كما هو الحال في اغلب مناطق البلاد يعد اهتمام المواطنين بظاهرة الارتفاع المشط لاسعار الاضاحي هذه السنة محورا رئيسيا للتداول في كل ارجاء ولاية قبلي وهو امر يعتبره الاهالي من المستجدات الطارئة على الجهة. اذ تعود اغلبهم في سنوات مضت ان تكون اضاحيهم من انتاجهم الخاص يعتمدون في توفير علفها على فواضل انتاج نخيلهم ضمن دائرة بيئية وانتاجية موروثة ولكنها محكمة فالواحة تعيل الحيوان وعلف الحيوان يحتم ازالة الفواضل من الواحة لحمايتها وتامين نموها ولكن ما كشفه التذمر الكبير الذي سجلناه لدى اغلب المواطنين ازاء ارتفاع اسعار الاضاحي في اسواق الجهة هذه السنة كشف لنا حقيقة تحول جذري في تدهور قدرة الجهة على توفير اضاحي متساكنيها واحتياجاتهم من اللحوم الحمراء مما دفعنا الى استقصاء الظاهرة ميدانيا والى محاورة المسؤولين الجهويين المشرفين على انتاج الحيوان وعلى ترويجه فكانت وجهتنا اسواق الجهة وبالتحديد اسواق الحيوان فيها اين تباع الاضاحي وحيث جلبت انتباهنا الوفرة البينة للمعروض من الخرفان وغيرها من الاضاحي وبتوجيه الاسئلة للعارضين عن مصدر معروضاتهم تبين لنا ان اغلب الخرفان المعروضة في هذه الاسواق مجلوبة من ولايات اخرى وليست منتجة بالجهة مع تفاوت نسبي من معتمدية لاخرى كما تبين لنا من خلال الاستقصاء ان اغلب العارضين هم من التجار القادمين من ولايات مجاورة او ممن يسمى بالقشارة من ابناء المنطقة
وقد تراوحت الاسعار الفعلية التي يتم بها الرفع الفعلي للاضاحي بين 300 دينار و650 دينارا حيث بيعت حوالي 80 في المائة من الاضاحي باسعار تراوحت بين 400 و600 دينار وحوالي 10 في المائة كانت اسعارها اقل من 400 دينار و10 في المائة اخرى فاقت اسعارها 600 دينار ولكن الى جانب هذه الاسعار الفعلية هناك اسعار اخرى افتراضية ينطقها بعض المتدخلين كمناورة للترفيع في الاسعار او لتخفيضها دون أن تكون موجودة فعلا في عمليات الرفع المنجزة من ذلك طلب بعضهم اسعارا تفوق 700 دينار وتصل للالف احيانا وتأكيدهم على ان هذه الاسعار متداولة في اسواق اخرى مستشهدين غالبا بما ظهر في بعض وسائل الاعلام المرئي خاصة ومن ذلك تعمد بعض المقبلين على شراء الاضاحي نشر اشاعات وصول او قرب وصول الخرفان المستوردة من رومانيا الى الجهة مع التأكيد على أسعارها المعقولة وعلى جودتها وهم بذلك يضغطون على البائع الذي قد تبور بضاعته ان لم يفوت فيها قبل ذلك بأسعار معقولة.
وبين هؤلاء وأولئك تستوقف المتجول في اسواق الاغنام بقبلي هذه الايام الدعابة والروح المرحة لابناء الجهة التي يواجهون بها صروف الحياة في كل الاحوال ومن ذلك الجواب الذي بادرنا به أحد الكهول الذين صادف أن استجوبناهم في السوق عن مدى توفر الاضاحي فقد اكد لنا ان السوق تعج بالخرفان والنعاج خاصة ولكننا استغربنا اجابته اذ لاحظنا قلة المعروض من النعاج رغم اصراره على ان النعاج في السوق اكثر من الخرفان وحين ألححنا في الاستفسار قال ساخرا متندرا انا مثلا محدثكم نعجة امام هذه الاسعار التي تخيفني ومثلي تقريبا كل الذين يحملون اعاقات في جيوبهم كما صادفنا شيخ آخر يحدث جماعة التفوا حلوله متمازحين فيقول قديما كنا نطالب الباعة بتوفير أكباش بقرون لارضاء الاطفال اما اليوم فان الباعة يطالبون كل من يشتري منهم خروفا بحجم قط بسعر له قرون والية ايضا.
