أصدر حزب الوطنيين الديمقراطيين البلاغ التالي: على اثر ما شهده مركز ولاية تطاوين من أحداث يوم 18 10 2012 تمثلت في سعي مجاميع ميليشيات ما يسمى «برابطة حماية الثورة» مسنودة بجماعة «اكبس» المتشكلة من شباب حركة النهضة وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية إلى الاستهداف المنهجي لمخالفي حكومة الالتفاف على الثورة والذي عرف أوجه أثناء الاعتداء الذي أدى إلى موت الكاتب العام للاتحاد الجهوي للفلاحين بولاية تطاوين فإن حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد يعلن ما يلي:
1) إدانته لعملية القتل التي تعرض لها كاتب عام اتحاد الفلاحين ودعوة كل الفاعلين السياسيين والمدنيين لإدانة هذه الجريمة النكراء. 2) اعتبار ما تم انتقالا من التحريض الاعلامي والسياسي إلى ممارسة العنف السياسي والارهاب المنهجي وتصفية الخصوم التي سبق لحزبنا أن نبه لمخاطرها وأكدت الجبهة الشعبية على ضرورة التصدي لها واعتبارها أداة فعالة في أيدي قوى الثورة المضادة ضد الوطن والشعب. 3) إن تاريخ ارتكاب هذه العملية الاجرامية الارهابية السابق لاستحقاق 23 أكتوبر 2012 يؤشر على ما تضمره بعض أطراف حكومة الالتفاف على الثورة رفقة روافدها من استعداد لدفع البلاد نحو مستنقع العنف والفوضى والارهاب في سبيل محافظتها على كراسي الحكم وتصديها للحلول الحقيقية الكفيلة بإخراج البلد من أزمته السياسية والاجتماعية الخانقة. وعليه فإن حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد واستشعارا منه لخطورة العمل الاجرامي الارهابي المرتكب يدعو ل: 1) إدانة التبريرات الرسمية المقدمة من قبل وزارة الداخلية وتحميل حكومة الالتفاف على الثورة مسؤولية هذه الجريمة بتوفيرها الغطاء القانوني والسياسي لميليشيات «روابط حماية الثورة» الواجب حلها وتقديم عناصرها المرتكبة لجرائم عدة بدءا بأحداث 9 أفريل وصولا لحادثة القتل الأخيرة للمحاكمة. 2) دعوة كل مكونات المجتمع المدني للوقوف صفا واحدا ضد العنف السياسي الاجرامي واعتباره أداة في يد الثورة المضادة تهدد السلم المدني ووحدة المجتمع التونسي. 3) دعوة جماهير شعبنا لمواجهة العنف السياسي والعمل الارهابي بأوسع أشكال النضال الميداني السلمي الجماهيري المعبر عن أهداف الثورة في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية. 4) فتح بحث تحقيقي مستقل لكشف المسؤولين الحقيقيين على ارتكاب هذه الجريمة النكراء تحريضا، تخطيطا وتنفيذا. إن ما تعرفه بلادنا في الآونة الأخيرة يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن حكومة الالتفاف على الثورة هي المسؤول الرئيسي عن الأزمة السياسية، الاجتماعية والأمنية في البلاد ولذلك فإن بقاءها واستمرارها يشكل تواصلا وتعميقا للأزمة ودفعا للبلاد نحو مربع الفوضى والاستبداد وانقلابا على المسار الثوري وأهدافه في الحرية والكرامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية وهو ما يطرح على كل القوى الثورية والوطنية والديمقراطية والتقدمية ضرورة الوقوف صفا واحدا ضد العنف السياسي وخيارات الارهاب الممنهج.
نتحد دفاعا عن تونس أخرى ممكنة نتحد من أجل الجمهورية المدنية الديمقراطية الاجتماعية حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد الأمين العام شكري بلعيد
