد تفرقنا الاحزاب لكن تجمعنا المصلحة الوطنية»، في حين قال الصحبي عتيق رئيس كتلة حركة النهضة وقد ترحم على روح المرحوم صالح كركر احد مؤسسي حركة النهضة وقال «اما ان ننجح الثورة او تنقلب علينا» واكد تنامي ظاهرة العنف السياسي واكد انه اذا غاب الحوار حضر العنف وشدد على ضرورة الالتزام وتقديم رسالة ايجابية الى الشعب.
في حين قال عبد الرزاق الخلولي عن كتلة الحرية والكرامة فقال ان الصراع بين المكونات السياسية انعكس على المجتمع التونسي وهو ما سبب تكاثر الامراض النفسية وعدد زوار مستشفى الامراض العصبية واعتبر ان عديد التصريحات تصب في تخويف وترهيب التونسيين, اما النائب مراد العمدوني فدعا كل الاطراف للمساهمة في الحد من ظاهرة العنف السياسي وتمنى ان لا تكون بعض الاحداث مقدمة للتصفية الجسدية والاقتتال الداخلي.
اما النائب محمد براهمي فقال «19 يوما انقضت ونحن نهب اجسادنا دفاعا عما حصل في منزل بوزيان و عن تحقيق اهداف الثورة» واضاف ان الكثيرين اعتقدوا وظنوا خيرا بالحكومة لكن الان انكشف تردي كل الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والقيمية ..واعتبر ان كل هذا سببه قلة الدراية من قبل االحكومة ,واشار الى ان ما قام به الشعب من مقاومة في العهد البورقيبي او النوفمبري اصبحت الحكومة تعتبره جرائم يعاقب عليها القانون.
النواب ..شهود زور
كما اكد ان تونس في مفترق طرق واشار الى انه اما ان يستعيد المجلس التأسيسي سلطته واما فإنه سيكون النواب شهود زور, وذكّر بان شباب منزل بوزيان هم من بادروا باعتصام القصبة وبعضهم الان اما في السجن يعذّب أو يعاني من التتبعات العدلية, وقال «اذا كانت التحركات الاجتماعية يعاقب عليها القانون فكيف نفعّل العفو العام لمصلحة من ارهب السياح و احرق الوجوه ..» واضاف ان الوطن قبل وفوق الاحزاب وختم كلامه بالقول انه طيلة 19 يوما وهو يقاوم ان لا يمر اهالي سيدي بوزيد الى الحلول اليائسة واعلن انه سيصعد احتجاجه وسيمتنع حتى عن تناول السكر وشرب الماء اما احمد الخصخوصي فطالب بضرورة اعادة النظر في بعض المسائل وقال انه كان بامكان المجلس التأسيسي التفرغ الى كتابة الدستور والاتجاه الى تشكيل حكومة تكنوقراط واشار الى أن المجلس التأسيسي اصبح تابعا للحكومة في مستوى قراراته.