كما افادنا السيد المدير الجهوي بتسجيل تراجع في نسبة الطلب في اسواق الجهة ومرد ذلك ارتفاع الاسعار مع تأكيده على الفرق بين الاسعار المعلنة والاسعار الفعلية التي يتم بها الشراء المنجز فالفرق بين هذين السعرين قد يصل حد 60 في المائة فالخروف الذي يقع الحديث عن امكانية بيعه بأكثر من الف دينار قد يباع ب500 او 600 دينار.
أما عن اسباب هذا الارتفاع المشط للاسعار فيقول السيد المدير الجهوي ان ظاهرة التهريب وارتفاع سعر الاعلاف وعدم ايفاء المطاحن بتوفير نصيب الجهة من السداري الى جانب تقلص المراعي كلها عوامل ساعدت على ارتفاع اسعار الاضاحي الى جانب كثافة تدخل الوسطاء والقشارة وقلة المعروض المنتج بالجهة.
وازاء ما تكشف لنا من صعوبات يعانيها قطاع تربية الماشية بالجهة من خلال الاستقصاء الميداني ومعطيات مصالح التجارة توجهنا الى السيد عبدالفتاح الرنان رئيس دائرة الانتاج الحيواني لنستجلي منه حقيقة وضع القطيع بالجهة حيث افادنا ان القطيع بولاية قبلي حسب استقصاء سنة 2012 يتكون من 89400 من الاغنام منها 56210 نعجة منتجة و76330 من الماعز منها 5769 منتجا و520 من الابقار وهو ما يمثل تراجعا يناهز 8 في المائة عن حجم القطيع بالنسبة للسنة الماضية اما عن اسباب هذا التراجع فهي حسب السيد رئيس دائرة الانتاج الحيواني بقبلي اساسا غلاء اسعار الاعلاف وبعد المنطقة عن مناطق تصنيعها مما دفع بعض المربين التقليديين الى الخروج من دائرة الانتاج وتوقيف نشاطهم وكذلك ظاهرة التهريب باعتبار موقع الولاية المجاور لبعض الاقطار المغاربية....
كما اشار السيد الرنان الى تجارب عدة خاضتها الجهة لتطوير القطيع مثل ادخال سلالات من النعاج القابلة للتأقلم مع المناخ الواحي كفصيلة الدمان وكذلك ماعز الالبين والدمشقي ولكن بعض التجارب فشلت نظرا لعوامل لابد من مراجعتها.
كما تطرقنا مع محدثنا الى بعض المشاريع التي تطرحها احدى الجمعيات المهتمة بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني حيث تقترح هذه الجمعية في قطاع تربية الماشية مشروع انشاء اسطبلات كبرى مجهزة بوحدات انتاج الاعلاف من فواضل التمور والنخيل المقدرة ب300 ألف طن سنويا وقسم بيع الاعلاف التقليدية باسعار غير ربحية ويقع تسيير هذه الاسطبلات من قبل الجمعيات المدنية وتستقبل مواشي الاهالي وتأويها وترعاها ببياطرة ومختصين ليوفر كل مواطن لحيواناته العلف الضروري ومساهمة بسيطة لقاء اعتناء الجمعية بها اذ يمكن حسب هذه الجمعية وبهذه الطريقة تحويل منطقة الواحات الى خزان وطني لانتاج اللحوم الحمراء وقد أبدى السيد عبدالفتاح الرنان اهتماما بالموضوع ودعا الى تقديم دراسة لمثل هذا المشروع لكل الاطراف المعنية والقادرة على المساعدة وتسهيل إنجازه بعد الاقتناع بالجدوى والمردودية.
فهل تكون أزمة الأضاحي في الواحات مدخلا لإيجاد حل جذري لانتاج اللحوم لا فقط الاضاحي ببلادنا؟
