أعلن المكتب المحلي للمؤتمر من أجل الجمهورية والمكتب المحلي للتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات وفرع الديمقراطيين الاشتراكيين بالحمامات انسحابهم من النيابة الخصوصية قبل تنصيبها، وهو ما أثار جدلا بخصوص النيابة الخصوصية لبلدية الحمامات. وصرح ثلاثتهم في ندوة صحفية مشتركة عقدوها مؤخرا في الحمامات أن الأسباب الرئيسية لاتخاذهم موقف عدم المشاركة تتمثل في غياب التوافق حول قائمة النيابة الخصوصية وتعيين رئيس النيابة مسبقا بصفة أحادية من دون استشارتهم وانحياز الوالي واصراره على تمرير القائمة المتداولة رغم وعوده بالتشاور والوفاق حسب ما جاء في بيان مشترك أصدرته الأطراف الثلاثة. وطالب طرفا الترويكا الوالي بارجاع جميع الأطراف السياسية الفاعلة إلى طاولة الحوار وتشريكهم لاحياء وفاق حقيقي وفي صورة عدم الإستجابة لمطالبهم حسب تأكيدهم فإنهم سيقدمون حينها استقالتهم من النيابة الخصوصية بالحمامات.
وقد أكد فتحي الخميري عن حزب الإتحاد الوحدوي الديمقراطي للشروق تقديم استقالته منذ حوالي شهر بسبب «الالتفاف على الاتفاق الذي يشمل تمثيل الأحزاب الممثلة بالجهة دون الجمعيات ثم عدم الاتفاق على رئيس النيابة والدعوة الأصلية كانت على حد قوله لترميم النيابة السابقة».وفي اتصال هاتفي مع السيد سليم مراد أكد لنا كذلك تقديم استقالته من التركيبة الجديدة دون ذكر الأسباب وهكذا وصل عدد المنسحبين من هذه النيابة إلى عشرة أعضاء. وقال الوالي للشروق بمناسبة تنصيب النيابة الخصوصية بعد الندوة الصحفية أن القائمة تمت بالتوافق مع أعضاء من المجلس التأسيسي عن جهة نابل وأضاف قائلا «من يطالب بالحوار لا يرفض الجلوس معنا» مشيرا إلى غياب هذه الأطراف يوم تنصيب النيابة الجديدة وطلب منهم تدعيم مجهودها.وأوضح أن اختيار الرئيس تم بالتوافق وكان التوافق حول السيد رؤوف جبنون وأكد أن التوافق لا يعني الإجماع وقال «أنا لم أتدخل ولن أتدخل في تعيين النيابات الخصوصية وقد وقع التمديد لنيابات في جهات أخرى لم تكن صلبها مشاكل».ورد على قول المنسحبين بأنه لم ينحز إلى أي قائمة مؤكدا أن الباب مفتوح داخل الأطر القانونية وإذا قبلوا بذلك فأهلا وسهلا بهم حسب قوله أما إذا خيروا الاستقالة فهم أحرار ولا نريد مزيدا من التعطيل لمصالح المواطنين وكان من الأفضل أن يكونوا العين الرقيبة داخل المجلس البلدي عوض الانسحاب على حد تعبيره.
كما أكد أن الانسحابات لن تؤثر على النيابة الجديدة باعتبارها تحصلت على النصاب القانوني فعدد المنسحبين 10 وعدد المشاركين 14 وهذا يجعلها حسب التراتيب القانونية شرعية ولا نزاع في ذلك.
